عبدالله الجوعان للشباب: قدموا مبادراتكم.. فالصندوق أكثر مرونة الآن
- آليـة جديـدة لتخصيص الأراضي.. اختصار للدورة المستنديـة.. تعـاون أكثر مع الجهـات الحكوميـة
- القيمة المضافة وعدد العمالة الوطنية والاعتماد على التكنولوجيا.. معايير جديدة لتخصيص الأراضي
- تنمية الأعمال الحرة تساهم في القضاء على اختلالات سوق العمل
- خلق بيئة مناسبة لأعمال المشروعات الصغيرة أبرز أولوياتنا
- دعم حكومي لتمويل المبادرين إيماناً بالقيمة الاقتصادية للمشروعات
- قمنا بتمويل307 مشروعات و18% منها مشروعات صناعية
- تعاوننا مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشروعات
- لا نمنح تراخيص أو أراضي ونتعاون مع الجهات المسؤولة لتسهيل الإجراءات
- مصنع المبادرين مبادرة ناجحة وسنواصل المشاركة في المستقبل
يبدو جليا أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام مرحلة جديدة باستراتيجية أكثر تطورا يرسم ملامحها مجلس إدارة جديد تولى دفة القيادة في ابريل الماضي وذلك وفقا لأهداف تتسق ومتطلبات مرحلة ما بعد الانطلاق والتأسيس ويترقب الجميع ماذا سيضيف الصندوق بإدارته الجديدة للاقتصاد الوطني في ظل عقد آمال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة التي تستهدف الكويت فيها خفض الاعتماد على النفط وتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل للشباب الكويتي. «الأنباء» تحاور عبدالله الجوعان رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أول لقاء صحافي له والذي اكد فيه أهدافا واضحة لإدارة الصندوق في مقدمتها زيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من خلال خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الجوعان ان هناك استراتيجيات جديدة للصندوق في مقدمتها العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم الحكومة الكامل للمبادرين وإيمانها بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، مشيرا الى التعاون مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60% في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%. وفيما يلي التفاصيل:
بعد توليكم مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما التطلعات التي تطمحون لتحقيقها في الوقت الحالي؟
٭ نطمح لزيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وأيضا نتطلع للمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أثار البعض جدلا حول مدى جدوى الأموال التي يقدمها الصندوق والعائد منها على الاقتصاد الكويتي، فما ردكم؟
٭ لولا أهمية الأموال التي استهدفت الدولة رصدها للصندوق الوطني ومدى القناعة بالإمكانيات الكبيرة له للمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتعويل عليه في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من فرص العمل والتوظيف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن المأمول في هذا المجال لما كانت الدولة بكل مستوياتها قد دعمت وساندت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كم عدد المشروعات الصغيرة التي قام الصندوق بتمويلها الى الآن؟ وهل ترى أن عددها يتناسب مع رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار؟
٭ لقد قام الصندوق الوطني بتمويل 307 مشروعات منها 178 مشروعا صغيرا حتى آخر يونيو الماضي ولدينا طموح لزيادة العدد بما يتناسب وزيادة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك التمويل.
كم تمثل المشروعات الصناعية منها؟
٭ تمثل المشاريع الصناعية نسبة 18% من نسبة المشاريع حتى نهاية يونيو الماضي ويعتبر هذا العدد مناسبا لخطة الصندوق الوطني في المرحلة الحالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.آخر ما تم بشأن توفير الأراضي اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
٭ سيتم التنافس على التوزيعات خلال الفترة الحالية وفق مؤشرات جديدة، سنعتمدها للترشيح تبنى على معايير متعددة كالقيمة المضافة للمشروع نفسه، الميزة التنافسية التي يقدمها، التكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها، وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها لديه وغيرها.
مع كثرة اللغط والانتقادات حول انجازات الصندوق سابقا، ما أبرز التحديات التي تواجهكم حاليا؟
٭ التحديات ستبقى موجودة دائما وسنعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية علما بأن التوجه نحو التطوير يتماشى مع تحقيق الدعم المستهدف للشباب ومشروعاتهم ويتلخص في كيفية أن يكون هذا الصندوق جزءا من الحل لا المشكلة من عدة نواح، أولاها معالجة جانب مهم من الاختلال في سوق العمل، لمصلحة تنمية الأعمال الحرة، وثانيتها ألا تمثل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية على اختلالات التركيبة السكانية، وثالثتها الاهتمام بجودة المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، ناهيك عن التوسع في اختصاصات خدمة المبادرين، ليكون الصندوق محطة مرجعية لجميع معاملاتهم واحتياجاتهم.
