هاشمية الهاشمي تكتب: لن نستغني عن “الخصخصة”
لن تكون كل الطرق سالكة للنجاح ، ولكننا إتخذنا الأسرع والأنجح ، فلابد من مراجعة الحسابات الدقيقة بشكل يومي قبل أن نضطر يوما ما إلى تحويل حساباتنا وأرصدتنا التي تتمتع بملكية القطاع العام الى القطاع الخاص بسبب ” الخصخصة ” …فنحن لا نهدف الى تحويل رؤوس الأموال العامة الى الخاص .. ولكن عندما تتراجع الحسابات المالية ، ويظهر الركود القسري في الأسعار ويكون هناك انخفاض في بعض إيرادات الدوائر أو الشركات الحكومية الهامة ، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وتكون ” الخصخصة ” هي الحل الأخير والصائب بتقليل المهام الإدارية المصرفية والسعي لإنقاذ مايمكن تداركه قدر المستطاع .. علما بأن هناك بعض الشركات تتعمد خفض الأسعار وتحسين الجودة وتتنافس مع باقي الشركات لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطن برواتب ضخمة تنافسية ، وهو النهج الذي يسهم في رفع كفاءة الشركة والعاملين بها ، وقد تهيمن على سوق الصناعة شهرة واسعة لسنوات طويلة فالأسباب التجارية لها أهميتها ..لذا يجب علينا الحذر من ” خصخصة بعض الوزارات الهامة ” كالتعليم والصحة والداخلية ” وما شابه .. حفاظا على القوانين من العبث ومن تقلبات السوق الحرة الأمر الذي يؤدي الى تعقيد مهامها الأساسية .وتتعرض بعض المجتمعات الى الكم الهائل من الإعتراضات على خصخصة القطاع العام للدولة كالجمعيات التعاونية وغيرها ..حيث تتقلب الأسعار وترتفع عما كانت عليه في السابق ، في الوقت الذي لا نرى طريقا للركود الإقتصادي سوى الخصخصة لحل الأزمات . الدعم الحكومي في جميع الحالات هي سبب الرفاه بخفض الأسعار وهو التدليل الذي نخاف فقده تدريجيا ، فهناك من ينتقد سعادتنا المفرطة بأن “دولة الرفاه قد إنتهت ” وسوف ينظر في أمر الدعم الحكومي ، ويخفض الرفاه الكلي الى الرفاه الجزئي ، فالشعب قادر على التكيف المتدرج من حالة الى أخرى .. وعندما تتحول الخدمات الى القطاع الخاص فمن المؤكد سوف نفتقد ” الدعم الضريبي “فنحن نضع أمامكم نموذجان من الخصخصة في دول الخليج من الأشقاء ،ففي المملكة العربية السعودية شملت الخصخصة عشرة قطاعات لمواجهة تراجع أسعار النفط ، وفي دولة الإمارات العربية تم وضع إستراتيجية جديدة ووزراء مختصين للتعامل مع الملفات الوطنية مع رفع الدعم عن البنزين والديزل كبداية للحل ..أما في الدول الغربية : وفي مطلع الثمانينات كانت بريطانيا وكندا من وائل الدول التي طبقت مبدأ خصخصة المطارات، وتلتها إسبانيا بخصخصة جزئية وكان الغرض منه إيجاد مصادر مالية لتوسعة المطار أثناء الأزمة المالية ، ومن ثم روسيا التي اشتهرت بمعدن الألماس ومحطات توليد الكهرباء ..وقد لا يسعنا ذكر الآخرين ، فالقصد منه بأن هناك أمور تتفاقم فتسعف بتحويلها الى القطاع الخاص ويكون لها مردودا مضاعفا عما كان عليه في السابق للحفاظ على ديمومة المؤسسات الحكومية ..وقد نص الدستور الكويتي على التعاون العادل بين النشاط العام والخاص بهدف تحقيق التنمية ، فقد إستنتجنا بأن ” نظرية الخصخصة” وإعتمادنا على مقوماتها هي الحل والمرتكز الحقيقي لإنقاذ رأس المال والإقتصاد ، وليس بغريب أن يشارك المواطن هموم الوطن ، فنحن جميعا نبني أوطاننا بسواعدنا ونذود عنها في كل حين … بقلم : هاشمية الهاشمي[email protected]@H_ALHASHEMMI
