النائب الحمدان: المساس بمناهج التربية الإسلامية وفق رؤية العيسى .. خط أحمر!
أكد النائب حمود الحمدان أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية بأركانها الثلاثة: المعلم، المنهج، الإدارات المدرسية، على أن يتم ذلك عن طريق أهل الاختصاص والميدان لا بحسب هوى وميول المسؤول أياً كان، مشيرا إلى أنه عندما كنا ومازلنا ندعو إلى حكومة تكنوقراط فإننا نعني بها حكومة الكفاءات التي تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، ولا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.
وقال إن حديث وزير التربية الدكتور بدر العيسى الأخير لإحدى الصحف كشف عن نوايا أخرى تخالف هوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده، تستهدف جميع أركان وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى جامعة الكويت والتطبيقي، وهذا مخالف للمنصب السياسي الذي يشغله، فمنصبه كوزير لا علاقة له بتخصصه، وإن كان تخصصه في علم الاجتماع، فهو يتحمل مسؤولية وطنية ليكون على قدر ثقة سمو الأمير وسمو رئيس الحكومة، وأمامنا كسلطة تشريعية نراقب الأداء ونحاسبه عليه.
وأضاف ان التصريح كشفت أن الوزير يستهدف أمرين، الاختلاط بين الطلبة والطالبات، ومناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، متناسياً أن دين الدولة الإسلام، والمساس بمناهج التربية الإسلامية بما هو معلن نعده خطاً أحمراً لا نقبل به، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى الوسطية، بل الإسلام دين الوسطية حينما كانت الاديان الأخرى تمارس التطرف والإرهاب في كل أشكاله، فجاء مشكاة نور وسط عصور الظلام، وأنار للعالم طريق التطور والازدهار الذي نجده اليوم، فالغرب ظل يدرس في جامعاته كتب المسلمين طوال ستة قرون بعد سقوط الدولة الإسلامية وبلاد الأندلس.
وتساءل: ما الخطر المحدق في مناهج التربية الإسلامية الذي جعل الوزير العيسى يبدأ فور استلامه للوزارة بتشكيل لجنة لتنقيتها؟ ويتهم الآيات والأحاديث بأنها تدعو للتطرف! وكيف تلمس أن معظم المناهج تركز على التفسير السلبي للآيات والأحاديث؟! على الرغم من وعده لنا خلال لقاءاتنا المتعددة بأن يحافظ على الهوية الإسلامية العربية في مناهج التعليم، مشيرا إلى أن الوزير جاء بلجنة مجهولة تغير المناهج التي وضعها أهل علم واختصاص وأهل ميدان لمادة التربية الإسلامية، فيغيرون ويضيفون ويحذفون من دون الرجوع إلى من ألف تلك المناهج، وقدمنا أسئلة لمعرفة أعضاء تلك اللجنة التي جاءت بـ”البراشوت” والصلاحيات الممنوحة لهم في تغيير المناهج وما خبراتهم في التأليف للمناهج الشرعية ولم يصلنا الجواب إلى الآن، فلا بد من إعطاء صاحب الاختصاص اختصاصه وعدم التدخل بحسب الميول أو الأفكار التي يحملها المسؤول.
