الضغوط الاجتماعية تهدد مستقبل طالبات الحقوق

يقضي الطلبة سنوات في الدراسة الجامعية على أمل التخرج والحصول على وظيفة مرضية تتفق والحلم الذي وضعوه لأنفسهم، لكن الأمر يبدو مختلفا لدى طالبات الحقوق بجامعة الكويت، فهن يستشعرن صعوبة الحصول على الوظيفة التي يرغبن فيها ويدرسن من أجلها، فمن حين لآخر يلوح لهن الأمل بالتوظف في النيابة العامة والقضاء، ثم يسلب منهن، حينما يتم استثناء الفتيات من القبول في هذه الوظائف، ويزداد الأمر صعوبة حينما يجدن زملاءهن الطلاب أكثر حظا منهن، ليس بسبب تفوقهم الدراسي، بل للقيود الاجتماعية التي قضت بذلك.

وعلى الرغم من أن بعض طالبات الحقوق الراغبات في الالتحاق بالنيابة العامة والوظائف القضائية يستشعرن المشكلة التي قد تعترضهن بعد التخرّج، فإنهن يتحلين بالإصرار على تحقيق حلمهن الذي راودهن منذ دخول الكلية، بينما رأت أخريات أن هناك مجالات عمل أخرى كالمحاماة بانتظارهن، وفضلن الابتعاد عن الضغوط، سواء من قبل أولياء أمورهن أو المجتمع، واتفق عدد من الطالبات على أن المجتمع ما زال يحمل صورة نمطية تقضي بتولي الذكور دون الاناث مناصبَ في بعض الوظائف القانونية، ما يؤدي إلى تقييد حريتهن في اختيار الوظيفة المناسبة.

القبس استطلعت آراء بعض طالبات كلية الحقوق في هذا الشأن، فقالت الطالبة سارة المطيري إن الدستور الكويتي يكفل المساواة بين الذكور والاناث في الحقوق والواجبات، وإنه من غير المقبول حدوث تفرقة بين طلبة الحقوق، طالما أن جميعهم يدرسون المناهج نفسها، مؤكدة أن الطالبات قادرات على تولي وظائف في القضاء والنيابة العامة كما تولين مناصب في مجالات أخرى، حيث أصبحن وزيرات وأثبتن جدارتهن عندما ظفرن بالحقوق السياسية، مبينة أن التفوق يجب أن يكون معيار التوظيفـ وليس بناء على تمييز جنس دون الآخر.

من جانبها، أكدت الطالبة الريان الساير ضرورة عدم التمييز بين الذكور والاناث في المجتمع الكويتي لدعم استقراره، سواء أكان التمييز في مجال الوظيفة أو غيره، مشيرة إلى أن النساء قد يكن أكثر كفاءة وقوة من الرجال في بعض الأحيان، فلا يجوز حرمانهن من تقلد الوظائف التي يرغبن فيها، لافتة إلى أن بعض أساتذة الجامعة يشجعون الطالبات للالتحاق بمجالات القانون المختلفة، وإن كانت صعبة أو تحمل تحديات لهن.
وظائف النيابة

بدورها، ذكرت الطالبة سارة المياس أن طالبات الحقوق قادرات على تولي وظائف في النيابة العامة والقضاء، لأنها ضمن مجالهن الدراسي، مبينة أن هناك تحيزاً ضد المرأة في بعض المجالات القانونية، وأن المجتمع قد اعتاد على كون هذه الوظائف خاصة بالرجال فحسب، لافتة إلى أن المرأة كوكيلة نيابة تمتلك كفاءة كبيرة للنظر في كل أنواع القضايا، بينما لا يفترض أن تتولى الحكم كقاضية في بعض الموضوعات التي قد تؤثر في عاطفتها.

القبس