كعادتهم مع كل عطلة… طلبة المدارس يفرضون قانونهم في التعطيل

كعادتهم في كل مناسبة يتم التعطيل فيها، يطبق طلبة المدارس قانونهم الخاص في التعطيل، ويقررون الغياب، قبل بدء العطلة الرسمية التي يحددها ديوان الخدمة، غير عابئين بتهديدات المدارس حول احتساب الغياب وتسجيله، فقد بدأت الحركة في المدارس تخف تدريجياً منذ بداية الأسبوع الجاري، ولاسيما في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مع التزام طلبة الثانوية بالدوام، لارتباطهم بالاختبارات القصيرة، وسط توقعات أن يسجل اليوم الأربعاء، وغداً الخميس غياباً جماعياً، أو شبه جماعي في كل المدارس.

وقد واجهت المدارس ظاهرة غياب الأيام الأخيرة، حيث سجل بعضها حضوراً طلابياً بنسبة صفر في المئة، خلال اليومين الماضيين، وعطل طلابها مبكراً قبل العطلة، ولاسيما في الابتدائية وبدرجة أقل في المتوسطة.

وتوقع مصدر تربوي  أن تمتد عطلة الطلبة الجماعية إلى يوم الأحد الموافق 30 الجاري، مبيناً أن غياب اليوم وغداً متوقع، والدوام بحسب عرف المتغيبين لن يكون قبل 30 الشهر.

وأكد أن «جميع المقترحات والحلول التربوية التي وضعتها وزارة التربية والمناطق التعليمية لمواجهة هذه الظاهرة، باءت بالفشل، ومنها تطبيق الاختبارات القصيرة، وربط الغياب بالدرجات، محملاً بعض الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية سبب تفشيها على هذا النحو، حيث هناك بعض المدارس تشجع عليها وتدعو الطلبة إلى الغياب في مثل هذه الأيام».

ووصف المصدر ظاهرة الغياب قبل العطل وبعدها بأنها «من أخطر الظواهر التي أجرى قطاع البحوث التربوية والمناهج دراسات تربوية في شأنها، لتشخيص المشكلة ووضع التوصيات المناسبة لها، لما لها من تأثيير كبير على سير الخطة الدراسية وتوزيع المنهج المقرر على الأسابيع الفعلية للدراسة في الفصلين الأول والثاني، إضافة إلى تأثيرها المباشر على آلية التحصيل الدراسي للطلبة، مؤكداً أنها تخلق جيل اتكالي لا يتحمّل المسؤولية».

وبيّن المصدر أنه «بحسب التقويم الدراسي المعتمد للعام 2022 /2023، فإن الأسابيع الفعلية المتبقية للدراسة هي 4 أسابيع فقط، بواقع 20 يوماً فقط، ثم تبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل من السادس حتى الحادي عشر»، مؤكداً أن «آلية تنفيذ الخطة الدراسية للمنهج خلال شهر رمضان المبارك شابها بعض القصور بسبب ارتفاع نسبة الغياب كثيراً، الأمر الذي سوف ينعكس سلباً على مستوى الطلبة خلال الاختبارات».

من جهة ثانية، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، على «توقيع العقوبات الرادعة المنصوص عليها بقانون ونظام الخدمة المدنية، لمرتكبي المخالفات في الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية التعليمية».

وأكد العدواني، في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للتعليم العام، «أهمية استمرار تفعيل الاجراءات التي تكفل سرية الاختبارات، وعدم وقوع أي مخالفات أثناء تنظيمها.

وفي حال وقوع أي مخالفة من قبل المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية أثناء الاختبارات، فإنه تتم إحالة هذه المخالفات للتحقيق الإداري بالمنطقة التعليمية المختصة».