منيرة عبدالله تكتب: أسباب وحالات مسؤولية الناقل

عملية النقل مسألة قانونية تحكمها عقود رضائية بين أطرافها، ولكن هناك حالات وظروف تعيق إستمرار الغلاقات التعاقدية لأسباب مختلفة و من هذه الظروف هلاك الشيىءحيث أن الهلاك قد يكون كليا كما اذا احترق الشيىء وبه عجز او نقص في عددها او وزنها.

وكذ الحال في حالة التلف فيعني وصول البضاعه كامله العدد او الوزن ولكن في حالة سيئه لوجود عطب او بلل او كسر.

أو حالة التاخير فيقصد به وصول البضاعه بعد الميعاد المتفق عليه او خلافا لما استقر عليه العرف وان يؤدي هذا التاخير الى وقوع ضرر للمرسل او المرسل اليه , وبالتالي يجب في كل الاحوال اثبات الضرر.

فالفترة التي تقوم فيها مسؤولية الناقل ممكن النظر إليه عندما يستغرق تنفيذ عقد النقل وقتا ويمر بمراحل مختلفه ,لذا يجب تحديد الوقت الذي يبدا فيه مسؤولية الناقل ومتى تنتهي.

وأما طبيعة مسؤولية الناقل فيتضح من الفروض السابقه ان مسؤولية الناقل هي مسؤولية تعاقدية لانها تستند الى عقد الناقل ذاته، ويترتب على ذالك افتراض خطا الناقل في حالات الهلاك او  التلف او التاخير. فلا يلزم المدعي في دعوى المسؤولية (المرسل او المرسل اليه ) باقامة الدليل على هذا الخطا , بل يكفي ان يثبت اخلال هذا الناقل بتنفيذ عقد الناقل , اذا فهو خطا مفترض في جانبه ولا يقبل اثبات العكس.

منيره  عبدالله

كلية الدراسات التجارية

قسم القانون