التربية: منع المطالبة بسداد الرسوم حالياً واجراءات بحق المدارس المخالفة

شددت وزارة التربية بضرورة التزام المدارس الخاصة بعدم مطالبة أولياء الأمور بالرسوم الدراسية للتسجيل في العام الدراسي المقبل 2020/2021، موضحة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس التي تثبت مخالفتها لهذه التعليمات.
وقال وكيل التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة في نشرة عممها امس، أنه لما كانت القرارات والنشرات المنظمة لتحصيل الرسوم الدراسية تصدر بصفة سنوية لتنظيم آلية تحصيل الرسوم الدراسية وقيمتها ومواعيدها للعام الدراسي التالي، وحيث ان قطاع التعليم الخاص والنوعي لم يصدر حتي تاريخه نشرة مماثلة لتنظيم مواعيد تحصيل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 في ظل الظروف الراهنة من حيث تفشي وباء ڤيروس كورونا المستجد، ولما كانت القاعدة تقضي بأن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة هي جزء من الرسوم الدراسية المقررة لكل مدرسة وتخصم من قيمة القسط الأول عن كافة الطلاب في جميع المدارس باختلاف أنظمتها، وحيث لوحظ من خلال الطلبات والتظلمات التي قدمت من عدد من أولياء الأمور عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك قيام بعض المدارس الخاصة بمطالبتهم برسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل.

واشترطت لتمام تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم سداد هذا الرسم، ولما كانت وزارة التربية ممثلة بقطاع التعليم الخاص والنوعي هي القوامة على مرفق التعليم في البلاد ولها في سبيل ذلك إقرار ما يحقق المصلحة العامة بتنظيم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها ومواعيدها، وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية وحرصا على تحقيق مقتضيات الصالح العام، فإننا نؤكد على عدم جواز مطالبة أولياء الأمور برسوم التسجيل عن العام الدراسي 2020 / 2021 بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار كافة الطلاب المقيدين للعام الدراسي 2019 / 2020 مقيدين حكما للعام الدراسي 2020 / 2021 بمراعاة رغبات أولياء أمورهم، وبالرسوم المعتمدة لكل مدرسة، ما لم تصدر قرارات لاحقة بتعديلها، كما انه لا يجوز الامتناع عن قيد أي طالب للعام الدراسي 2020 /2021 بسبب عدم سداد رسوم التسجيل، ويقع باطلا كل اجراء يتعلق بذلك.
واشار الحويلة الى انه يجوز للمدارس الخاصة تنظيم آلياتها والوقوف على رغبات طلابها في الاستمرار بالتسجيل للعام الدراسي 2020 / 2021 من عدمه بالطرق التي تراها مناسبة، دون ان يترتب على ذلك مطالبة او دفع ولي الامر أي رسوم تحت أي مسمى، ويقع عبء إثبات ذلك في جميع الأحوال على المدرسة الخاصة، مشددا على ان قطاع التعليم الخاص والنوعي سيباشر كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس التي تثبت مخالفتها لما ورد بهذه النشرة.