الوزير المضف: لن أسمح بأي تجاوز أو مخالفة للقانون أو هضم لحقوق موظفي «التربية»
أكد وزير التربية د.علي المضف دعمه الكامل لمطالب العاملين في وزارة التربية، مشددا على انه لن يسمح بهضم حقوق اي معلم او موظف بالتربية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير المضف بمكتبه رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح الحليلة العازمي، حيث تم نقاش عدد من مطالب النقابة التي وعد الوزير بحلها فورا.
وأكد العازمي في تصريح صحافي عقب المقابلة ان الوزير المضف استمع الى شرح مفصل عن الوظائف الاشرافية في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، حيث تم تزويده بالمسميات كاملة والشواغر بها من رؤساء اقسام ومراقبين ومديري مناطق ومديري الشؤون التعليمية، ووعد الوزير د.المضف بحسمها في القريب العاجل.
ولفت العازمي الى دعم الوزير لمطالب النقابة فيما يخص اقرار الكادر لعدد من الوظائف بالتربية مثل المختبرات والمناهج وشؤون الطلبة، مؤكدا ان النقابة ستزود الوزارة بالأعداد والمسميات لهذه الوظائف لصرف الكادر بعد اقراره من ديوان الخدمة المدنية اسوة بزملائهم في مختلف القطاعات في الاشرافية المساندة.
وفيما يخص المخالفات وتجاوز القانون، وعد الوزير د.علي المضف بالتحقيق فيما طرحته النقابة بالمستندات من تجاوزات لبعض المسؤولين، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوز او مخالفة للقانون في وزارة التربية من اي مسؤول مهما كان مسماه الوظيفي.
وشدد الوزير المضف كذلك على انه لن يقبل بهضم حق اي موظف داخل وزارة التربية، واعطاء كل ذي حق حقه.
وأكد العازمي تفهم الوزير لعدد من المشاكل بالوزارة والتوجيه بسرعة حلها، مشيدا بالتعاون البناء مع النقابة لحل مشاكل وقضايا العاملين.
ووجه الوزير د.المضف الشكر لرئيس النقابة على ما تم طرحه من قضايا ومطالب ومشاكل، مؤكدا ان النقابة هي صوت الموظفين وهو حريص على الاستماع الى صوتهم وحل مشاكلهم.
وفي ختام اللقاء، وجه العازمي الشكر للوزير د.علي المضف على تجاوبه مع مطالب النقابة وتفهمه لجهود العاملين في «التربية» واتباعه سياسة الابواب المفتوحة وحل أي مشكلة تواجه موظفي الوزارة.
