الفارس: الكويت لا تظلم أحداً ولن نسمح بتشويه صورتها الناصعة

• أكد أن الوزارة لم تتسلم شيئاً بشأن “الدعوى المزعومة” و”الفتوى” ستتولى متابعة القضية
•  “الخدمة المدنية”: نحرص على تفعيل سياسة “التكويت” في كل الوظائف دون إخلال بالخدمات
•  الكندري يقترح قانوناً يحظر زيادة أي جالية عن 10 % من المواطنين والتنفيذ خلال 3 سنوات
•  أبل: لدينا أساتذة من مصر نعتز بهم… والسؤال الآن من المستفيد من زعزعة العلاقة معها؟!

استنفرت الكويت ـ حكوميا ونيابيا ـ أمس في مواجهة الشكوى التي تقدم بها معلم “مطرود” إلى جهة دولية والمزاعم والادعاءات التي ساقها عن صدور حكم في جنيف بشأن “حماية المعلمين الوافدين”. فيما وضع ديوان الخدمة المدنية النقاط على الحروف في قضية تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، وأكد رئيسه أحمد الجسار حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال (التكويت) في كل الوظائف الحكومية دون الإخلال بمتطلبات ومستوى الخدمات.
وقال الجسار في تصريح صحافي: إن الديوان “يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توفر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات حيث يقوم تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها”،موضحا أن كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.
في تداعيات أزمة ” المعلم المطرود” الذي تردد أنه شكا الكويت الى جهات دولية في جنيف أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس أنه “لن يسمح لأي كان أن يمس الكويت أو أن يسيء إلى سمعتها، فالكويت لم ولن تظلم أحدا وكل من له حق يستوفيه؛ لكن في المقابل لن تقف مكتوفة الايدي امام من يحاول النيل من سمعتها وتشويه صورتها الناصعة في مجال حقوق الانسان”.
وقال الفارس في تصريح إلى “السياسة”: إن “الوزارة لم تتسلم أي شيء رسمي من داخل الكويت أو خارجها يخص هذه الادعاءات وستتولى ادارة الفتوى والتشريع مسؤولية متابعة وتقصي الحقائق في القضية”.
وعبر عن رفضه القاطع المساس بسمعة الكويت من أي كان، مؤكدا أنه سيتم الدفاع عن الكويت لأبعد الحدود وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي معلم وافد يعمل في الوزارة حاليا في حال ثبت مشاركته في رفع هذه القضايا.
في مجلس الأمة غلى المرجل النيابي غضبا واستياء اثر انتشار المزاعم عن “الشكوى ضد الكويت”، وهو الغضب الذي اخذ مسارات عدة،بدا بعضها مفهوماً ومبرراً فيما يخشى ان يثير الاخر مشاعر الكراهية ويسيء الى علاقات الكويت الخارجية مع احدى الدول العربية.
ضمن المسارات المفهومة والمبررة؛ شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعلمين الذين قاموا برفع قضايا دولية، داعيا الى الاستعانة بخبرات البدون ليتولوا مهام العمل في مجال التدريس لا سيما أنهم من أبناء الكويت، واخلص لها من الوافدين .
وقال:ان قضية المعلمين الوافدين يجب الا تمر مرور الكرام،لا سيما ان الكويت أعطتهم الكثير من الامتيازات التي يحلمون فيها في بلادهم.
بدورها رأت النائب صفاء الهاشم ان ‏كل من اشتكى على الكويت من هؤلاء المدرسين الوافدين يجب على الوزير إنهاء عقودهم فوراً. وقالت في سلسلة تغريدات على “تويتر”: إن لم تنه عقودهم فسأضيف هذا الملف محورا فى استجواب وزير التربية.
واكد النائب خليل أبل ان الادعاءات ليس لها اي اثر وصدرت من شخص خارج المنظومة التعليمية الا ان السؤال المطروح من المستفيد من زعزعة وتجريح العلاقة بين الكويت ومصر، فلدينا اساتذة من مصر نعتز بهم ونضعهم على رأسنا ولهم دور كبير في بناء البلد.
وقال ابل في تصريح إلى “السياسة”:”المسألة ليست كويتي ومصري انما هذا معلم فاشل وفاسد ولله الحمد انه غير موجود في المنظومة التعليمية”.
من جهته شدد النائب د.حمود الخضير على ضرورة أن تضع الحكومة حدا للتعيينات المهولة للوافدين، مؤكدا أن الموضوع سيكون أحد الملفات الساخنة والحاضرة بقوة في دور الإنعقاد المقبل، ولتستعد الحكومة لمواجهة مع مجلس الأمة إن لم تقم بواجبها بتعيين الكويتيين للحد من تفاقم مشكلة البطالة .
في السياق ذاته قال النائب عادل الدمخي: اننا ككويتيين لسنا أعداء للوافدين والكويت مصدر رزق منذ نشأتها حتى الآن والحديث بعنصرية ضدهم مرفوض شرعاً، كما نرفض الرواتب الخيالية والتعيينات الاستثنائية وتقديم الوافد على الكويتي في العمل الحكومي، مؤكدا أن كل من تجاوز على حقوق الكويتيين سيساءل مرتكبه امام المجلس.
وأضاف الدمخي :علينا الانتباه الى ان الخلل ليس في الوافدين فقط بل في وجود تجار الإقامات الذين لا يستطيع احد الحديث عنهم، فضلا عن سوء الاقتصاد والفساد الاداري وتعيين أناس فشلوا سياسيا وتشريعيا في مجالس عليا للتخطيط.
وطالب الدمخي بعدم تحميل مسؤولية سوء الادارة والتنمية والتعليم في البلد للوافدين ، مضيفا :إن على الحكومة سد الفراغات التشريعية التي جعلت نوابا كانوا ” حفاي ” واصبحوا يملكون الملايين ولم تتم محاسبتهم “.
وفيما بدت محاولة مكشوفة من جماعة الاخوان المسلمين للصيد في الماء العكر والسعي لتأزيم العلاقة بين الكويت والنظام المصري رأى النائب جمعان الحربش أن “من واجب الحكومة ـ إن صح خبر تهديد الكويت باجراءات دولية ـ اتخاذ موقف سياسي وقانوني فهو ـ المعلم الشاكي ـ لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته “!
من جهته اعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية.وقال الكندري في تصريح إلى الصحافيين: من الناحية الأمنية لا يمكن ان تكون هناك جالية تتجاوز او تعادل المواطنين، موضحا ان الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.
ورفض اعتبار مقترحاته وتصريحاته بشأن الوافدين ردة فعل أو خطابا عنصريا، معتبرا ان المسألة ليست استهدافاً للوافدين أو للتكسب.
ويتضمن الاقتراح الذي قدمه الكندري لتعديل المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته اضافة مادتين تنص الأولى على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن ١٠ ٪‏ من تعداد المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.
وتنص الثانية على أن ” تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد عن النسبة المقررة في المادة الأولى وفقاً للبيانات التي تتوافر عن الكفاءة الانتاجية معدل الجريمة والعمالة السائبة والسلوك الاجتماعي

السياسة