د.فلاح الهاجري لوزير التربية أقنعني كيف لك أن توقف الابتعاث بحجّة جودة التعليم وتترك من يدرس على حسابه

عطفاً على رأي الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود في القرار الأخير لوزير التربية بايقاف البعثات الطبية على الأردن ومصر.. صرّح عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت   د.فلاح الهاجري ‏ بالنقاط التالية:

1 – إصدار جملة من القرارات قبل الانتخابات بيوم واحد أو إبان التشكيل الوزاري يدعونا للتفكير السلبي أمام تلك القرارات.

2 – تقليل عدد المقبولين لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بعد أن قام آخر مدير في جامعة الكويت بالأصالة د.يوسف الرومي بسنِّةٍ حسنة برفع أعداد المقبولين في الكليات الطبية وتزامن هذا مع قرار الوزير الحالي بمنع الابتعاث.

3 – أن يسبق هذا القرار دعوة الجامعات الخاصة إلى معرض القبول في جامعة الكويت والذي يعتبر بدوره: دعاية مدفوعة لجامعات خاصة ريعها للتجار، وقد صرّحنا بذلك واعترضنا أنا والحمود على ذلك.

4 – التقليل الكبير للشعب الدراسية ذات المردود المالي للأساتذة (الإضافي الأول والثاني) وذات المردود التعليمي والمتعلق بالتخرج بالنسبة للطلبة ثم تقليل الشعب في الفصل الصيفي بحجة تقليل بل تجفيف الميزانية سيؤدي إلى تقليل أعداد الطلبة في الجامعة والتوجه للجامعات الخاصّة.

5- وضع اختبار للقدرات لا يتناسب والمستوى التعليمي للطلبة مع عدم وضع بدائل كمواد تمهيدية محتّمة مع القبول للتخصصات العلمية مما أدى إلى هجرة الطلبة من جامعة الكويت إلى الجامعات الخاصّة والسبب معروف!

6- فتح تخصصات للعلوم الصحية دون المستوى المطلوب في الجامعات الخاصة، وعدم الابتعاث لجامعات عريقة مثل الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن والمصنفة عالمياً بمرتبة عالية ما هو إلا توجيه إلى التخصصات الأدنى في الجامعات الخاصة في الكويت.
٧- نحن مع الشفافية ونتمنى أن يكون القرارات مبررة ومدعومة بأدلة علمية ومعلنة، وإذا كانت هناك مثالب في بعض الجامعات الأردنية أو المصرية أو غيرها فلا يجب التعميم، بل ينبغي معالجتها قبل بترها حرصاً على المصلحة العامة التي تستهدفها جميعًا.

وألمح الهاجري أنه لديه شكوك بأن هذه الطريقة التكتيكية لضرب جامعة الكويت بتقليل الأعداد وتصعيب القبول ثم وضع معرض للجامعات الخاصة والتقتير على الأساتذة في جامعة الكويت بسلبهم ميزاتهم المالية الإضافية وتهجير الطلبة من جامعة الكويت، وفتح علوم صحيّة في جامعات خاصة ثم بعد ذلك:يأتيك الوزير بقرار في ظاهره المحافظة على جودة التعليم وقصر تطبيقه على البعثات دون وقف الاعتماد أو منع الدراسة على الحساب الخاص، فالأولى عدم الابتعاث داخلياً وخارجياً للتخصصات الفائضة عن سوق العمل، والتي تقوم عليها ميزانيات الجامعات الخاصة دون حقيقة الموارد المالية الفعلية بمجهوداتها ونشر أبحاثها.وسيكون الاختبار بمقارنة أعداد القبول في الجامعات الخاصة لذات التخصصات في المؤسسات التعليمية الحكومية في دولة الكويت.

ووجّه الهاجري رسالة إلى وزير التربية :وأخيراً يا وزير التربية والتعليم العالي نحن ذوات الرتب المتساوية كأساتذة في جامعة الكويت أقنعني كيف لك أن توقف الابتعاث بحجّة جودة التعليم وتترك من يدرس على حسابه.

الأمر يكون مقبول لأسباب كزيادة عدد الطلبة فالقرار يكون للجميع أو للتنويع الثقافي بين البلدان.

الحاصل يندى له الجبين، وقرار في وقت الريبة وقبل الانتخابات بيوم واحد وإبان التشكيل الوزاري، وتخبط متعمد ومدروس لتكتيك مصلحي لا نرتضي أن تكون الكويت ومؤسساتها طرفًا فيه.