وزارة التربية

ملفات شائكة تواجه الوزير في التربية استعدادا للعودة الشاملة للطلبة العام الدراسي الجديد بعد انتهاء جائحة كورونا

الوزير المضف يواجه عجز في الهيئات التدريسية بجامعة الكويت والتطبيقي

انتهاء مدة د. جاسم الأنصاري في التطبيقي.. والهيئة بلا مدير عام ولا نواب

أكثر من 160 منصب أكاديمي وإشرافي في جامعة الكويت في انتظار التعيين

مرور 10 أشهر على المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم.. وفي انتظار الإعلان عن برامجها وخطتها

ملفات شائكة تواجه الوزير في التربية استعدادا للعودة الشاملة للطلبة العام الدراسي الجديد بعد انتهاء جائحة كورونا

أكاديميا | التربية – التعليم العالي – جامعة الكويت – جامعة عبدالله السالم – التطبيقي – خاص

فيما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن تشكيل الحكومة الجديدة كمرحلة انتقالية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي من المرجح بأن تكون في أكتوبر المقبل، دون أي تغييرات جوهورية واستمرار الدكتور علي فهد المضف ضمن التشكيل الحكومية على رأسه عمله وزيراً التربية وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يواجه العديد من الملفات الشائكة في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتأتي أبرز الملفات التي تحصر الوزير المضف خلال الفترة المقبلة العودة الشاملة للطلبة في المدارس والجامعات بداية العام الدراسي المقبل، بعد انتهاء جائحة كورونا وملف التعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

الدراسة حضورياً في المدارس والجامعات

ويدخل المضف التشكيل الوزاري الجديد في وقت استثنائي مع استعداد المدارس والجامعات بالعودة الشاملة للدراسة حضورياً العام الدراسي المقبل بعد انتهاء جائحة كورونا، ، وقرار مجلس الوزراء بالعودة الشاملة للطلبة في المدارس والجامعات، بعد عامين من الجائحة، وهو ما يتطلب اتخاذ العديد من القرارات المهمة والمتابعة لتجهيز المدارس والجامعات بما يلزمها من مستلزمات وأدوات وصيانة، والأهم تعيين الشواغر من معلمين وأساتذة في الكليات والجامعات لسد العجز الكبير، في الهيئات التدريسية والأكاديمية.

التعيينات في التعليم التطبيقي

ويأتي ملف التعيينات في التطبيقي للمناصب القيادية على رأس الأولوية خاصة وبعد مرور أكثر من عامين على عدم وجود مدير عام للتطبيقي الأصالة وانتهاء مدة نائب مدير عام التطبيقي للتعليم والبحوث بالأصالة الدكتور جاسم الأنصاري في يوليو الماضي بمرور 4 سنوات على مرسوم التعيين، وعدم وجود نواب لمدير التطبيقي منذ أكثر من عامين في قطاعات التدريب والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والمتابعة، بالإضافة قرب انتهاء مدة نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الأكاديمية الدكتور جاسم الاستاد، والتي اوشكت على الانتهاء في سبتمبر المقبل.

ضم كليات التطبيقي للجامعات الحكومية

ويقع على عاتق الوزير المضف ضرورة حسم مطالبات أساتذة التطبيقي ومسؤوليها بتصحيح المسار وضم كليات التعليم التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية للحفاظ على مكانة الهيئة ومكتسباتها، خاصة وانه أحد أبناء الهيئة الذين عملوا ويعلمون بالمستوى الأكاديمي للكليات وتعاونها مع المنظمات والجامعات الدولية من أجل تطوير البرامج الدراسية والأكاديمية، وحصول العديد من الكليات على الاعتراف الأكاديمي لبرامجها.

تعديلات على قانون الجامعات الحكومية

وفي جامعة الكويت ينتظر العديد من الأساتذة المرشحين لتولي رئاسة الأقسام العلمية والمناصب القيادية في الجامعة انتهاء اللجنة المشكلة لاجراء التعديلات على اللازمة على قانون الجامعات الحكومية خاصة فيما يخص لائحة تعيين رؤساء الأقسام العلمية وتشكيل اللجان لاختيارهم، وغيرها من النصوص والمواد التي طالب بتعديلها جمعية أعضاء هيئة التدريس والأساتذة.

أكثر من 160 منصب شاغر في جامعة الكويت
فيما ينتظر النظر في تعيين أكثر من 160 منصب شاغر في الجامعة ما بين نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وغيرها من المناصب الإشرافية والأكاديمية الشاغرة التي تدار بالتكليف والقائم بأعمال منذ أكثر من عامين.

تحديد موعد لتشغيل جامعة عبدالله السالم

وتأتي جامعة عبدالله السالم ضمن أبرز الملفات التي ينتظرها العديد من الأساتذة الأكاديميين والطلبة وأولياء الأمور، لحسم موعد بدء الدراسة فيها والتخصصات المتاحة بها، وذلك لما تحمله من معالجات لازمة القبول الجامعي في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، خاصة مع ازدياد أعداد خريجي الثانوية العامة عاما بعد اخر، ومرور أكثر من 10 أشهر على تشكيل المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، ومطالبة العديد من الأساتذة والمهتمين والمتابعين مجلس جامعة عبدالله السالم بالإعلان ع خطته للجامعة، وتحديد موعد لتشغيل الجامعة ومبانيها، واستقبال الطلبة فيها.

قضايا تربوية
ومن أبرز الملفات الشائكة أيضاً المنشآت التربوية والصيانة، وتأخير تنفيذ بعض المشاريع ، خاصة مدارس الهدم واعادة البناء، إضافة الى المناهج التربوية واعادة تأهيلها واستكمال تطويرها، وغربلة الشؤون الادارية في المناطق التعليمية والقضاء على مشاكل النظم المتكاملة، فضلا عن اعادة توجيه ميزانية التربية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ومضاعفة الميزانية، وإعادة توزيع المعلمين والأنصبة في المدارس، والعودة الى نظام الفترات الاربع في الاختبارات، و القضاء على الدروس الخصوصية، وتفعيل المكتبات المدرسية لتعزيز القراءة، ومنح الكوادر الوطنية فرصة لتطوير التعليم، و ضخ دماء شابة في المناصب الاشرافية، وتطبيق برنامج المعايير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock