د. إبراهيم الحمود:  تقسيم مكافأة الفصل الصيفي إلى جزئين يسبب ضرراً خطيراً على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس يرفضون وبقوة وينددون بعنف الانتقاص من حقوقهم الأولية

طالبت سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل شخصياً لاستكمال المقابل المالي للفصل الصيفي

الإدارة المالية في الجامعة تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية فهي لم تدافع كما يجب أمام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة

«جمعية التدريس» تؤكد رفضها القاطع لتجزئة مستحقات وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية

أكاديميا| الجامعة  – متابعات

صرّح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت دكتور إبراهيم الحمود بأنّه بتاريخ 8/10/2020 كنا في مجلس الجامعة ممثلين لجمعية أعضاء هيئة التدريس وتمَّ الاتفاق بأنّه يتم تطبيق ذات المعاملة المالية المعتادة على الفصل الدراسي الصيفي الاستثنائي دون إنقاص في حجم المكافأة المقررة وقد وافق مجلس الجامعة بالاجتماع على هذا الأمر ثمَّ بدأ الفصل الصيفي على هذا الأساس وأصبح المقابل المالي المقرر لكل عضو هيئة تدريسية حق له ودين على الميزانية دون نقصان .

وقال الحمود في تصريح صحافي إنَّ تقسيم مكافأة الفصل الصيفي إلى جزئين يسبب ضرراً خطيراً على أعضاء هيئة التدريس وعلى حقوقهم الوظيفية ، كما أنَّ هذا التقسيط يدل أكيداً على أنَّ الميزانية ليس فيها الاعتمادات المالية التي تمَّ الارتباط بها وهذا ولا شك يُعتبر مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات ويسأل عنها قبل كل شيء وزراء التعليم العالي والمالية بحسبان الميزانية يتم تقديمها بمشروع قانون من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة.

وشدد على أنَّ التفريط في ميزانية الفصل الصيفي والارتباط بما يجاوز الاعتماد يثير المسؤولية السياسية للوزراء بشكل مستحق كما يؤكد هذا التفريط عدم الاهتمام بالتعليم ومخرجاته وقبل ذلك مدخلاته وأحكام سريانه وانتظامه واستمراره.

وأضاف الحمود بأنَّ المشكلة الكبرى في ضعف مالية الجامعة تكمن في تقرير الميزانية الملحقة وغياب الاستقلال المالي مما جعل جامعة الكويت وكذلك جميع الجامعات الحكومية المستقبلية تابعة إدارياً ومالياً للجهاز المركزي ولعلَّ هذا من أكبر العيوب في قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 الذي ضيّع استقلال الجامعة فلم يمنحها الميزانية المستقلة التي توفر لها حقيقة الاستقلال المالي والإداري من ناحية والحرية في التخطيط والتنفيذ لبرامجها الإدارية والبحثية والفنية من ناحية ثانية.

وشدد على أنَّ أعضاء الهيئة التدريسية يرفضون وبقوة وينددون بعنف هذا الانتقاص في حقوقهم الأولية، بحسبان انعكاس هذه التجزئة المالية على وضعهم المعيشي وهو انتفاض يشير إلى إهمال الحكومة لهم وعدم إعطائهم ما يستحقونه من تقدير وعرفان بتضحياتهم الخطيرة لاسيما في زمن جائحة كوفيد -19 حيث قام أعضاء الهيئة التدريسية بالتدريس عن بعد وبتأدية التزاماتهم على أكمل وجه وتمَّ استقبال وتدريس آلاف الطلبة وتخريج الآلاف في ظل هذه الظروف القائمة الصعبة .

وقال إنَّ جمعية أعضاء هيئة التدريس تطالب سمو رئيس الوزراء التدخل شخصياً لاستكمال المقابل المالي للفصل الصيفي من خلال تعزيز الميزانية والنقل بين البنود وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن الميزانيات العامة ، كما تطالب الجمعية رئيس اللجنة التعليمية بالتدخل الفوري لإصلاح الخلل في هذا الانتقاص الخطير للحقوق المالية والأدبية لأعضاء الهيئة التدريسية زملاءه في الجامعة وتطالب كذلك الدكتور بدر الملا رئيس لجنة الميزانيات بالتدخل الفوري لإصلاح هذا الخطأ الخطير.

وشدد الحمود على أنَّ الإدارة المالية في الجامعة تتحمل الجزء الكبير من المسئولية فهي لم تدافع كما يجب أمام لجنة الميزانيات العامة بمجلس الامة ولم تعلن بصراحة أنَّ هناك عجز مالي يمنع التدريس الصيفي كما أنّها لم تبرر لأعضاء الهيئة التدريسية هذا التأخير بالصرف ثمَّ هذا الأبتسار في الحقوق الوظيفية وهذا ما حمل الكثير من الرفض.

واختتم الحمود إنَّ جمعية أعضاء هيئة التدريس تؤكد رفضها القاطع لتجزئة مستحقات وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية وترى أنَّ عجز الميزانية ليس مبرراً لانتقاص الحقوق لاسيما أنَّ هناك حلول سهلة جداً يمكن اللجوء اليها كالصرف من الباب الثامن على أقل تقدير بحسبان هذه الحقوق المالية أصبحت ديون على الجامعة وميزانيتها.