الدكتور فارس المطيري لـ «أكاديميا»: لن نتنازل عن حق من حقوق الأساتذة.. وصرف جميع مستحقات الأساتذة هو شغلنا الشاغل

• لا محاباة لإدارة التطبيقي الجديدة وسنمد يد التعاون لتمرير اللوائح والقوانين التي تحافظ على مكتسبات الأساتذة
• أكدنا لرئيس اللجنة التعليمية أن جامعة جابر لجميع كليات التطبيقي وليست لكلية التربية الأساسية فقط
• تفعيل كادر 2012 أمر مهم للأساتذة فهو يتماشى مع مطالبات وحقوق الأساتذة
• رابطة أعضاء هيئة التدريس تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها ولابد وأن يكون هناك من ينتزع حقوقها ويدافع عنها وعن الأساتذة
• تعديل نظام لائحة الإنتخابات لتكون بالقائمة هو أمر يخلق التكتلات وسيؤدي إلى العديد من المشاكل
• خوض إنتخابات رابطة التدريس لم يكن وليد الصدفة أو اللحظة وإنما جاء بعد دارسة شاملة وتفكير للدخول في العمل النقابي الأكاديمي
• عدم السماح بأي شكل من الأشكال استبعاد كلية الدراسات التجارية ضمها قانون جامعة جابر أو محاولة تخفيض مستوى الكلية بإلحاقها بأي قطاع أخر
• صرف مستحقات أعضاء التدريس وإلغاء قرار وقف المستحقات بعد سلسلة من اللقاءات مع قياديي وزارة  المالية وثنيهم عن قرار إيقاف المستحقات
• تعديل كافة بنود القانون التي تعيق ظهور قانون جامعة جابر للنور

أكاديميا | خاص

أكد عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الدكتور فارس المطيري بأنه بحث العديد من المشاكل والقضايا التي تهم عضو هيئة التدريس مع رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي، وعلى رأسها قانون جامعة جابر.

أكد المطيري خلال لقاء مع (أكاديميا) على ضرورة أن يشمل قانون جامعة جابر جميع كليات التطبيقي وليس كلية واحدة أو اثنين كما يطرح البعض.

ولفت المطيري إلى أن فكرة تعديل القانون الإنتخابي لرابطة أعضاء هيئة التدريس هو أمر غير مجدي وستكون عواقبه وخيمة وليست جيدة على جميع كليات التطبيقي، لافتا إلى أن عضو رابطة التدريس لابد وأن يمثل كافة الكليات والإبتعاد عن التكتلات التي لا تخدم العمل المستقل والهادف، وفي الغالب أما أن تكون تلك التكتلات مسيرة من خارج المؤسسة أو لها أهداف ،والمصالح الخاصة لا تفيد عضو هيئة التدريس في شيء، كما أن تطبيق نظام القائمة سيفرز عن وجود مجموعة تنظر لمصالحها الخاصة فقط.

وحول برنامجه الإنتخابي أشار المطيري إلى أنه بدء برنامجه بصورة عملية ولم ينتظر لعمل معرض لما يجب فعله أو معرفة ما يحتاجه أعضاء هيئة التدريس، مبيناً أن أغلبية مطالب وإحتياجات أعضاء هيئة التدريس معروفة وواضحة للجميع لذا فهو لجأ إلى أصحاب الشأن ومتخذي القرار للتواصل معهم مباشرة ولتوضيح آراء و مطالبات أعضاء هيئة التدريس.

وبين المطيري أن رابطة أعضاء هيئة التدريس تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها فهي مقبلة على استحقاقات لابد وأن يكون هناك من ينتزعها ويدافع عنها بالنيابة عن الأساتذة، وأهمها قانون جامعة جابر والذي لابد أن يكون تحت مظلته جميع كليات التطبيقي، وحول تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

• في البداية لماذا أردت خوض انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس؟
لتفكير في خوض انتخابات أعضاء رابطة التدريس لم يكن وليد الصدفة أو اللحظة وإنما جاء بعد دارسة شاملة وتفكير في الدخول للعمل النقابي الأكاديمي، وهذه الخطوة رسخت لدي بعد سلسلة من الإخفاقات لنيل حقوق ومكتسبات الأساتذة سواء عبر القوانين المنظمة واللوائح الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في مجلس الأمة أو حتى عبر إقرار الزيادة المطلوبة لميزانية التطبيقي لتتمكن من إستكمال مسيرتها الأكاديمية والتعليمية خاصة فيما يتعلق بملف فتح الشعب الدراسية أمام الطلبة، مما أدى لتأخر صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر على مدى السنوات السابقة، لذا فمن هنا بدأ يتولد بداخلي أهمية العمل من أجل إقرار حقوق ومكتسبات الأساتذة.

