الغصاب: مؤشر «QS» غير عادل وغير منصف للجامعة.. ولا يمكن اعتماد تلك المؤشرات في التعليم «أونلاين»

الجامعة تضاهي أفضل الجامعات الدولية.. وتضم أكفأ الأساتذة الأكاديميين في المنطقة

أكاديميا| التعليم العالي – الجامعة

استغرب عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذ الدكتور عبدالله الغصاب الإعلان عن تراجع جامعة الكويت في مؤشر التصنيف العالمي QS للمؤسسات الأكاديمية، مطلباً الافصاح عن المعايير التي ارتكزت عليها المؤسسة في تصنيفها للمؤسسات الأكاديمية في ظل جائحة «كورونا».
وقال الغصاب في تصريح صحافي: إنَّ الاعلان عن تراجع جامعة الكويت إلى المراكز الأخيرة في التصنيف بمؤشر التصنيف QS هو أمر غير عادل وغير منصف، ولا يرتقي إلى أي معايير أكاديمية أو إدارية أو أي أسس علمية، مشدداً إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير الخاصة بعمليات التقييم لتلك المؤسسات في ظل استمرار جائحة كورونا، وأثارها على المؤسسات الأكاديمية ومستقبل التعليم في العالم كافة.
وتساءل الغصاب عن المعايير التي وضعتها مؤسسة التصنيف لمؤشر QS لتقييم الجامعات في ظل الجائحة؟!، مشيراً إلى أنَّ العديد من المعايير المتعارف عليه قبل الجائحة لا يمكن أن توضع بحسبان عند تقييم الجامعات الآن، مع المتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا في نظم التعليم بالجامعات حول العالم، والتوجه نحو التعليم الالكتروني و«أونلاين» منذ العام الماضي.
وأشار الغصاب إلى وجود عدد من مؤسسات التصنيفات العالمية لتقييم الجامعات ومن أبرزها «QS وTHE وARWU»، والتي تختلف كل منها عن الأخرى في المعايير والأهداف، لافتاً إلى أنَّ تصنيف الـ QS الذي أعلن عن تراجع الجامعة إلى المركز 1001 يعتمد على ستة معايير مهمّة في تقييم الجامعات وذلك قبل جائحة كورونا، وهي:
1- السمعة الأكاديمية. «40% من إجمالي التصنيف».
2- نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية «20% من إجمالي التصنيف».
3- الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين في الجامعة. «20% من إجمالي التصنيف».
4- آراء جهات التوظيف حول جهوزية وكفاءة خرّيجي الجامعة «10% من إجمالي التصنيف».
5- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعة. «5% من إجمالي التصنيف».
6- نسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الجامعة «5% من إجمالي التصنيف».
ولفت إلى أنَّ العديد من تلك المعايير لمؤشر QS يصعب تحقيقها ومنها نسبة الطلبة الأجانب والدوليين بـ 5%، والتي تتطلب تعديل شروط الإقامة والهجرة في البلد، وهو أمر ليس من اختصاصات الجامعة، وهو شأن سيادي، مشدداً على أنَّ الإعلان عن تراجع جامعة الكويت في مؤشر التصنيف العالمي QS، لا يعكس الصورة الحقيقية والوضع الفعلي لجودة التعليم بالجامعة، مشيرا إلى أنَّ التصنيف وجودة التعليم يخضعان لعدد من المعايير بحسب كل مؤسسة من مؤسسات التصنيف العالمي.
وأشار إلى أنَّ التصنيف QS لم يراعي أموراً عدة في تصنيفه للجامعة، ومنها الانتقال إلى المباني الجديدة في منطقة الشدادية والتي صممت على أحدث الطرز، وبامكانات عالية وأجهزة وأدوات ومعدات تكنولوجية تضاهي أفضل الجامعات الدولية، بل وتتفوق عليها كذلك، مستغربا مقارنة البعض بين جامعة الكويت وإحدى الجامعات الخاصة التي تمَّ الإعلان عن تفوقها بالتصنيف المحلي، هذا الأمر يجب التوقف عنده لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك، ومن أهمها سيادة القرار لدى الجامعات الخاصة في تحديد أعداد المقبولين من الطلبة، بعكس جامعة الكويت والتي يتم القبول فيها بقرار سياسي وحكومي، وضغوط عليها لأنها الجامعة الحكومية الوحيدة، كما أن عدد الكليات في الجامعة الخاصة يمثل شيء لا يذكر ولا يمكن مقارنتها بجامعة الكويت، فلا يوجد نسبة وتناسب بينهم، بالإضافة على الطلبة والهيئة التدريسية، لذا فلا يوجد وجه للمقارنة بين الجامعات الخاصة وجامعة الكويت، مؤكداً بأنَّ التصنيفات العالمية للجامعات لا تعكس بالضرورة المستوى الأكاديمي والعلمي لجامعة الكويت.
وشدد ان تراجع مستوى التصنيف الجامعي لا يمكن أن يفسّر على أنّه تراجع في مستوى جودة التعليم ومستوى الطالب الجامعي، كونه يعتمد على قياسات ومؤشرات معنية بالبحث العلمي، كما أنَّ تراجع التصنيف له العديد من الأسباب الأخرى ومنها: عدم التواصل بشكل دائم مع منظمات تصنيف جودة التعليم العالمية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة التي تتطلبها، لتأكد من صحة البيانات والمعلومات لديها.
وأكد الغصاب أنَّ الكويت بها العديد من الأساتذة الكويتيين الحاصلين على شهاداتهم من أرقى الجامعات العالمية والدولية، بأميركا وبريطانيا وأوروبا، وأغلب أساتذة الجامعة تم ابتعاثهم إلى أفضل الجامعات المصنفة عالمياً ضمن 100 جامعة.
وتوقع الغصاب النهوض بجودة التعليم، وعودة الجامعة إلى مكانتها بمؤشر التصنيف العالمي خلال السنوات القليلة خاصة بعد إنشاء المجلس الاعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس الذي يعي جيداً أهمية جودة التعليم الجامعي كونه استاذاً أكاديمياً بالجامعة، فهو قادر على وضع الأسس والسياسات التعليمية والأكاديمية في البلد، بالإضافة إلى متابعته مع منظمات التصنيف العالمي والتواصل معها، للارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية والتعليم الأكاديمي، ورفعة السمعة الأكاديمية للجامعة عالمياً خلال فترة وجيزة.
وختم الغصاب بأنَّ هذا التبرير لا يعفي القائمين على إدارة الجامعة من التواصل مع المنظمات المانحة للاعتماد والعمل على دراسة كل المتطلبات وتحقيقها.