«التربية»: إرادة جادة لدعم تطوير التعليم

• دبشة: تطويره مرتبط بالاقتصاد وهيكلة القطاع العام والموارد البشرية
• الهاشم لوضع رؤية لكل قطاع تعليمي وتفعيل دور المركز الوطني

أكد الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية، المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف، صلاح دبشة، أن تطوير التعليم يعدّ من الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى خطوات وإجراءات متعددة من أجل إصلاحه، مشيراً إلى أن إصلاح التعليم مرتبط بالمحاور الأربعة لبرنامج عمل الحكومة 2021/ 2025، التي تتضمن إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البُنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، ولا بدّ من توحيد الجهود للوصول إلى الهدف مباشرة.
جاء ذلك في كلمة له خلال اليوم الثاني لورشة عمل المشاورات الوطنية لقمّة تحويل التعليم بهدف تحديد التزامات الكويت لقمّة التحول في التعليم (Tes 2022)، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم.
وشدد دبشة على ضرورة الربط بين كل الجهات ذات الصلة بالمشروعات التعليمية لعدم تكرار المشاريع واستنزاف الوقت والجهد والميزانيات، مع أهمية علم كل الجهات المعنية ببرنامج عمل الحكومة 2021/ 2025، لافتاً إلى أن الإرادة السياسية متوافرة لدعم التعليم وتطويره.
وأكد ضرورة إبعاد التدخلات السياسية عن القرار التعليمي والعمل الجماعي من أجل تحقيق تحويل التعليم وتطويره نحو الأفضل، داعياً إلى التفاؤل بالمرحلة المقبلة، خصوصاً مع وجود خطوات جادة لتطوير العملية التعليمية، ومؤكدا وجود لجنة عليا لمتابعة وقياس مستوى التقدم في كل محور من محاور برنامج العمل الحكومي.
من جانبه، أكد ممثل اليونسكو للخليج واليمن، مدير مكتب الدوحة، صلاح خالد، أهمية تنمية رأس المال البشري للقرن الـ 21، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وإعطاء المعلم الأولوية الأولى في التدريب والتعليم، مشيراً إلى أن منظمة اليونسكو قد بدأت منذ مدة في مراجعة المناهج مع عدد من دول العالم.
بدورها، أكدت عضوة هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د. فاطمة الهاشم، أهمية وضع رؤية مبسطة لكل قطاع من قطاعات التعليم، مشددة على ضرورة انشغال وزارة التربية بالجانب التنفيذي للمشاريع، خصوصاً مع طول الدورة المستندية وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم وإعطائه الاستقلالية.
وشددت الهاشم على أهمية إعادة التواصل بين القطاعات التعليمية، لاسيما أن غياب التواصل يؤدي إلى سوء التطبيق في المنهجية والتقييم، وعدم التقبّل المجتمعي، فضلاً عن إدخال التعليم النوعي وحلّ قضية الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة تطوير المناهج بوزارة التربية، د. أنوار الحمدان، أهمية تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية لعودة الدراسة داخل بيئات التعلم، وتسريع عجلة تنفيذ خطة التنمية التي تتضمن مشاريع ومبادرات تهمّها إصلاح عملية التعليم، ومنها تفعيل المعايير الوطنية للتعليم المبكر وذوي الاحتياجات والبيئة التعليمية، ومشروع التعليم المنزلي لتحقيق الشمول والإنصاف وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم للتواصل والقيادة وتقديم مبدأ التعلّم مدى الحياة.