ما هو برنامجك الإنتخابي للدخول للرابطة؟
نذ اليوم الأول للتفكير في الدخول لرابطة أعضاء هيئة التدريس وأنا أعمل لتحقيق البرنامج دون النظر إلى الإنتخابات ونتائجها وقد اتخذت الخطوات الفعالة للمطالبة بحقوق الأساتذة وأهمها مقابلة رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي لشرح كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في الكليات، ولقد تناولنا خلال الإجتماع عدد من الملفات المهمة وأبرزها قانون جامعة جابر، والذي وصلنا من رئيس اللجنة التعليمية بأن القانون يحتوي في بنوده على أن تكون كلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية نواة للجامعة وأن تنضم للجامعة ، وهو ما نرفضه ويرفضه جميع الأساتذة في كل الكليات، وأكدنا على ضرورة أن تضم جامعة جميع الكليات وليس كليتين، ونحن نسعى إلى تعديل البنود ومسودة قانون جابر حتى تنضم بقية الكليات.

والتأكيد على وجود كلية الدراسات التجارية من ضمن الكليات التي تشكل نواة إنشاء جامعة جابر وعدم السماح بأي شكل من الأشكال استبعاد الكلية من هذا التشكيل أو محاولة تخفيض مستوى الكلية بإلحاقها بأي قطاع أخر.

كما أن السعي لتثبيت بدل السكن من ضمن الراتب الإجمالي لعضو هيئة التدريس حيث أنه يمكن إدراجه كعلاوة سكن عوضا عن مسمى ” بدل السكن” حيث أن هذا الإجراء متبع لدى المؤسسات المنطوية تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية.

وكذلك السعي الفعال لإقرار كادر أعضاء هيئة تدريس يليق بمكانتهم المجتمعية ويعالج تآكل آخر كادر تم إقراره لهم منذ ١٠ سنوات نتيجة للتضخم الإقتصادي.

ويأتي دعم قضية الزملاء المحاضرين حملة الماجستير وما يتعرضون له من رسوب وظيفي نتيجة عدم إعتماد ديوان الخدمة المدنية لدرجة ” محاضر أول” والربط المالي المتعلق بها والمدرجة منذ ٢٠٠٥ ضمن نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة أو السماح لهم بإستكمال دراستهم وعدم تحديدهم بعمر ٤٠ سنة بعد رفع العمر إلى ٧٥ سنة ضمن البرنامج الإنتخابي والذي سنسعى إليهم بخط متوازي مع جميع الملفات التي تهم الهيئة التدريسية.

• وماذا عن نتائج هذه المقابلة وهل هناك تعديل سيتم على قانون جامعة جابر؟
قانون جامعة جابر جاء بديلا لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب أمر محسوم، ولكن آلية تطبيق الفصل تتمثل في قانون جامعة جابر، وهو ما أكدنا عليه خلال مقابلتنا مع الدكتور عودة الرويعي، وقد أكد وقوفه معنا في هذا المطلب، ونحن كأعضاء رابطة إن شاء الله سنعمل على تعديل كافة بنود القانون وتنقيح المواد التي تعيق ظهور قانون جامعة جابر للنور أو ضم الكليات لجامعة جابر، وأهم تلك البنود 7 و8 و9 من القانون.

• ماذا عن كادر أعضاء هيئة التدريس وهل هناك تعاون مع جمعية أعضاء التدريس بالجامعة؟<<
كادر أعضاء هيئة التدريس هو مطلب أساسي وضمن أولوياتنا وأجندتنا لعضوية الرابطة.. ولكن كادر أعضاء هيئة التدريس لجامعة الكويت يختلف عما ننظر له ونطالب به، فجمعية التدريس بالجامعة تنظر للكادر بصورة مختلفة عما نريده في التطبيقي، ونحن نطالب بعودة إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس والذي تمت مناقشته وإقراره من إدارة التطبيقي السابقة برئاسة الدكتور عبدالرزاق النفيسي، فهذا الكادر الذي يشمل إعادة هيكلة مفردات وعناصر الرواتب المقترحة سيحقق للهيئة الكثير من المزايا خاصة وإن العنصر المادي هو أحد أهم العناصر في استقطاب الكفاءات والخبرات وذوي التخصصات النادرة من كافة البلدان للعمل بالهيئة وذلك للنهوض بالهيئة كمؤسسة تعليمية وأكاديمية وتطبيقية وبما يحقق الغاية والهدف لها وذلك إنطلاقا من الغرض الأساسي لإنشائها وهو توفير وتنمية القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية لإحتياجات التنمية في البلاد.

كما أن الكادر اقترح إعادة هيكلة عناصر رواتب أعضاء هيئة التدريس والوظائف المساندة لها لما سيكون له الأثر الفعال والمميزات الكثيرة ومن أهم المزايا: إعادة الهيكلة سيحفز المستفيدين منها في تقديم أقصى خدماتهم للهيئة، بالإضافة إلى عدم لجوء المستفيدين إلى الإنتداب خارج الهيئة للحصول على مزايا مادية أخرى.

وأيضا التمسك بالعمل في الهيئة وعدم الإنتقال إلى عمل جديد بالقطاع الحكومي أو الخاص وخاصة بالجامعات الأهلية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الهيئة في حالة تركها. وأيضا تحقيق الفائدة عن احتساب الراتب التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين.

• المستحقات المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس مشكلة تؤرق الجميع كيف تنظر لتلك المشكلة؟
هذه المشكلة نحن نستغرب إستمرارها طوال الفترة الماضية وكان لابد من أن تكون هناك حلول جذرية لها وعدم تفاقمها بهذه الصورة التي أدت إلى امتعاض الجميع منها، ونحن كما أسلفت سابقاً لم نأتي من أجل الحديث أو البهرجة الإعلامية ولكن جئنا من أجل أهداف معلنة هي خدمة أعضاء هيئة التدريس في المقام الأول والأخير، فنحن ذهبنا إلى المسؤولين في وزارة المالية لمعرفة المشكلة وإبعادها وكيف يمكن حلها والإنتهاء منها بأسرع وقت ممكن وقد إتضح خلال مقابلة مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة المالية الدكتور غازي عياش الأسبوع الماضي حضرها مسؤول من وزارة المالية أشار إلى أن مشكلة إقفال الصرف على النظام الآلي (أوركال) تحت بند إشراف وتدريس في الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب تمت من قبل وزارة المالية منذ 2 أغسطس الماضي بسبب عدم إلتزام الهيئة بالإتفاق المسبق على بعض البنود الخاصة بالميزانية مما ترتب عليها إقفال النظام الآلي الخاص بمافأة إشراف وتدريس على أن تقوم الهيئة بتعديل أوضاعها وفقاً للإعتمادات المقررة والمعتمدة لها. ويتم إخطار وزارة المالية بتلك الترتيبات وتصحيح الأوضاع.

وبعد جهود وإلحاح من الدكتور غازي عياش على ضرورة عملية الصرف تجنبا لأي إجراءات قانونية تجاه الهيئة والوفاء بإلتزاماتها المالية لمستحقيها فقد تمت على الصرف ورفع الإقفال، كما سيكون هناك متابعة مستمرة من قبلنا لعملية الصرف.

وهذه أول خطواتنا نحو مقاعد الرابطة ونقطة تضاف إلى رصيد عملنا في سجل الرابطة التي نتمنى أن عضويتنا فيها فعالة وإيجابية لخدمة الأساتذة والعملية التعليمية والأكاديمية.

• ماذا عن التعاون مع إدارة التطبيقي وهل سيكون هناك تعاون مشترك فيما بينكم؟

التعاون مع إدارة التطبيقي هو أمر في غاية الأهمية لتحقيق المطالبات والحفاظ على المكتسبات والحقوق، فلا يمكن إستكمال العمل وإنجازه بدون تقارب لوجهات النظر والمساعدة على تنفيذ تلك المطالبات، وبالتالي لن تكون أي إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مد يد التعاون ليس معناه المحاباة والتقرب على حساب أي حق من حقوق الأساتذة فنحن لن نتغاضى أو نتنازل عن حق من حقوق الأساتذة أو أي تأخر في صرف مستحقات الأساتذة وهذه رسالة يجب أن يعيها جيدا مدير الهيئة القادم.