معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي نظم برنامج التدريبي

بمشاركة موظفين في القطاع المصرفي والجهات العامة

بالتعاون مع كل من أ.د. يسري العصار، أستاذ القانون العام، ود. علي الظفيري، أستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية، نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) برنامجا تدريبيا بعنوان: (إعداد وصياغة الكتب والتقارير والمراسلات والمذكرات الرسمية) بحضور عدد من موظفي القطاع المصرفي والجهات العامة، وذلك على مدى أربعة أيام، تم خلالها تناول موضوع البرنامج من مختلف جوانبه، مما أتاح للمشاركين الإلمام بكيفية إعداد وصياغة التقارير والمذكرات الرسمية والمراسلات والكتب بالأسلوب العلمي الصحيح والمتبع عالميا في مختلف الإدارات الرسمية والخاصة، وكذلك تم التعريف بالقرارات اللائحية والفردية وأركانها وأنواعها وسبل تنفيذها.
وبخصوص إعداد المذكرات القانونية، أكد د. الظفيري بداية أن أي موظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص سيجد نفسه خلال أدائه لمهامه الوظيفية أنه يحتاج لإعداد مذكرة إدارية أو صياغة كتاب يتناول فيه موضوعا يخص مجال عمله يتضمن مطلبا أو تظلما، ولذلك لابد له من الإلمام بالأسس والأساليب العلمية والقانونية التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالة ليتناسب مضمونها وفقا لموضوع المذكرة، باتباع منهج علمي صحيح وأسلوب قانوني راق لا يعتريه لبس أو غموض لتحقيق الغاية المنشودة منها سواء أكانت هذه المذكرات خاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت، أم التعيين والترقية، أم إلغاء الجزاءات أم تسوية الدرجة الوظيفية.
وبدوره قدم أ.د. يسري العصار عرضا مفصلا عن القرارات الإدارية وخصائصها وما يميزها عن سواها من العقود وأنواعها وكيفية نفاذها وسريانها من حيث الزمان والمكان، وطرق تنفيذها، والأسباب التي تؤدي إلى بطلان القرار الإداري أو سحبه أو انعدامه، حيث أشار إلى أنه يترتب على صدور القرار الإداري أثر قانوني معين يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية، سواء كان القرار تنظيمياًّ كلوائح الضبط، أم فردياً كقرارات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة. وعليه فإنه لا يعتبر قراراً إدارياً القرار الذي لا يترتب عليه أي أثر.
وأفاد أن الاختصاص من أهم شروط صحة القرار الإداري، والاختصاص يكون مكانيا لجهة نطاق تطبيق القرار، وزمانيا لجهة تحديد الفترة الزمنية التي يظل فيها القرار الإداري ساري المفعول. كما أن القرارات الإدارية تتنوع إلى عدة أنواع، بحسب تنوع موضوعاتها وشكلها، والزاوية التي ينظر منها إليها سواء من حيث مصدرها أو من حيث تكوينها، وهل هي قرارات فردية أو عامة.
وقبل الختام استعرض د. العصار مجموعة من التطبيقات القضائية الخاصة ببعض القرارات الإدارية، ومنها على سبيل المثال دعوى بخصوص معادلة شهادة من جامعة بريطانية، وأخرى خاصة بإلغاء قرارات تعيين الخبراء، وثالثة حول قرار إحالة طبيب إلى التقاعد وغيرها الكثير.
وبعد الرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في البرنامج التدريبي، تم توزيع شهادات حضور ومشاركة عليهم.
شرح صورة
– شعار المعهد