التطبيقي: تصريحات الوزير السابق الدكتور بدر العيسى عن اساتذة الهيئة اساءت لجميع منتسبيها

استنكرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي ما ورد على لسان معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى من تشكيك في شهادات أساتذة الهيئة والطعن فيهم.

وأعربت الهيئة على لسان الناطق الرسمي ا. فاطمة العازمي عن استيائها الشديد مما ذكره معالي الوزير السابق د. بدر العيسى يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 28 نوفمبر 2017 خلال لقاء له في تلفزيون الشاهد ببرنامج (ديوان وسع صدرك ) والذي أشار فيه إلى أن التطبيقي بها ما يقارب 400 شخص يحملون شهادات ما بين وهمية أو مزورة. ثم تم نشره بجريدة الشاهد يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر تحت عنوان العيسى: 400 قيادي في “التطبيقي” شهاداتهم وهمية ومزورة)

وقالت العازمي: ان تصريحات معالي الوزير السابق عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بوجود 400 شهادة مزورة ووهمية قد أساءت إلى جميع منتسبي التطبيقي من أساتذة وطلبة وموظفين لما فيه من طعن وتشهير بهم دون وجود أي سند قانوني أو معلومات تثبت صحة ما قاله،

مشيرة إلى ان هذا الملف اغلق تماماً بعد إحالة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 8 أساتذة حاصلين على شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات غير المعتمدة إلى النيابة العامة ووقفهم عن العمل، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى وبعد انتهاء اللجنه من دراسة جميع الشهادات الموجودة، تم اقرار 8 شهادات غير معتمدة فقط بالتطبيقي وأن مجلس إدارة التطبيقي «اتخذ قراره بإيقاف حملة الشهادات الثمانية عن العمل استنادا إلى قرار لجنة التحقيق والذي جاء أن «الجامعة غير معتمدة ولا مصنفة، وكيانها القانوني غير معترف به »، وفي ضوء ذلك اعتبرت «وهمية»، حيث انه «ثبت عدم معادلة «التعليم العالي» لهذه الشهادات الصادرة من تلك الجامعة، واعتبرت قرار تعيينهم منعدماً بناء على قرار الفتوى والتشريع».الى حين بت النيابة في شأنهم، وإحالة الملف الى النيابة لبحث الشق الجنائي والجزائي في الأمر»،

وأكدت أن الهيئة تعاملت مع هذه القضية بشفافية تامة وتعاونت مع كافة الجهات الرقابية بالدولة لتبيان الحقائق وتطهير الجسد الاكاديمي للتطبيقي من اي مثالب او شوائب قد تسيء الى تاريخ الهيئة المفعم بالنجاحات والانجازات والتي تم تحقيقها على يد عدد من الادارات المتعاقبة بقياده وزراء متميزين ساهم فيها جميع منتسبي الهيئة منذ انشائها وحتى اليوم.

وبينت العازمي ان حديث معالي الوزير السابق د.بدر العيسى عن وجود مخالفات بالتعيينات في التطبيقي نضع عليه علامات استفهام كبيرة خاصة وأن معالي الوزير السابق د.العيسى قد شكل لجنة تحقيق في الموضوع بمعرفته والتي رفعت إليه تقريرها عن جميع الحالات المعينة وشروط وآليات التعيين في جميع التخصصات والأقسام بالهيئة.

وعن صحة شهادات الدكتوراه لعدد من أعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا عليها وهم على رأس العمل، أكدت العازمي أن «اللجنة تأكدت من ان كثيراً منهم لديه ما يثبت وجود إجازة دراسية وعدم وجود قرار يمنع الجمع بين العمل والدراسة في السابق ولا مخالفة في آلية تعيينهم»

وفيما يخص الشعب الوهمية التي تم ذكرها من قبل معالي الوزير السابق أوضحت العازمي بان الهيئة تؤكد التزامها وحرصها تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالجداول والشعب الدراسية، بحيث لا تقل المقررات الدراسية عن عدد ٧ طلاب، موضحة بأن هناك بعض الشعب التي يتطلب فيها أن يكون عدد الطلبة اقل من ٧ ولأسباب عدة أهمها التخصصات النادرة والتخصصات المغلقة من قبل سوق العمل وفتح مقررات دراسية للخريجين.

وأكدت الهيئة في بيانها إنها تتفق مع «ضرورة أن يكون هناك رادع لكل من يستخرج شهادة علمية غير معتمدة»، و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يحصل على منصب أو وظيفة بطريقة غير قانونية أو ليس له أي حق فيها ، و ترفض أي إساءة أو تشهير بأعضاء هيئتي التدريس و التدريب الذين يحملون شهاداتهم من أرقى الجامعات العالمية.

واختتمت العازمي بان الهيئة حققت العديد من الإنجازات لخدمة العلم والتعليم ودفع عجلة النمو والتطور في البلاد مؤكدة أن لأعضاء هيئة التدريس والتدريب دورا في هذه الإنجازات، منوهة أن الهيئة حازت على التقدير والإشادة من قبل ديوان المحاسبة بوصفه للتطبيقي بأنه جهة جادة وصادقة في الإصلاح وفي معالجة جميع المخالفات بخطوات متسارعة وتسوية جميع الملاحظات وأن التطبيقي تفوقت على عدة جهات حكومية من خلال خفض الملاحظات، بالإضافة إلى إنهاء العديد من المخالفات المتراكمة منذ سنوات.

وأكدت أن قطار الإصلاح في الهيئة ماضي في طريقه بفضل الخطط التي وضعتها الإدارة العليا وأنها مستمرة في تقديم رسالتها الوطنية ودعم تنمية الموارد البشرية الوطنية وتغذية سوق العمل بما يحتاجه منهم من خلال إكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الكويت.