الإحالة إلى التقاعد وفقدان الخبرات | كتب: د. معصومة المبارك

قلناها ونكررها ان بدعة الإحالة الى التقاعد بحجة إفساح المجال للدماء الجديدة هي أداة لإفراغ المؤسسات الحكومية من الخبرات الوطنية.

فقد بدأ ديوان الخدمة المدنية بملاحقة من بلغت خدمته 30 سنة بغض النظر عن تخصصه وأهمية خبرته للوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها. مدرسات ومدرسون قمة في التميّز والقدرة على العطاء، أُخرجوا قسرا بحجة بلوغ 30 سنة خبرة، ويقبعون في منازلهم وغصة في صدورهم. كما شهدنا انتقائية فجة عند من لا يحال الى التقاعد على نمط هذا ولدنا.

نقولها وبصراحة: تم تخريب سلّم الخبرة في وزارات الدولة بشكل أضر العمل كما أضر مصلحة البلد في حماية مخزونها البشري من الكفاءات والخبرات، وللأسف الركون إلى الوافدين لسد القصور والنقص (ما يحك ظهرك مثل ظفرك).

يجب الحرص على الخبرات في القانون والطب والتدريس والهندسة وما إليها من مهن تعتبر عصب المؤسسات بأنواعها. وجاء الدور على إدارة الفتوى لإخلائها من الخبرات الكويتية بإعلان رئيسها بإحالة 32 مستشارا ممن أمضوا في الخدمة 30 سنة في الوقت الذي تزخر فيه الفتوى وغيرها من المؤسسات الحكومية بوافدين انحنت ظهورهم من كبر السن ولكنهم محل حظوة على اعتبار أنهم خبرات لن يتم التخلي عنها.

ان المستشارين القانونيين ثروة وطنية.. كيف بالله عليكم التفريط بها بجرة قلم؟ ثم إذا كان هناك تقصير من أحدهم أو إهمال أدى إلى خسارة قضايا أمام المحاكم فليحاسب المقصر لا أن يؤخذ الجميع بجريرة المقصر.

كفانا تفريطا بالخبرات الكويتية ويجب وضع معايير واضحة للإحالة الى التقاعد من دون الإخلال بمصلحة العمل وعدم التفريط بالخبرات الوطنية.. كما يجب اتباع أسلوب الاستعانة بالمتقاعدين لسد النقص في كل المجالات ذات الطبيعة الفنية، فهم يتمتعون بتراكم الخبرة التي هي بالفعل ثروة وطنية تجب المحافظة عليها بل التمسك بها ومحاسبة كل من يفرط فيها.

د. معصومة المبارك

نقلا عن القبس