ما الاجراءات التنفيذية التي يطمح الصندوق الى تحقيقها، وهل هناك آلية مستحدثة لتقديم خدمات الصندوق عبر تطبيقها خصوصا مع التوجه الحكومي نحو تقليص الدورة المستندية؟
٭ قام الصندوق الوطني بالتعاون مع وزارة العدل بتسهيل واختصار الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بمشاريع المبادرين المقدمة للحصول على دعم وتمويل الصندوق. وتلك التحديثات ستساهم في اختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60% كما ستسهم في اختصار مدة وتسليم الطلب في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%. واختصرت المستندات من 15 طلبا إلى 7 طلبات للمشروع الجديد ومن 35 طلبا إلى 14 طلبا بالنسبة للمشروع القائم والذي سيسهم بتخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع الجديد وكذلك تخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع القائم. التعاون بين الصندوق الوطني ووزارة العدل أسفر عن الكثير من الإنجازات منها توفير خدمات التوثيق لخدمة المبادرين وتوفير خدمات الاستعلام القضائي للمتقدمين علاوة على توفير ضابط اتصال لحل ومتابعة احتياجات الصندوق لدى وزارة العدل ورفع مستوى التعاون بين الصندوق والوزارة، وجار العمل على تحسين وتطوير باقي الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
هل يعتزم الصندوق المطالبة بدور رسمي في منح تراخيص وأراض كنوع من التسهيلات للمبادرين؟
٭ قام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بتسهيل منح التراخيص والأراضي ضمن التسهيلات المقدمة للمبادرين. ولعل التعاون المثمر مع هيئة الزراعة والثروة السمكية بهذا الخصوص الذي أنتج منح عدد من تراخيص الأراضي لبعض المشاريع الذي تم الاحتفال به خلال شهر مارس الماضي خير مثال على هذا التعاون من الصندوق مع الجهات المعنية.
ما الشراكات الجديدة التي يعمل الصندوق على بنائها مع مؤسسات الدولة؟
٭ الصندوق يسعى بشكل مستمر لعمل شراكات مع كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقات بنشاطات الصندوق الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلما كان ذلك ممكنا.
ما تقييمكم لمشروع مصنع المبادرين؟ وهل هناك نية لتكرار التجربة؟
٭ يرحب الصندوق دائما بالمشاركة في الفعاليات والمعارض والنشاطات ذات البعد التواصلي والتشجيعي لكافة رواد الاعمال والمبادرين وخصوصا ما تعلق منها بالقطاع الصناعي، وفي هذا الاتجاه شارك الصندوق سابقا وسيشارك مستقبلا في برنامج مصنع المبادرين المقام تحت إشراف اتحاد الصناعات الكويتية لما حققه من نجاح وتميز وتأثير إيجابي في القطاع الصناعي الوطني
الصندوق.. 4 سنوات منذ الإنشاء
٭ في شهر ابريل لعام 2013 أصدرت حكومة الكويت القانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت ويبلغ رأسمال الصندوق ملياري دينار يمول مشروعات صغيرة ومتوسطة لكويتيين بنسبة تصل لـ 80%.
٭ تولى إدارة الصندوق مجلسان الأول منذ الإنشاء ولمدة 3 سنوات ليسلم المهام لمجلس إدارة جديد برئاسة عبدالله الجوعان في ابريل الماضي منذ قرابة 4 أشهر بالاضافة الى أربعة أعضاء آخرين بالمجلس وهم مشعل الوزان نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية أحمد بوشهري ومحمد جعفر ومرزوق المطيري.
معايير تصنيف المشاريع المتوسطة والصغيرة
وضع القانون معايير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحدد:
المشروع الصغير: الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى 4 أشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي.
المشروع المتوسط: الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين 5 و50 شخصا ولا يزيد رأسماله عن 500 ألف دينار كويتي.
الانباء
