تقرير لجنة الميزانيات لجامعة الكويت: 20 مليوناً صُرفت على «الأبحاث» بلا فائدة!
انتقد تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لجامعة الكويت عن السنة المالية 2016/2015 وجود قاعدة عريضة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في فئة «مدرس»، رغم الصرف المالي الكبير على الأبحاث التي من شأنها نقلهم إلى درجة أعلى من مسماهم الحالي!
وبيّن التقرير أنه على الرغم من ارتفاع المصروف على البحث العلمي في الجامعة، حيث بلغت المصروفات خلال السنوات الخمس الأخيرة 20 مليون دينار، فإنها لم تحقق المرجو منها، وعلى رأس ذلك تطوير المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي عكسه ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس من فئة «مدرس»، مقابل انخفاض أعداد «أستاذ مساعد» و«أستاذ»، خصوصاً أن البحث العلمي يجب أن ينصب في اتجاه تطور الأساتذة وترقيتهم.
وأشار التقرير إلى أن قوة العمل الأكاديمية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ظلت تتراوح بين 1300 و1500 عضو هيئة تدريس، رغم تأكيد الجامعة في اجتماعات سابقة على حاجتها لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس لمواجهة زيادة أعداد الطلبة.
واستغرب التقرير من عدم زيادة أعضاء هيئة التدريس على الرغم من أن الجامعة مقبلة على مشروع ضخم متمثل في مدينة صباح السالم الجامعية، والذي يحتاج إلى أساتذة أكثر بكثير من العدد المتوافر حالياً في جامعة الكويت.
وكشف التقرير أن أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للسنة الدراسية 2018/2017 يبلغ 285 أستاذاً، و424 أستاذاً مساعداً، و911 مدرساً، و553 معيد بعثة، بينما هناك 116 شاغراً في أعضاء هيئة التدريس من فئة مدرس، و93 شاغراً في فئة معيد بعثة.
لا أثر للبحث العلمي!
أوضح التقرير أن من شروط الترقية في جامعة الكويت أن يقدم عضو هيئة التدريس عدداً معيناً من الأبحاث، ونشرها في مجلات علمية معينة تحددها لوائح الجامعة، مشدداً على أنه من المفترض أن تنعكس آثار البحث العلمي على المجتمع وعلى المستوى العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
القبس
