«المعلمين»: ضوابط الترشح للوظائف الإشرافية تفتقد العدالة

استنكرت وصول سنوات الخبرة في بعض التخصصات إلى سنتين فقط وأخرى إلى 13 عاماً
  

اكاديميا| الأنباء
الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية في شأن ضوابط الترشيح للوظائف الإشرافية، مشيرة في بيان لها أن هذه الضوابط كانت بمنزلة الصدمة لأهل الميدان من معلمين ومعلمات، وإنها تفتقد العدالة في ظل وجود تفاوت كبير وفارق شاسع في سنوات الخبرة لبعض التخصصات، إلى جانب كونها ستسهم وإلى حد كبير في إيقاف عجلة الترقي إلى الوظائف الإشرافية، وفي تعطيل حق مكتسب ومشروع من حقوق المعلمين والمعلمات المهنية.وأضافت الجمعية انه من غير المعقول والمنطقي أن يصل معدل سنوات الخبرة للترشيح في بعض التخصصات والفئات إلى سنتين فقط في حين تصل تخصصات وفئات أخرى إلى 13 عاما أو الاستعباد من حق الترشيح.
وحملت الجمعية في بيانها إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام المسؤولية، مشيرة الى أن هناك تجاهلا واضحا من الإدارة في الأخذ بالمقترحات التي سبق للجمعية أن تقدمت بها لتحريك عجلة الوظائف الإشرافية، وإن عدم منح هذه القضية حقها الكامل من الاهتمام والعناية بالرغم من أهميتها أدى إلى حدوث توسع كبير في قوائم الانتظار وإلى وجود تفاوت وفارق كبير وملحوظ في عدد سنوات الخبرة المطلوبة لبعض التخصصات والفئات بمختلف المراحل التعليمية.
وأضافت الجمعية أنه سبق لها أن نبهت إلى حالة الجمود المسيطرة على إدارة التنسيق، وعدم سعيها الجاد في حل هذه القضية مع تعاقب المسؤولين عليها، وإنه من المؤسف حقا أن يتم حفظ الحلول المقترحة التي سبق التقدم بها في الأدراج، وهو الأمر الذي كانت نتيجته الظلم الواقع على أعداد كبيرة من المنتظرين للترقي للوظائف الاشرافية وفي مختلف التخصصات والشرائح.
وناشدت الجمعية وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري بصفتها المسؤولة وصاحبة القرار بضرورة النظر بالمقترحات التي سبق أن تقدمت بها جمعية المعلمين لتحريك عجلة الترقي إلى الوظائف الاشرافية ولتكون موضع التنفيذ وفقا لضوابط وشروط عادلة ومستوفية وبعيدة المدى، فيما أكدت على ضرورة أن تحظى الوكيلة إلى دعم من قبل وزير التربية د.بدر العيسى ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية التي تعتبر من اهم القضايا في الميدان التربوي، وإن تجاهلها من شأنه أن يؤدي إلى قتل الطموح في الترقي والإبداع لدى أهل الميدان التربوي.