ملف التعليم بانتظار النواب الشباب

قضايا عدة وازمات حقيقية يعانيها ملف التعليم في البلاد، في حين اكّد اكثر من مرشح شاب في تصريحاتهم قبل حسم المنافسة الانتخابية، ان «لا تطوير وتنمية بلا إصلاح تعليمي»، ليصل بعضهم الى قبة عبدالله السالم وفي انتظاره ملفات تعليمية تبحث عن حلول جذرية، قد لا تتحقق الا بتشريعات من المجلس، او على الاقل بمراقبة الاداء الحكومي في حلها.

ولعل ابرز القضايا التعليمية العالقة، أزمة القبول بجامعة الكويت، فرغم مرور اعوام على طفو هذه الأزمة على السطح فان الحلول التي اتخذتها الجامعة في هذا الشأن جميعها صبّت باتجاه الحل المؤقت من دون ايجاد حل جذري يعالج المشكلة ويمنع تكرارها، ففي كل عام تفوق الاعداد المتقدمة للجامعة من الطلبة الطاقة الاستيعابية، بينما الطاقات البشرية والمكانية للجامعة كما هي من دون تطوير الا فيما ندر.

وجاء «الحل السحري» الذي ادخل الجامعة في دوامة اخرى وهو تدريس الاساتذة اعباء اضافية على العبء التدريسي الاعتيادي لهم بمقابل مادي، الامر الذي حمّل الجامعة تكاليف مرتفعة، ومن جهة اخرى اصبح حاجزا من بعض الاقسام العلمية امام اي تعيينات جديدة كي لا يفقد الاساتذة فرصة التدريس الاضافي وما يصاحبه من مغريات مالية، لتأتي الجامعة وتخفّض الاعباء الاضافية من جديد وتدخل في ازمة اخرى، الامر الذي ينعكس على المدة الاعتيادية التي يتخرج بها الطلبة التي تتمدد يوما بعد اخر، في حين عجلة التنمية بحاجة الى مخرجات التعليم!

ومن الملفات التعليمية العالقة الاخرى، الصدام بين مؤيدي جعل جامعة صباح السالم «الشدادية» جامعة جديدة ام ان تضم لجامعة الكويت، حيث لا زال المعسكران لم يصلا الى وفاق، فمن جهة يريد اساتذة الجامعة الانتقال الى المباني الجديدة في حين هناك اصوات تؤيد انشاء جامعة جديدة في هذه المباني، وكل يحاول اثبات وجهة نظره.
إنشاء جامعة

انشاء جامعة حكومية اخرى، يعد من ضمن الملفات الاكثر الحاحا على النقاش والحل، حيث ان الإحصائيات عن ازدياد عدد الطلبة الكويتيين تشير الى ضرورة انشاء جامعة جديدة بأسرع وقت ممكن كي تستوعب الاعداد المتزايدة للطلبة، حيث ان تكديسهم في جامعة الكويت يؤثر في جودة التعليم، فضلا عن ضرورة فتح المجال امام انشاء افرع لجامعات دولية في البلاد.

واضافة الى هذه الملفات، فإن قانون «منع الاختلاط» ايضا بحاجة الى وقفة جادة، تحسم امر تطبيقه من عدمه، في ظل وجود حكم صريح من المحكمة الدستورية يقضي بوجود مقاعد مخصصة للذكور والاناث من دون حاجة لفصل المباني، فلو حسم الامر سينعكس ايجابا سواء على جامعة الكويت الحالية او على مدينة صباح السالم الجامعية مستقبلا.

ملف الشهادات الوهمية الذي بات يؤرق صفو المؤسسات التعليمية في البلاد ايضا بحاجة الى حل، حيث هناك اصوات تنادي بتشريع قانون شديد العقوبة على حاملي الشهادات الوهمية في حين سيكون رادعا امام من يرغب بتكرار تجربتهم.
شروط الابتعاث

في وزارة التعليم العالي ايضا للشباب مطالبات، لعل ابرزها تعديل شروط الابتعاث لتشمل اكبر عدد ممكن من الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية والعليا.
تحسين مستوى الجامعة

بينت التقارير الدولية تراجع تصنيف جامعة الكويت، الامر الذي يحتاج الى وقفة جادة لمراجعة جودة التعليم في هذه المؤسسة، كي تحافظ على تصنيفات عالمية متقدمة.

المصدر: القبس