سحب امتيازات المعينين بـ«شهادات أثينا».. جائز قانوناً

على خلفية تداعيات قضية الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حصلت القبس على «الرأي القانوني» لادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، المفسّر لبطلان او انعدام صحة قرارات تعيين اعضاء هيئة التدريس الثمانية، في وظيفة استاذ مساعد استنادا الى شهادة الدكتوراه التي حصلوا عليها من الجامعة الاميركية في أثينا، وذلك على ضوء تقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري 257 / 2016 المعدل بالقرار 21 / 2017.
وكان التقرير المرفوع الى الفتوى والتشريع، اوضح انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في «التطبيقي» والخاص بالنظر في موضوع تسليم اطروحات الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس واجراء اعتماد الجامعات لموفدي الهيئة والمعينين من اعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على مؤهلات علمية وهم على رأس عملهم، انتهى الى تحديد مخالفات قانونية بهذا الشأن.
واشار التقرير الى انه بناء على القرار تم تشكيل لجنة تحقيق انتهت الى ان الجامعة الاميركية في اثينا «جامعة زائفة بحسب النص الوارد في تقرير الوفد الذي شكلته وزارة التعليم العالي في 2010 لزيارة الجامعة المذكورة».

تضليل وتزوير
وبين التقرير ان الجامعة المعنية «مارست التضليل والتزوير لحقيقة المناهج والتبعية والتراخيص والمستوى التعليمي والمعايير الاكاديمية، كما تبين انها جامعة غير معتمدة ولا مصنفة أكاديميا، وكيانها القانوني غير معترف به في اليونان، علاوة على عدم معادلة وزارة التعليم العالي للشهادات الصادرة منها وتأييد ذلك بالاحكام القضائية النهائية في الكويت».
وذكر التقرير ان لجنة التحقيق المشار اليها، «اوردت في تقريرها أن اجراءات الالتحاق بالجامعة والموافقات وصرف مبالغ البعثة كان خطأ مشتركا بين التعليم العالي والتطبيقي».
وبيّن ان خطأ «التعليم العالي» الجسيم تمثّل في اعتماد ادارتها المعنية بما في ذلك المكتب الثقافي في باريس، تقارير غير صحيحة وعدم اتخاذ الاجراءات المتبعة لاعتماد هذه الجامعة، بينما تمثل خطأ الهيئة الجسيم في إرسالها المبتعثين الثمانية في سنة واحدة الى الجامعة المذكورة، دون بحث او تصنيف أو اختيار لجامعات عريقة من قبل اللجان المختصة في الاقسام العلمية والكليات.
واضاف التقرير ان لجنة التحقيق المشار اليها «استقر في يقينها عدم صحة الشهادات الصادرة من الجامعة المذكورة، أما بشأن مدى بطلان او انعدام قرارات تعيين المعنيين الثمانية كأعضاء هيئة تدريس في التطبيقي، استنادا للشهادات الحاصلين عليها من الجامعة المشار اليها، فهو أمر تختلف فيه وجهات النظر القانونية، وبناء عليه أوصت اللجنة باستطلاع رأي الفتوى والتشريع حول هذا الموضوع».

رأي «الفتوى»
وافادت الفتوى والتشريع في رأيها القانوني عن التقرير المشار اليه، ان المادة 42 و43 من لائحة التوظف في «التطبيقي» تنص على انه «يشترط في من يعين عضو تدريس، ان يكون مستوفيا للشروط العامة للتعيين من اللائحة وان يكون المرشح حاصلا على درجة الدكتوراه في التعيين المعني».
وبينت الفتوى أن من «المستقر عليه، ان شرط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة هو شرط اساسي للتعيين ابتداء في هذه الوظيفة، فإذا تخلف هذا الشرط كلية او كان المؤهل الحاصل عليه المرشح غير مناسب للوظيفة المطلوب لها، فإن القرار الصادر بشغله أياها يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون، تنحدر به الى درك الانعدام، فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في اي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة».
واشارت الفتوى الى انه «من حيث ان قضاء محكمة التمييز الكويتية متواتر على ان الجامعة الاميركية فرع اثينا في اليونان هي جامعة غير معتمدة او مرخص لها للعمل داخل اليونان، وتفتقد المعاير التعليمية والاكاديمية، فإن قرار الجهة الادارية برفض معادلة الشهادة الصادرة عنها يكون متفقا وصحيحا بحكم القانون».

يجوز سحبها 
واضافت الفتوى: بناء على ما تقدم، فإن الثابت من الاوراق ان ثمانية من مبتعثي التطبيقي الوارد ذكرهم في التقرير، حصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعة الاميركية في اليونان وعينوا بمقتضاها بوظيفة استاذ مساعد في الهيئة، ولما كانت الجامعة المشار اليها وحسبما جرى به قضاء محكمة التمييز هي جامعة غير معتمدة او مرخص لها العمل داخل اليونان، وتفتقد للمعايير التعلمية والاكاديمية.
وزادت الادارة في تفسير رأيها القانوني وذكرت: تضحى الشهادات الصادرة عن الجامعة المعنية «هابطة الاثر قانونا، ما يغدو معه قرارات تعيين المذكورين أعضاء في هيئة التدريس في الهيئة انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون، وينحدر بها الى درك الانعدام لتخلف شرط حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفية الاكاديمية، ومن ثم فلا تلحقها حصانة تعصمها من السحب ويجوز سحبها في اي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة».

القبس