اختتام أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين

تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للسنة، اختتمت هذا الأسبوع أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين، والذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي استمرت أعماله لمدة يومين، وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج بمملكة البحرين.

وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، أشار فيها إلى أن هذا الملتقى قد جاء متماشيا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في الملتقى الحكومي الأخير،  إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإيمان سموه بضرورة جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد البحريني.

كما أشار المستشار عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية في كلمته، إلى أن الملتقى يسلط الضوء على فكرة ليست بغريبة على النظام القانوني البحريني، فعقود الشراكة قد تم تناولها في الدستور البحريني ونص عليها ميثاق العمل الوطني. مشددا على ضرورة نشر الوعي في هذا الموضوع، خصوصا وأن تطبيقه سيساهم بشكل كبير في دعم الحرية الاقتصادية.

وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان “النظام القانوني لعقود الشراكة (P.P.P.)”، وقد أدارتها الإعلامية عبير علي مفتاح، وقدمت الورقة الأولى في الجلسة المحامية الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، حيث تطرقت إلى مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونشأتها، وتطورها. كما تناولت الآثار الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما المستشار القانوني لوزارة المالية، ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد الشاذلي، فقد تناول أنواع الشراكات، وطبيعتها القانونية، ومظاهر الاختلاف بين الشراكة والخصخصة. وقد وختم ورقته بعرض ملامح النظام القانوني المصري لعقود الشراكة. بينما قدم المستشار الدكتور عبدالله أحمد عبدالله، رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء، ورقة تحدث فيها عن عقود الشراكة وتكييفها القانوني، وأكد فيها على أنه من حق أي دولة السعي لإشراك القطاع الخاص في توفير وتطوير مرافق البنية التحتية، مع ضرورة أخذ الاحتياطات، وعدم التسرع في الدخول في هذه الشراكة، إلا بعد إعداد الكوادر المؤهلة في شتى المجالات ذات الصلة، وخصوصا القانونيين القائمين على إعداد عقودها.

أما ثانية جلسات الملتقى، فقد حملت عنوان “دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة“، وقد تحدث فيها الأستاذ عبدالحكيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن كيفية تعزيز عقود الشراكة في مملكة البحرين، وذلك من خلال صياغة رؤية تراعي خصوصية مملكتنا، وتتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين (رؤية 2030). كما شدد على ضرورة التكاتف بين مختلف الجهات ذات العلاقات، لتفادي إضعاف القطاع الخاص البحريني. كما عرض المستشار محمد علي الزغيبي، مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية STC، نماذج من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحدث فيها عن تجربة شركة الاتصالات السعودية، فيما تطرقت ورقة المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين المختص في المالية العامة والتشريعات الضريبية، إلى سبل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما استشهد بتجارب بعض الدول، مقارنا تلك التجارب بتجربة مملكة البحرين، التي بدأت من تسعينات القرن الماضي، ولازالت مستمرة.

وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي أدراتها المحامية هنادي الجودر، تحت عنوان “الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة”، فقد تطرق عضو مجلس الشورى، الأستاذ رضا فرج، إلى المخاطر التي قد تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تحسين طريقة توزيع وإدارة هذه المخاطر، مما يساهم في الحصول على الحلول الأقل كلفة. أما القانوني والأكاديمي الدكتور مال الله الحمادي، فقد اقترح حلولا من خلال تعاقدات مشاركة آمنة، لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني. ومن جانبه فقد قدم الدكتور جعفر الصائغ – المستشار الاقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية دراسة حالة، ركزت على قطاعي الصحة والتعليم، وألقت الضوء على الشراكة وأهميتها.

أما ثاني أيام الملتقى، فقد شهد عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان “المهارات الأساسية في صياغة العقود الحديثة”، قدمها الدكتور مال الله الحمادي، نوقشت فيها المهارات الأساسية المطلوبة لتعزيز قدرات المشاركين على صياغة العقود، بما يتناسب مع المرئيات الني طرحت في الملتقى. وتلى ذلك حفل ختام الملتقى.