الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم…

​صرحت أ. د. نوريه العوضي مدير عام الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بأنه إنطلاقاً من دور الجهاز في الحفاظ على سلامة ومشروعية المؤهلات التي تتوظف بموجبها الكوادر البشرية في دولة الكويت، وطنية كانت أم وافدة ، فقد قام الجهاز الوطني على إثر المعلومات الأولية التي وصلت له عن موضوع إصدار المئات من الشهادات الجامعية المزيفة التي تحاكي تلك الصادرة من جامعات راسخة السمعة والجودة بالتحري عن الثغرات التي تسهل هذا التحايل و القفز على الأطر القانونية. وإتضح للجهاز الوطني أن السبب الرئيس لتزايد هذه الظاهرة هو تصديق سفارات دولة الكويت بالخارج على بعض الشهادات ، ورغم أن الختم الموضح بالتصديق يشير إلى عدم تحمل السفارة أي مسئولية حول بيانات الوثيقة إلا أن هذه الشهادات تستغل من بعض الوافدين للإنتفاع بها لغرض التوظيف في القطاع الخاص ؛ مما يشكل خطرا يهدد المصلحة العامة ويستلزم اتخاذ إجراء فوري بشأنه .  

وعليه فقد قام الجهاز الوطني بالاتي :

أولا : عُـقد اجتماع تنسيقي مع الجهة المختصة بوزارة الخارجية في 10 نوفمبر 2014 وقد قام وكيل وزارة الخارجية مشكوراً بإصدار تعميماً لسفارات دولة الكويت بالخارج والمتضمن ضرورة الالتزام بعدم التصديق على الشهادات الصادرة من أي مؤسسة تعليمية ما لم تكن مصدقة من المكتب الثقافي في السفارة الكويتية.  

ثانيا : عُــقد اجتماع تنسيقي مع هيئة القوى العاملة وهي الجهة المختصة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن تعيين الوافدين في القطاع الخاص في 7 ديسمبر 2014، حيث تم الاتفاق فيه على تعديل شروط التوظيف للوافدين لتتضمن ضرورة تصديق المكتب الثقافي على الشهادة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن معادلتها.

من هنا، يُطمئن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم المجتمع الكويتي بأنه ينظر لظاهرة الشهادات الوهمية في الكويت بمنتهى الحزم والجدية باعتبارها مسئولية أساسية من مسئولياته التي حددها المرسوم الأميري رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز وهي : “تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها و ذلك ضمانا لجودة تعليم هذه المؤسسات”.

والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إذ قام بإصلاح آلية تصديق الشهادات والتحقق من سلامتها ، وبالتالي سدت حاضرا ومستقبلا الثغرة التي كان يتم من خلالها الحصول على وظائف بشهادات وهمية في دولة الكويت ، يود أن يوّضح أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن تطبيق نظام رقابي متكامل يمنع الأفراد بشكل جذري، خاصة ممن يدرسون على حسابهم الخاص، من الحصول على شهادات وهمية سيظل معضلة ، لسعة انتشار هذه الممارسة المعيبة عالمياً و لعدم امتلاك الجهاز الوطني ( وجميع المؤسسات المماثلة له في الدول الأخرى) سلطة ملاحقة الجهات الخارجية التي تصدر وتبيع الشهادات الوهمية.  

وحيث أن الجهاز الوطني يحتفظ بأسماء بعض المنتفعين بهذه الشهادات الوهمية ومراكز عملهم، فسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأن التوظيف والانخراط في العمل بشهادات مزيفة يُـعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وهو أمر يمس المصلحة العامة ، ويتطلب تظافر الجهود المخلصة للقضاء على هذه الظاهرة.

والجهاز الوطني إذ يتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الجهاز على إيمانه بأهمية علميات التقييم الأكاديمي وضبط جودة التعليم العالي في دولة الكويت ودعمه لعمل الجهاز فيما يقوم به في هذا المجال؛ يأمل الجهاز من الجهات المعنية في الدولة بمساندته في جهوده الحثيثة لمحاربة هذه الظاهرة .