بعد صدور حكم لصالح أستاذ دكتور على حساب أستاذ مساعد: مناصب العمداء.. المفاضلة وفقاً للدرجة العلمية للأساتذة

ما زالت مقاعد بعض العمداء الشاغرة في جامعة الكويت، بعيدة عن الحسم، رغم انتهاء لجان اختيار العمداء فيها، لكن مستجدات أحكام قضائية، قد تغيّر خريطة الاختيارات في بعض الكليات، بأحقية أصحاب درجة الأستاذية بهذا المنصب.
فقد صدر حكم درجة أولى من المحكمة مؤخرا، يقضي بأحقية استاذ بدرجة استاذ دكتور في إحدى الكليات النظرية، تعيينه عميدا للكلية والطعن في قرار تعيين آخر، الذي يملك درجة استاذ مساعد، الامر الذي يمنح اللائحة الجامعية بهذا الشأن قوة قانونية اكبر.
ويرى مراقبون ان هذا الحكم سيجعل الادارة الجامعية متردّدة في تعيين اي عميد بدرجة اقل من الاستاذية، اذا كان هناك استاذ دكتور ضمن المرشحين المعروضين امام اللجنة، لما قد يلحق الامر من لجوء المتضرر الى القضاء، وبالتالي ادانة الجامعة وتحميلها أحكاماً قد تتضمن ايضا تعويضا ماديا للمتضرر.
وبيّن المراقبون ان اللائحة الجامعية تحتوي على شرطين واجبي التوافر في المرشح لمنصب العميد، الاول ان يكون العميد اكاديميا متميزا بدرجة استاذ، ويجوز عند الضرورة ان يكون بدرجة أستاذ مساعد.
اما الشرط الآخر فهو «أن يتمتع بشخصية قيادية مقبولة ولديه القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع الآخرين»، حيث يرى مراقبون ان هذا الشرط قد يفتح المجال امام الادارة الجامعية لتوسيع دائرة الاختيار والخروج من إلزامية اختيار الاعلى بالدرجة العلمية ضمن المرشحين.
ويمكن تفسير هذا الشرط بأن يحصل المرشح على قبول من غالبية اساتذة الكلية، لما تتضمنه عبارة «التعامل مع الآخرين» من مفاهيم واسعة، بالتالي قد تتمكّن الادارة الجامعية من اختيار مرشّح اقل بدرجته العلمية، لكونه يحوز قبولاً من الاساتذة الآخرين، الا ان حكم المحكمة السالف الذكر جاء ليكون الفيصل بالاختيار بتحديده إلزامية اختيار استاذ دكتور لشغل منصب العميد.
ويرى المراقبون أن الحكم الصادر عن المحكمة أعطى إلزامية أكبر بقوة القضاء والقانون لاختيار العميد ضمن المرشحين الذين يحملون الدرجة العلمية «استاذ دكتور»، وعدم اختيار من هم اقل بالدرجة العملية في هذه الحالة، الا اذا لم يكن ضمن المرشحين أحد بدرجة استاذ دكتور، بالتالي يجوز تعيين استاذ مساعد؛ لكون الضرورة تحتم ذلك.
وأشاروا إلى أن مع هذا الحكم قد تتغيّر خريطة الاختيارات مستقبلاً في لجان الاختيار.