«التربية»: وفّرنا ملايين الدنانير من إعادة تنظيم مساكن المعلمات

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن توفير ملايين الدنانير في خزينة الوزارة، من خلال إعادة تنظيم مساكن المعلمات والاستغناء عن عدد كبير من العمارات السكنية في المناطق التعليمية كافة، مبيناً أن «توجه القطاع المالي كان نحو تخصيص المساكن الجماعية للمعلمات ونقل الأعداد البسيطة الموزعة هنا وهناك إلى هذه المساكن، التي ساهمت إلى حد كبير في تقليل الإنفاق وترشيد المصروفات في هذا الباب».

وأوضح النجار أن القطاع المالي خلص إلى توفير احتياجات بعض المساكن القديمة في عدد من المناطق التعليمية، عبر الشراء المباشر لعدد من الأصناف، إضافة إلى استبدال بعض الأثاث التالف والمتهالك، مؤكداً أن عملية استبدال الأثاث تتم إما بالشراء المباشر وإما بطرح ممارسات خاصة، نظراً لانخفاض قيمتها المالية عن المبلغ المحدد للمناقصة.

إلى ذلك، انتقد مصدر تربوي توجه ديوان المحاسبة نحو تغليظ العقوبات على المخالفين في وزارة التربية بشكل مبالغ فيه كثيراً، على الرغم من أن الوزارة من الجهات الحكومية الملتزمة جداً، حيث أحالت موظفين إلى التحقيق وآخرين إلى النيابة وأصدرت عشرات الأحكام بخصومات مالية بلغت 10 أيام على بعض الموظفين».

وأكد المصدر لـ «الراي» أن «هناك جهات حكومية لا تعير ملاحظات ديوان المحاسبة أي اهتمام وهي مستمرة في مخالفاتها المالية والإدارية، ولا نسمع عن توقيع عقوبات على هذه الجهات، فيما تتكرر المخالفات سنوياً على وزارة التربية على الرغم من تصحيحها واتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، مع تزويد الديوان بالمستندات الدالة والمؤيدة على ذلك»، متمنياً أن يقوم الديوان بإعادة النظر في مسألة تغليظ العقوبات، «التي أدت إلى نشر حالة من الخوف والهلع لدى بعض الموظفين والموظفات، لا سيما الجدد منهم».

المصدر: الراي