«الأبحاث»: دول «التعاون» تملك 55% من طاقة التحلية

شدّدت مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر على ضرورة بحث التعاون بين دول الخليج، لتنفيذ مشاريع علمية، تسهم في استدامة الموارد المائية وتوفير الأمن المائي، لتجنّب الآثار السلبية المترتبة على زيادة الطلب على المياه بسبب النمو الديموغرافي والتوسّع الحضري والزراعي والتغيّر المناخي الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة.
وأضافت عمر في كلمتها خلال افتتاح ورشة العمل الأولى للتكامل بين مراكز أبحاث المياه في دول مجلس التعاون الخليجي أمس: إن البحث العلمي ركيزة رئيسة للأمن المائي في مجالات التحلية ومعالجة المياه العادمة وحماية المياه الجوفية والإدارة المثلى للموارد المائية.
وأشارت الى تطوير المعهد لإدارته المختصة بهذه الأبحاث في السنوات الأخيرة، لتصبح مركزاً متخصّصا في أبحاث المياه، ونال اعتمادا دولياً من المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو.

توطين «التحلية»
من جانبه، دعا ممثل الأمانة العامة بدول التعاون مدير إدارة الكهرباء والماء في المعهد د.محمد الرشيدي الى توطين تقنية تحلية المياه، من خلال الاستثمار في البحث العلمي؛ ليكون هدفاً استراتيجياً لا بد من تحقيقه.
وقال الرشيدي إن الاستثمار في البحث العلمي وإنشاء مجتمع المعرفة وتفعيل دور القطاع الخاص تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن المائي واستدامته، لا سيما الاستثمار في صناعة التحلية ومعالجة المياه. وبيّن ان دول المجلس مجتمعة تملك حاليا أعلى طاقة لتحلية المياه في العالم تناهز %55 من الطاقة العالمية، وهي نسبة مرشحة للزيادة في المستقبل للاعتماد على مياه التحلية في إمداد مياه الشرب، ولا تزال دول المجلس مستهلكة لهذه التقنية، وقيمتها المضافة في اقتصاداتها محدودة جدّاً.

القبس