د. فيصل الشريفي: إدخال مفهوم التنافسية والإهتمام بالتصنيف العالمي بتفعيل العوامل الأساسية في (التطبيقي)
- أحد أبرز المرشحين المحتملين لتولي إدارة التطبيقي
- في تقرير شامل من إعداده.. خطة الإنمائية لتطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى عام 2020
- تراجع مؤشر جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من 148 دولة
- يحسب للتعليم العام التحسن الملحوظ على مؤشر معدلات القيد في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
- تحديات التعليم العام ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام
- ضعف كفاءة المعلم ويحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة
- ضرورة تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم بتوفير السبل الجاذبة للإستثمار في تقديم الخدمات التعليمية
- وتحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في إختبارات التقويم والقياس العالمية
- تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي بتطبيق معايير الإعتماد الأكاديمي
- رفع الطاقة الإستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وربط مخرجاتها بإحتياجات سوق العمل
- تعزيز التواجد المحلي والإقليمي والعالمي لمؤسسات التعليم العالي وتطوير آلية فاعلة لتعزيز مساهمتهم
- تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها
- الإهتمام بكفاءة المعلم من خلال مواكبة المناهج والتطور التكنولوجي إلى جانب تهيئة المناخ المناسب
أكاديميا/ خاص
حصلت أكاديميا على نسخة من التقرير الخاص نحو إنجازات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ضوء الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات 2015/2016 – 2019/2020″
والذي أعده العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د فيصل الشريفي الذي يعد من أبرز الأساتذة الأكاديميين في التطبيقي بمجال تطوير البرامج الأكاديمية والتنمية البشرية لما له من مشاركات عدة في اللجان المشكلة من قبل وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبين وأهم لجنة فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وهو أحد المرشحين البارزين لتولي منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشار التقرير أنه وعلى ضوء اعتماد مجلس الوزراء الموقر مشروع الخطة الإنمائية لدولة الكويت حيث أشارت الخطة إلى مجموعة من الحقائق والمعوقات التي جاء ذكرها في مشروع الخطة لمؤشرات قياس كفاءة النظام التعليمي والذي تراجع في جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من 148 دولة في عام 2014/2013 بمقدار 18 مرتبة عن عام 2011/2010، كما تراجع مؤشر جودة التعليم الأساسي 14 مرتبة خلال سنوات الخطة، وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم بمقدار 10 مراتب، على الرغم من زيادة الإستثمارات الموجهة للتعليم بالدولة في سنوات الخطة الإنمائية السابقة، ويحسب للتعليم العام التحسن الملحوظ على مؤشر معدلات القيد في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي خلال سنوات الخطة الإنمائية الماضية.
ولفت إلى أنه من أهم تحديات التعليم العام ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام، حيث تحيز الإنفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للإنفاق على الرواتب والأجور، مع ضعف الإنفاق على الأنشطة الأخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، تطوير المناهج، تطوير طرق التدريس، تطوير المعلم، والوسائل التعليمية، تحسين مناخ التعليم، والأنشطة المدرسية خصوصاً اللاصفية وتوسيع نطاقها، حيث بلغت اعتمادات الوزارة أكثر مكن 1.7 مليار دينار في عام 2014/2013 وبنسبة نحو 9.5 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأشارت الخطة إلى ضعف كفاءة المعلم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة، كما برز أسلوب التلقين والحفظ بشكل أكبر من أساليب تنمية قدرات التلميذ على التفكير والمناقشة، هذا إلى جانب ضعف الإهتمام بإكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة أفضل الممارسات في طرق وأساليب التدريس، وعدم إتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية، وضعف التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وضعف التوجه نحو التخصصات العلمية وضعف المهارات اللغوية.
وأوضح الشريفي في تقريره إلى إن الأهداف والسياسات الخاصة بقطاع التعليم في الخطة تقوم على تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في إختبارات التقويم والقياس العالمية، من خلال تحقيق مراتب متقدمة تفوق تلك المسجلة قبل الخطة الإنمائية الأولى وتحقيق تقدم أفضل في المؤشرات التي أظهرت تحسنا وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية وتطبيق أفضل الممارسات المناسبة، وغرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة والتأكيد على الهوية الكويتية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة، من ذوي الإحتياجات الخاصة.
مشاركة القطاع الخاص
وشدد الشريفي إلى ضرورة تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء المدارس من خلال توفير السبل الجاذبة للمشاركة والإستثمار في تقديم الخدمات التعليمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص لترقى إلى المستويات العالمية، وتنويع البرامج والتخصصات المهنية والحرفية بالقطاع الخاص بما يتوافق مع متطلبات التنمية في المستقبل.
