نقابة وروابط التربية والتعليم العالي: تصرف شرطة البيئة مع مدير ثانوية جابر الأحمد غير مبرر وتطبيق القوانين يبنى على الممارسات الصحيحة

تصرف شرطة البيئة مع مدير ثانوية جابر الأحمد مؤسف وغير مبرر وتطبيق القوانين يبنى على اتخاذ الممارسات الصحيحة والمتحضرة
أصدرت جمعية المعلمين الكويتية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بيانا مشتركا على خلفية ما تعرض له مدير ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية، من موقف مؤسف وغير مبرر، قام به بعض أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية.
وجاء في البيان المشترك، التأكيد على أهمية سيادة القانون واحترامه، في كل الدوائر والمؤسسات التعليمية وغيرها، والتأكيد أيضا على ان للمؤسسات التعليمية المختلفة، حرمتها ومكانتها، ولأعضاء الهيئات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس مكانتهم الرفيعة التي يجب أن يحظون بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، وبصفتهم أصحاب رسالة، وتقع على عاتقهم مسؤوليات جسام في تربية وتعليم الأجيال، وفي بناء مستقبل الوطن.
وذكرت الجهات الثلاث في بيانها المشترك إلى أن تطبيق القانون، له قواعده ونظمه، وأنه لا بد أن يكون مبنيا على اتخاذ الإجراءات والممارسات الصحيحة والمتحضرة، وبما يتوافق مع الأعراف والمبادئ، وبعيدا كل البعد عن التعسف والتسلط ، وأن يتجسد فيه تفهم واحترام دور كل مسئول في مؤسسته التي أؤتمن عليها، هذا إذا ما وضع في الاعتبار الكوادر القيادية والمهنية المعنية بالمجال التربوي والتعليمي والأكاديمي، وبما فيها على وجه الخصوص الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية في مدارس في وزارة التربية بشكل عام، التي تتحمل المسؤوليات المضاعفة لتوفير المناخ المناسب والمستقر لطلبتها وكواردها التعليمية والإدارية، وبما يضمن تحقيق الأهداف التربوية.
وأكدت الجهات الثلاث على أن للمدرسة، والحرم الجامعي وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المكانة المتميزة تربويا واجتماعيا، وإنها جميعا تدخل في إطار الأماكن المحرم دخولها إلا بإذن، ووفق أطر متفق عليها، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسئولة، وبما يتوافق مع تأمين المناخ المناسب والآمن والمستقر لهذه المؤسسات التعليمية، حتى تستطيع أن تمارس دورها ورسالتها وفقا لما هو منشود منها.
وعبرت الجهات الثلاث عن أسفها البالغ وامتعاضها للتصرف غير الحضاري والمأمول الذي تم فيه التعامل مع مدير ثانوية جابر الأحمد، وبشكل غير مبرر، غلب عليه طابع التعسف بحجة تطبيق القانون، في الوقت الذي أبدى فيه مدير المدرسة كل التفهم والاحترام والتقدير لدور ومسؤوليات أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية، إلا أنه أكد على ضرورة الحصول على الإذن المسبق من قبل المنطقة التعليمية لدخول المدرسة، وفقا لما هو متبع في اللوائح والنظم المعمول بها.
ودعت الجهات الثلاث في بيانها، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى سرعة تعديل القانون والنص الصريح بعدم دخول هذه المؤسسات التعليمية إلا بإذن مسبق، وأن يبادر وزير التربية ووزير التعليم العالي بدعم هذه التعديلات وبذل كل الجهود لتعديل هذا القانون وإعطائه صفة الاستعجال.