تأجيل «البصمة» يثير تذمر غير المشمولين في التربية

أثار قرار وزارة التربية الخاص بتأجيل تطبيق البصمة على أعضاء الهيئتين التعليمية والادارية في المدارس، ردود أفعال متباينة، إذ اعرب المعلمون والموجهون والمديرون المشمولون بالقرار عن سعادتهم، بينما أصيب كل من التواجيه الفنية للخدمات الاجتماعية والنفسية، وتواجيه التقنيات التربوية والمكتبات، ومنسقي وموجهي الأنشطة المدرسية، إضافة الى مديري الادارات بالمناطق التعليمية ومراقبيهم، بحالة من الاستياء والإحباط لعدم شمولهم بالتأجيل أسوة بزملائهم.
استياء وتذمر

وكشفت مصادر تربوية ان القرار الصادر أمس الأول، شمل اعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين، بجميع تخصصاتهم وفئاتهم، ومديري عموم المناطق التعليمية والتعليم الخاص، ومديري الشؤون التعليمية والتعليم الديني وادارة التربية الخاصة وادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، إضافة الى مراقبي الشؤون التعليمية والموجهين الفنيين للمواد الدراسية، ومديري المدارس ومساعديهم.

وبيّنت المصادر ان مديري باقي الادارات والمراقبين الإداريين والتواجيه الفنية في مختلف المناطق التعليمية، تذمروا من عدم تأجيل البصمة لهم إسوة بزملائهم، الذين يعملون معهم في المنطقة ذاتها.

ولفتت الى أن أغلب الموجهين في المناطق رفضوا الذهاب الى المدارس التابعة لهم، واكتفوا بالدوام داخل المنطقة التعليمية، وهدد بعضهم بالإضراب قائلين: من الظلم تطبيق البصمة علينا قبل توفيرها داخل المدارس، كيف نذهب صباحاً الى المنطقة التعليمية لإثبات حضورنا، ثم البدء في تفقد المدارس التابعة لنا، والعودة مرة أخرى الى المنطقة للتبصيم للانصراف؟ كل ذلك في خضم زحمة مرورية تعج في الشوارع!

وشددت على ضرورة تحقيق المساواة بين الجميع، وأن يشمل التأجيل جميع الموجهين أسوة بزملائهم في المواد الدراسية.
وظائف إشرافية

من جانب آخر، علمت القبس ان مجلس الخدمة المدنية وافق رسميا على مقترح «التربية»، الخاص بشروط شغل الوظائف الاشرافية التعليمية. وقدّمت الوزارة مقترحاً الى ديوان الخدمة المدنية بالتعديلات والشروط الجديدة، التي تتوافق مع القانون الخاص، بتعديل بعض أحكام قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بـ«التربية» و«الاوقاف».

ووفقاً للمقترح، الذي حصلت القبس على نسخة منه، فإن أولوية شغل الوظائف التعليمية القيادية والإشرافية ستكون لحملة المؤهلات الجامعية، ويجوز شغلها من قبل المعلمين حملة الدبلوم التربوي الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القرار، على أن تضاف سنتا خبرة على سنوات الخبرة الواردة الخاصة بالمؤهلات الجامعية.

وتمثلت الشروط الأساسية لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية وتعليم خاص، في أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي و20 سنة خبرة، أما وظائف مدير ادارة الشؤون التعليمية بالمناطق والتعليم الخاص، ومدير ادارة التعليم الديني ومدير ادارة التربية الخاصة، ومدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، فيشترط ان يكون المرشح لها حاصلا على مؤهل جامعي تربوي، إضافة الى 18 سنة خبرة في مجال العمل.
شروط عامة

وحدد المقترح شرط المؤهل الجامعي التربوي، و16 سنة خبرة، للمرشحين لوظائف مراقبي الشؤون التعليمية بالمراحل المختلفة ومراقبيها بإدارات التعليم الديني والخاص والتربية الخاصة، أما المرشحون لوظائف مدير مدرسة ومدير روضة ورئيس قسم شؤون تعليمية بإدارة التعليم الخاص، فيجب حصول المرشح لها على مؤهل جامعي تربوي و14 سنة خبرة في مجال العمل.

وبشأن المديرين المساعدين في المراحل المختلفة، فيجب حصولهم على مؤهل جامعي تربوي و10 سنوات خبرة، بينما المرشحون لوظائف رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم أول، ومشرف فني، فيشترط حصولهم على مؤهل جامعي تربوي إضافة الى 6 سنوات خبرة.

وأفاد المقترح بأن تضاف سنة خبرة للمعلم الحاصل على مؤهل جامعي غير تربوي، ويراعى عند إسناد تلك الوظائف أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز، وان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت.
إلزامية في ديوان الوزارة

كشفت المصادر ان جميع العاملين في ديوان عام وزارة التربية ملزمون بالبصمة بدءاً من الأحد المقبل، ما عدا الوكلاء المساعدين، وذلك تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية، ولن يتم اعفاء اي موظف في ديوان الوزارة.

القبس