د. خورشيد لـ«أكاديميا»: تقليل ميزانية الأبحاث سيؤدي إلى تراجع المستوى البحثي والعلمي في الجامعة!
- ميزانية الأبحاث عام 86 مليونين و900 ألف فكيف تصبح 800 ألف دينار فقط في عام 2017؟!
أكاديميا | خاص
حذر مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الإستراتيجي الدكتور عماد خورشيد من مغبة تقليص ميزانية الأبحاث العلمية في الجامعة، وهو ما سيقلل من إنتاجية الأبحاث العلمية وسيؤدي إلى تراجع المستوى البحثي والعلمي في الجامعة، مستنكراً بعض الأحاديث عن تقليل ميزانية الأبحاث في جامعة الكويت، رافضاً المساس بميزانية الأبحاث العلمية والتي تعتبر جزء مهماً من عملية التطوير الأكاديمي في الجامعة ودخولها ضمن التصنيف الأكاديمي للجامعات.
وقال خورشيد في تصريح خاص لـ «أكاديميا» من غير المعقول أن تظل ميزانية الأبحاث غير معلنة حتى الآن على الرغم من بدء السنة المالية الجديدة، مشيراً إلى أن الحديث عن تقليل ميزانية الأبحاث مرفوض ولا يمكن القبول به، خاصة إذا كنا نريد تصنيف للجامعة بين الجامعات الدولية والإقليمية.
وأضاف خورشيد أن الباحثين أصبحوا يعيشون في حالة من عدم الإستقرار نتيجة عدم تلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم البحثية من أجهزة وأدوات ومستلزمات ومواد خام، بالإضافة إلى مساعدي الباحثين من الوافدين الذين أصبح وجودهم عملة نادرة بسبب تأخر رواتبهم لأشهر وعدم دفعها، وفي حال تلبية أي جزء من تلك المتطلبات لإستكمال البحث يكون بعد المرور على عدد من الإجراءات المعقدة والتوقيع على عدد كبير من الأوراق والمستندات، وكأن الباحث يتسول للحصول على متطلبات البحث، وكل هذه الأشياء أدت إلى تأخر عملية البحث العلمي في الجامعة.
واستغرب خورشيد الحديث عن تقليل ميزانية الأبحاث في الجامعة بسبب عدم وجود مردود مباشر لها أو عدم تطبيقها إلى مشاريع إنتاجية مفيدة في حينها، لافتاً إلى أن الأبحاث العلمية لها العديد من الإيجابيات والمردود غير المباشر،
وأوضح أن مشاركة الفرق الرياضية والمنتخبات في البطولات العلمية ليست من ضمن الشروط إحراز البطولة ولكن يكفيهم المشاركة الإيجابية ورفع اسم البلاد عالياً، وهكذا الحال عندما يقال أن هناك أبحاث علمية أجريت في الجامعة ترتقي إلى مستوى الأبحاث الدولية، وترفع اسم الكويت عالياً في مجال الأبحاث العلمية بين الدول، وليس من المهم أن نكون رقم واحد بين الجامعات ولكن المهم أن نظل موجودون وسط الجامعات.
وأكد خورشيد أن جميع بلدان العالم تجري العديد من الأبحاث العلمية بأعداد كبيرة وأغلبها لم يتم تنفيذها أو دخولها في أي مشاريع وعلى الرغم من هذا فمازالت الدول تحافظ على تواجدها ومكانتها البحثية، فالعديد من الأبحاث تجريها الدول ولكن يصل بحثاً واحداً أو اثنين إلى مرحلة التنفيذ بل والأكثر من ذلك فهناك أبحاث يعمل على تطبيقها بعد عشرات السنين من الإنتهاء منها.
ورفض خورشيد ما يرمي إليه البعض بأن تقليص ميزانية الأبحاث أو إيقافها يرجع بسبب وجود سرقات علمية أو وجود إقتباس في الأبحاث لدى البعض في الجامعة كما يشاع، مطالباً بمن لديه أي معلومات عن سرقات علمية فليتقدم بشكوى في هذا الشخص دون التعميم على أساتذة الجامعة، متسائلاً: إذا كان هناك عضو مجلس أمة شهادته غير صحيحة فهل هذا معناه أن المجلس غير سليم؟!، مضيفاً أن هذا لا يجوز تعميمه على الجميع، وهو نفس الشيء على أساتذة الجامعة.
وطالب خورشيد بعدم المساس بميزانية الأبحاث والتي تسهم في إرتقاء مستوى البحث العلمي للجامعة بالإضافة إلى تحديد مستواها على جداول التصنيف بين الجامعات الاقليمية والدولية.
