الحمود: غير مقبول إدارياً أو منطقي فنياً أن لا يتم تعيين عمداء لكليات رغم مرور فترات زمنية تزيد على العام الجامعي

‏

صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأنه من المحير للعقل حقاً – وغير المنطقي فنياً – وغير المقبول إدارياً – أن لا يتم تعيين عمداء لكليات رغم مرور فترات زمنية تزيد على العام الجامعي مما يؤدي إلى عرقلة الأعمال وفقدان الحقوق وتراجع الأداء وغياب المسؤولية في هذه الكليات إلي درجات لا يمكن السماح فيها بالعمل الأكاديمي والإداري الرصينين.
وأضاف الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس الجمعية بأن هناك أكثر من كلية بالجامعة لم يتم تعيين عميد لها بالأصالة بل من خلال تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية بعمادتها وإذا كان يمكن لهذا القائم بالأعمال تصريف العاجل من الأمور فإنه لا يتمكن من إدارة دفة الكلية باستقلالية واقتدار إذ أنه مؤقت لا يستحق حتى مزايا العميد بالأصالة وفقاً لقانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه التنفيذية ذلك أن صرف واستحقاق المزايا المالية يتطلب صدور قرارات بتسكين المخاطبين فيها بشكل سليم قانوناً فالمكلف بالعمادة لم يصدر به قرار وفقاً لإجراءات تعيين العمداء ومن ثم لا يستحق البدلات والمزايا المالية من ناحية كما أنه لا يستطيع ممارسة الاختصاصات الإدارية العادية للعميد المعين وفقاً للإجراءات من ناحية ثانية.
إن الفراغ في منصب العميد يتبعه حتماً وباللزوم فراغ في الجهاز الإداري المرافق للعميد كالعمداء المساعدين مما يؤدي أيضاً إلى تكليف لأعضاء هيئة التدريس بسد هذه الثغرات وهؤلاء بدورهم غير أصلاء لا يتمتعون بسلطة واختصاص فعلي يمكنهم من تسيير الأعمال الإدارية والأكاديمية والطلابية على الوجه المطلوب وفقاً للقوانين واللوائح .
وشدد الدكتور /إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه بات من اللازم تشكيل اللجان الفنية وفقاً للوائح والإسراع بتعيين العمداء قبل نهاية العام الجامعي حتى يتسنى لهم التعرف على واجباتهم تحضيراً للعام الجامعي القادم .
وإن جمعية أعضاء هيئة التدريس لا ترشح أحداً بعينه للعمادة إلا أن يكون كفؤاً مقتدراً من الناحية الإدارية وأن يكون له قبول ومكانة بين أعضاء الهيئة التدريسية في كليته وأن يكون مستقلا محايداً في عمله . إن عميد الكلية هو رئيسها وفقا لقانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 وما العمداء المساعدين إلا فريق يتبعه وينفذ سياسته ورؤيته بل إن عميد الكلية هو الذي يصرف أمورها ويدير شؤونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الأقسام العلمية وهو المشرف على إعداد الخطة العلمية والعملية وهو المسؤول عن متابعة تنفيذها وهو الذي يراقب سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وهو المشرف على جميع العاملين والأجهزة الإدارية في الكلية وهو الذي يتخذ القرارات الواجبة التنفيذ.
إن كل هذه الاختصاصات لعميد الكلية وسلطته مبينة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 وتحديداً في المادة 18 من هذه اللائحة ، كما أن الأعراف الأكاديمية توجب عدم ترك هذه المناصب الحساسة بغير شاغل لشواغرها بحسبان ذلك يؤثر سلباً على مكانة الكليات في مدارج التصنيف الأكاديمي.
وفي الختام نرى سرعة تشكيل هذه اللجان حيث بات الفراغ في العمادات سببا في معاناة أعضاء هيئة التدريس وتأخيراً في تحقيق واجباتهم وحقوقهم.