أنوار الرشيدي تكتب: تنفيذ حكم التحكيم القضائي يماثل الحكم القضائي وعلى وجه السرعة

للتحكيم أنواع هناك تحكيم قضائي وتحكيم عادي غير قضائي وتحكيم أجنبي دولي وعملية التحكيم نظام يفصل في منازعات بين الافراد و الجماعات سواء كانت مدنية او تجارية .

وفي هذا النص القانوني القادم سوف نتطرق لطرح حكم التحكيم القضائي الذي وضع له القانون (11) لسنة 1995 ففيه تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة قضاة واحد يكون من الاستئناف واثنين غيرهم باختيار الخصوم ، يكون مقرها في محكمة الاستئناف او في مقر آخر يعين  من رئيس الهيئة ، اختصاصها يكون في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، ولاتتقيد قواعد قانون المرافعات في الإعلان ويتم على وجه السرعة، وبيت القصيد من مقالتي هو تأكيد مماثلة القوة التنفيذية لحكم التحكيم التي تصدر كاحكام التحكيم القضائي على وجه السرعة حيث تكون لها قوة الأحكام القضائية ، ولايجوز الطعن فيه بالاستئناف فهو يعتبر حكم نهائي ويكون تنفيذه مثل الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، فأحكام التحكيم القضائي لا تحتاج أن تنفذ مثل التحكيم العادي ، فهي قوتها من الذي أصدرها قضاة (أو هيئة شبه قضائية ) ويكون الطعن بأحكام التحكيم القضائي جائز.

أنوار جنيطي الرشيدي

‏كلية الدراسات التجارية – قسم القانون