وبين التقرير أنه وفي مجال التعليم العالي تقوم أهداف الخطة على تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي، من خلال دعم جهود تطبيق معايير الإعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتطوير البرامج الأكاديمية والقدرات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
رفع الطاقة الإستيعابية
وذكر بأنه لابد من رفع الطاقة الإستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وربط مخرجاتها بإحتياجات سوق العمل، وذلك بزيادة الطاقة الإستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك المؤسسات، والتوسع النسبي في عدد المقبولين والخريجين من التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل الكويتي، ومراعاة التكامل والتحديث والتطوير المستمر للتخصصات والبرامج والمناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
كما طالب الشريفي بتعزيز التواجد المحلي والإقليمي والعالمي لمؤسسات التعليم العالي، من خلال تطوير آلية فاعلة لتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي (الحكومية والخاصة) في تقديم خدمات تدريبية واستشارية عالية الجودة في مختلف الميادين، وتفعيل مشاركة مؤسسات التعليم العالي في الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية.
وشدد التقرير على ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، من خلال التوسع في ترخيص الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة، وتنظيم البعثات الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة، ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي. وعلى ما أشارت إليه الخطة في مجملها; من تطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء إلى تحقيق إنجازات ملموسة إقتصادية وإجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لإنطلاق القطاع الخاص الكويتي بما يمكنه من أداء دوره التنموي المنشود.
تبني الأهداف
كما أشارت الخطة إلى تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة علاوة على تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة الإنمائية ومستهدفاتها وتصنيف هذه المتطلبات.
وعلى بيان ما تقدم وللدور الوطني والحيوي الذي تؤديه الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب من خلال توفير العمالة الوطنية في شتى القطاعات التي جاءت عليها الخطة الإنمائية والذي يقع على عاتق الهيئة كشريك أساسي في البناء والتمية.
وأكد الشريفي أنه وتماشيا مع خطة الدولة الإنمائية فإن الهيئة العامة لتعليم التطبيقي قد قامت بعدة إجراءات نحو تحقيق تلك الغايات والأهداف السامية للارتقاء بمخرجاتها كماً ونوعاً بما يحقق الموازنة المنشودة ولأجل ذلك فقد سعت الهيئة إلى تطوير أدائها ووضعت معيار الجودة نصب عينها أسوة بنظيراتها من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب مع تبنيها لخطة طموحة تكمن في استقلالية تامة لكلا القطاعين عبر إنشاء مؤسسة تعنى بالتدريب وأخرى تحول التعليم التطبيقي إلى جامعة للعلوم التطبيقية.
ولفت الشريفي في تقريره إلى أن الهدف لم يقف حاجزاً أمام الإنجازات التي تحققت وتسعى الهيئة لتحقيقه وهو ميثاق وعهد قطعته على نفسها عبر مواكبة إحتياجات سوق العمل وفق معيار الجودة في كلا القطاعين الحكومي والأهلي عبر إستحداث وتطوير البرامج وفي نفس الوقت غلق التخصصات التي لا يرغب سوق العمل في إستمرارها وكذلك الإهتمام بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وذكر الشريفي أنه وفي هذا الإطار يسعدنا تقديم التقرير التالي لأهم الإنجازات والخطط الطموحة للهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب المرتبطة بمشروع الخطة الإنمائية وذلك من خلال تمكين معايير الجودة والكفاءة ضمن منظور التنافس إلى جانب مفهوم التكامل وسد حاجة سوق العمل ومن هنا تأتي أهمية إدخال مفهوم التنافسية والإهتمام بالتصنيف العالمي من خلال تفعيل العوامل الأساسية المرتبطة بالمناهج والبحث العلمي ومعدل النشر في المجلات المتخصصة ومدى الإستفادة والرجوع إليها، وكذلك حصول الباحثين والمخترعين على الجوائز العالمية.
وعلى الجانب الآخر الإهتمام بكفاءة المعلم من خلال مواكبة المناهج والتطور التكنولوجي إلى جانب تهيئة المناخ المناسب من مبان وفصول دراسية تحاكي النظم الحديثة ومؤشر الرضا الوظيفي كأحد الركائز المهمة التي تحظى بإهتمام سوق العمل كنتيجة حتمية للمقومات الأولى لمؤشرات الجودة والإعتماد الأكاديمي.
وعن بنود الدراسة الشاملة والتقرير فإن أكاديميا ستتوالى نشرها على أجزاء تباعاً لاحقاً وأهمها الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف.
