هاشمية الهاشمي تكتب: هل حازت المشاريع الإستثمارية على مقعد التوظيف!
كان من الأجدر بنا التحدث في مجال التعليم قبل التوظيف ولكننا سلطنا الضوء الأكبر على التوظيف والمشاريع الإستثمارية الخاصة بعدما وفقنا في مجال التعليم. فقد وضعت التربية والتعليم لبنات ثابتة لنستثمر نتاج علومنا وبحوثنا وتطورنا لمستقبل كويتٍ أفضل وأنجح.
فالتوظيف هو العمل الدؤوب مقابل المال، و تشغيل الأموال المكتسبة في المشاريع الإقتصادية التنموية أو استثمار المال في الخارج وإدخارها لمستقبل جيل طموح قادم .
فقانون التوظيف مادة (41) ينص على الآتي :
” لكل كويتي الحق في العمل ، وفي إختيار موقعه ”
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وقد وضعت الدولة الخطط المدروسة لتنفيذ برامج إنمائية ضخمة لتطوير الأنشطة الإقتصادية والعمرانية والإجتماعية إلى جانب توظيف المواطنين .
فمن السياسات الراسخة : توفير فرص العمل لكل مواطن بالإضافة إلى المرتبات العالية والخدمات الطبية الحديثة وغيرها …
فقد إهتمت الدولة منذ الثمانينات بتكويت جميع إدارات العمل والوزارات وهذا ما يستوجبه الصالح العام على أن يوفر للمواطنين الكرامة والعدالة .
وقد أعجبت كثيراً ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الذي يقوم بعمل دورات مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمهن و الأعمال الفنية التي يحتاج إليها سوق العمل والمواطن : كأعمال الكهرباء والسباكة والتكييف والستلايت والصناعة وغيرها من ورش العمل التي يستفاد منها المواطن في حياته اليومية.
وكذلك ” المشاريع المنزلية ” فهي النجاح الأمثل والطريق السالك لربح مضمون بأقل تكلفة وبدون رأس مال أو إيجار المحل وقد تعتمد ربات البيوت على تنمية مواهبهن ، مع التقيد بشروط المشاريع المنزلية حسب نوع النشاط بترخيص رسمي من سنة إلى ثلات سنوات
ونخص بالذكر ” صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة ” برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ودعمه لهما ، وسوف يكون له الأثر الإيجابي على مستقبل الكويت.
وذلك إلى جانب اهتمام سمو الوالد القائد الذي دعا الى تحويل دولة الكويت إلى “مركز مالي وتجاري” وهناك المشاريع التي سوف تدعم هذا التوجه .
وإلى جانب تفاؤلنا وطموحنا نرى بعض الخريجين الذين لم يتم تعيينهم لفترة طويلة
وتم صرف بدل بطالة لهم ، والإعتماد على عقود توظيف من الخارج فلا يوجد توافق بين الإدارات لوقف تلك العقود والإعتماد الكلي على الأفراد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل ، ونأمل في قادم الأيام حل جميع معوقات التنمية والقضاء على ( بدل البطالة ) بتعيين جميع الخريجين ومن هم في طابور ( إنتظار التوظيف )
وقد شمل تقريرالبطالة العام جهود قطاع العمل الإحصائي للإدارات المالكة للسجلات الإدارية ، كديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية .
وهناك أبناء الكويتيات كذلك ومن الفئات التي أُسقط حقهم في التوظيف علماً بأنهم ولدوا ودرسوا ونالوا الشهادات العليا في الكويت ولم يتم توظيفهم ، ولم يخصص لهم درجة وظيفية إلى الآن .
ونسلط الضوء قليلاً على فئة المتقاعدين أو الذين اجبروا على ترك العمل بعد خبرة خمسة وثلاثون عاماً ، كان من المفترض ترقيتهم أو الإستعانة بخبراتهم فهم أكفاء الوطن ، وسنوات العمل والجهد والعطاء لا تقدر بثمن ، ” فلا يقاس عمر الإنسان بالسنوات بل بالخبرات “.
أما الشهادات الفتية فقد بوركنا بطاقاتهم الشبابية وأملنا في نجاحهم كبيرجدا بالرغم أنهم يفتقرون إلى الخبرة ، لكن طموحهم هو كسرٌ لجميع الصعاب .
فالطاقات الشبابية من المواهب الفنية والعلمية هم مستقبل الوطن
ففي رُقي الوطن نحن نسعى
وفي حبه نعيش ونحيا …
الكاتبة : هاشمية الهاشمي
Email: [email protected]
Twitter: @H_ALHASHEMMI
