‏التعليم في الكويت: الإنفاق تضاعف 100%.. ومستوى الطلبة ينخفض.. والأداء يتراجع

صُنفت الكويت العام الماضي في مرتبة متدنية بالنسبة لجودة النظام التعليمي عالمياً وخليجيا وفقاً للتقارير والاختبارات الدولية، واعترفت الحكومة والمجتمع الكويتي بأن التعليم في البلاد ليس في مستوى الطموح، بسبب ضعف أداء النظام التعليمي، وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب، وعدم ارتباط التعليم باحتياجات السوق، وضعف مخرجاته كأحد مهددات التماسك الاجتماعي، إضافة الى ضعف الخدمات التعليمية، وعدم اعتماد الجودة في تعيينات المعلمين وضعف طرق التدريس.

ولم يكن العام الماضي فقط الذي شهدت فيه البلاد تراجعاً في مستوى التعليم، بل كانت الأعوام السابقة بنفس درجة التدني وأكثر، وفي ظل ارتفاع الإنفاق والميزانية الضخمة التي تصرفها وزارة التربية نجد أن مستوى ونسب الطلبة في تراجع، وتحولت المدارس إلى حقل للتجارب، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل أصبح التعليم في الكويت يسير على طريق «مشي حالك!».
قضية وطنية

قضية الإصلاح التربوي قضية كل فرد وكل مجتمع وكل دولة والجميع يسعى نحو التطوير والتنمية من خلال إعداد موارد بشرية قادرة على التغيير، ولقد أضحى التعليم أولوية وطنية تتسابق الدول إلى الاهتمام بها، والاستثمار فيه ومراجعته بهدف تطويره وتحديثه لمواكبة المستجدات العالمية.

ولعل أكثر الأمم نجاحا هي التي وجهت جهودها إلى الاستثمار في تطوير الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم ومتطلباته، لأنها قضية ترتبط بالأمن القومي والتعامل معه يجب أن يكون على كل مستويات صناعة القرار، فالتعليم اليوم هو من أهم متطلبات برامج التنمية الشاملة والمستدامة لأن نجاح أي مشروع لا يكون إلا بالتعلم الجيد القادر على التفاعل مع أبعاد التنمية وعناصرها التي تتمثل في العامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة التربية يتبين أن مصروفات رواتب ومكافآت التربية خلال السنوات الست الأخيرة، قفزت من 776 مليوناً و330 ألفاً و566 دينارا إلى 1.620.287.995 دينارا العام الماضي، أي أن نسبة التضخم في بلغت أكثر من %100، وللأسف لم ينعكس هذا على مستوى العملية التعليمية.
تضخم المصروفات

هذا المؤشر يدّق ناقوس الخطر ويفترض أن يدفع الحكومة إلى التحرك بجدية نحو هذا الملف للوقوف على أوجه الخلل والعمل على إيجاد حلول سريعة ومؤثرة على أرض الواقع، خاصة أن حجم المصروفات على العملية التعليمية في تزايد مستمر بسبب ارتفاع عدد الموظفين وزيادة المشاريع التربوية، فلا يمكن أن يكون كل هذا التضخم من دون فائدة على العنصر الأساسي وهو الطالب.

التعليم العام في الكويت يواجهه العديد من التحديات التي رصدتها التقارير والدراسات الرسمية، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها تحيز الإنفاق المرتفع على الرواتب والأجور، مع ضعف الإنفاق على الأنشطة الأخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، والمناهج، وتطوير طرق تدريس المعلم والوسائل التعليمية، وتحسين مناخ التعليم والأنشطة المدرسية وخاصة اللاصفية وتوسيع نطاقها.

التحدي الثاني يتمثل في ضعف كفاءة المعلم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة، كما برز أسلوب التلقين والحفظ بشكل أكبر من أساليب تنمية قدرات التلميذ على التفكير والمناقشة، هذا إلى جانب ضعف الاهتمام بإكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة أفضل الممارسات في طرق وأساليب التدريس.
التوجه إلى متطلبات التنمية ضعيف

التوجه نحو التخصصات العلمية والمهارات اللغوية ضعيف إلى حد ما، ويلاحظ استمرار توجه الطلاب نحو التخصصات الأدبية، وهو ما انعكس على نسبة خريجي القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية، التي بلغت حوالي 51 في المئة.

كما يلاحظ الضعف في دراسة الرياضيات والعلوم، على الرغم من النقص في المعروض من قوة العمل في تلك التخصصات، إلى جانب ضعف اهتمام التلاميذ بدراسة اللغات، سواء العربية أو الأجنبية، ما يدل على ضعف آليات توجيه الطلبة الى متطلبات التنمية المستقبلية.
التطوير بسرعة السلحفاة !

الكثير من المتخصصين والأكاديميين انتقدوا ضعف التخطيط وكذلك تنفيذ الرؤى والإستراتيجيات الذي يسير كالسلحفاة، ما تسبب في تأخر تطوير المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، وهذا يتضح جلياً من خلال النتائج في المسابقات العلمية والاختبارات، سواء الدولية أو المحلية وشددوا على ضرورة تنفيذ الخطط المرسومة بجدية والاهتمام بالرقابة لتحقيق الأهداف المرجوة.
القبس