البحر: فحص شهادات جميع موظفي الدولة أصبحت ضرورة ملحه، وقد اقترحنا ذلك على الخدمة المدنية منذ يناير 2016
- البحر: تشكيل لجنة مستقلة لفحص الشهادات تضم اعضاء من الخدمة المدنية والتعليم العالي وجهاز الاعتماد الاكاديمي، بحيث لا يستثني الفحص القيادات وأعضاء مجلس الامة والمستشارين.
- الرفاعي: نشيد بخطوات الوزير العازمي ولكن يبقى تشكيل لجنة لفحص الشهادات لتطهير المؤسسات من الشهادات الوهمية امر بالغ الأهمية.
- الرفاعي : يجب وضع معايير للترقيات لا تخترقها الشهادات الوهمية والابحاث المسروقه أو المقتبسة.
أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر أنه أصبح من الضروري تشكيل لجنة مستقلة لإعادة فحص شهادات جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامة المؤهلات وتوافقها مع معايير الاعتماد الاكاديمي، سواء في الوزارت أو الجهات الملحقة لها أو المستقلة واللجان الاستشارية التابعة لها سواء الفنية والقانونية أو اللجان الشرعية التي كشفت الجمعية عن تورط عدد من اعضائها في حمل مؤهلات وهمية.
وأضاف البحر أنه حان الوقت لتشكيل لجنة مستقلة لفحص شهادات موظفي الدولة باعضاء مستقلين ممثلين من الخدمة المدنية ومن التعليم العالي ومن الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، بحيث لا يتم الاستثناء من الفحص أي قطاع بالدولة بمن فيهم القيادات وأعضاء مجلس الامه واعضاء اللجان الاستشارية في الدولة.
وأشار البحر الى أنه تم تقديم كتاب رسمي الى ديوان الخدمة المدنية من مؤسسي الجمعية في يناير من عام 2016 لضرورة قيام الديوان مع التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد بمهمة فحص شهادات موظفي الدولة.
من جانبه اشاد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي بتحركات وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن محاربة الشهادات الوهمية وتحويل بعض الحالات للنيابه العامه .
وأكد الرفاعي أن هذا ليس كافيا وتبقى مهمة إنشاء لجنة لفحص مؤهلات جميع موظفي الدول أمرا ملح وضروري بسبب فداحة المشكلة، وهي مهمة ليست بالصعبة لما للحاسب الآلي من ترابط وقدره على توفير البيانات، بسبب ما تشهده الساحة من توغل لأصحاب المؤهلات الوهمية سواء في المؤسسات التعليمية أو الخدمية الأخرى ونيلهم وظائف ومناصب بموجبها وهم لا يستحقونها.
وأشار الرفاعي الى أن قضية مهمة انتشرت في السنوات الاخيرة وتعتبر من القضايا التعليمية الخطيرة وهي اقتباس وسرقة الابحاث العلمية او استخدام ابحاث من خارج التخصص ليتم التقدم بهما للترقية مما يؤكد خطورة انتشار هذه القضية جنبا الى جنب مع قضية الشهادات الوهمية وهو ما يجعل المؤسسات الحكومية والتعلمية في خطر وتراجع مستمر .
وطالب الرفاعي بإنشاء لجنة مستقلة أخرى لفحص الابحاث والمجلات العلمية والترقيات فقد بات أمرا مهما جدا لتكون صمام الامان للجسد التعليمي والقطاع الحكومي بشكل عام.
