عبدالله الهاجري يكتب: أنواع الدساتير

المعهود على المستوى العالمي ان الدستور إما ان يكون جامد في اجراءات تعديله او مرت، حيث ان معيار التفريق بين الدستور المرن والدستور الجامد يتركز حول كيفية تعديل الدستور فالدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الاجراءات والطريقه التي تعدل بها القوانين العاديه اي ان تعديل الدستور لا يتطلب اجراءات خاصه وبالتالي فإنه بإمكان المشرع العادي تعديل الدستور بسهوله وتختفي بذلك التفرقه بين القواعد الدستوريه والقوانين العاديه، و اما الدساتير الجامده فيقصد بها الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا وفقأ لإجراءات خاصه تختلف عن تلك التي تتبع في تعديل القوانين العاديه او وفقأ لأجراءات اشد من تلك التي تتبع في تعديل القوانين العاديه وهذه الإجراءات يرد النص عليها في صلب الدستور كحماية لها.

عبدالله راشد الهاجري

كلية الدراسات التجارية

قسم القانون