الحمود: تقليص الميزانية حوّل الجامعة إلى مدرسة للتلقين

• أعضاء هيئة التدريس ينشرون أبحاثهم في أرقى المجلات العلمية اقليمياً ودولياً
• بعض قوانين الدولة أكل الدهر عليها وشرب وتحتاج إلى تطوير لمواكبة العصر
• وزارة التربية ترهق أكبر وزير وفصلها عن التعليم العالي أصبح ضروريا
• طرح برنامج الدكتوراه في القريب العاجل والافضل أن يلتحق الخريجون بجامعات متطورة
• نحتاج إلى قانون يلزم الشركات بحل مشاكلها عن طريق مكاتب المحاماة
• لابد من إنجاز جامعة الشدادية في أسرع وقت ً لاستيعاب أعداد الطلبة
• الحديث عن فرض رسوم على الوافدين يعد تمييزا ومخالفة صريحة لنصوص الدستور

قال استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق جامعة الكويت ابراهيم الحمود ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية اليتيمة في الكويت منذ زمن طويل وهذا يترتب عليه مشاكل كثيرة منها على سبيل المثال ان خريجي الثانوية العامة يتجهون اليها في المقام الاول نظرا لانها تلتزم بالنفقات والمصروفات الدراسية مطالبا الدولة بإنجاز جامعة صباح السالم في اسرع وقت ممكن لتخفيف العبء عن جامعة الكويت.

وأكد الحمود أن الابحاث العلمية في الجامعة ليست متدنية كما يزعم البعض وإنما ابحاث اعضاء هيئة التدريس تنشر في ارقى المجلات العلمية سواء في الوطن العربي او الولايات المتحدة الاميركية.

ورفض قيام مجلس الامة بتقليص ميزانية البحث العلمي في الجامعة مشيرا الى ان الابحاث العلمية مكلفة وتحتاج الى معدات ودراسات واذا لم تقم الجامعة بتوفيرالمبالغ المالية فسوف تتراجع عالميا.

وأكد ان هناك بعض القوانين في الدولة أكل عليها الدهر وشرب وتحتاج الى تطوير لانها قوانين قديمة لا تتواكب مع العصر منها على سبيل المثال القانون الجنائي الذي وضع في الستينات قبل صدور الدستور وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما أبرز المشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت؟

– جامعة الكويت تعتبر اليوم من الجامعات القديمة والوحيدة في نفس الوقت وخريجو الثانوية العامة يتجهون في المقام الأول اليها نظرا لوجودها داخل الدولة من ناحية كما ان الدولة تلتزم بالنفقات والمصروفات الدراسية لاسيما ان عدم وجود دعم ادى الى نوع من التراجع في بعض الخدمات التي تقدمها الجامعة سواء للطلبة او لأعضاء هيئة التدريس بالنسبة للأبحاث العلمية ولابد من انجاز جامعة الشدادية في أسرع وقت ممكن لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطلبة.

• ما أسباب تدني مستوى الأبحاث العلمية في جامعة الكويت؟

– في الحقيقة الأبحاث العلمية في جامعة الكويت ليست متدنية وأعضاء هيئة التدريس متميزون في أبحاثهم العلمية التي تنشر في ارقى المجلات العلمية سواء في الوطن العربي او الولايات المتحدة الأميركية وتحصل الأبحاث الصادرة عن أساتذة جامعة الكويت على جوائز عالمية ولكن مع الأسف الشديد في الفترة الأخيرة مجلس الأمة قام بتقليص ميزانية الأبحاث الى درجة غير مقبولة لان الجامعات الدور الاول لها هو البحث العلمي ومن خلال ذلك تم تحويل جامعة الكويت الى شبه مدرسة فقط للتدريس والتلقين وليس البحث خاصة ان الأبحاث العلمية مكلفة وتحتاج الى معدات ودراسات وفي الحقيقة اذا لم تقم الجامعة بتوفير المبالغ المالية للباحثين فسيتراجع تصنيفنا عالمياً أكثر مما هو عليه.

• هل نملك إستراتيجية واضحة تواكب التعليم في الكويت؟

– هذه وظيفة نائب مدير الجامعة للأبحاث العلمية وهناك خطط مربوطة بمدد زمنية للنهوض بالبحث العلمي والتعليم على مستوى الدراسات العليا وحتى الليسانس ولاشك ان لدى جامعة الكويت خططا متميزة بالكفاءات والقدرات ولكن العيب هو وجود جامعة يتيمة في الكويت وعدم وجود مساحات كافية وميزانية حتى نرتقي اكثر أما بالنسبة للخطط فالأقسام العلمية في الجامعة عندها برامج ماجستير ويطمح الكثير منها لتعميم هذه الرسالة على جميع الاقسام العلمية في الجامعة.

• أين كلية الحقوق من طرح برنامج الدكتوراه؟

– كلية الحقوق لديها برنامج للماجستير قديم جدا ونملك المقدرة على فتح برامج للدكتوراه وليس هذا من الصعب على اعضاء هيئة التدريس في الكلية ولكن فضلنا ان الطالب الذي يتخرج في الكلية يلتحق بالدراسة في بقاع العالم المختلفة لمواكبة التطور في هذه الدول سواء في القانون او العلم ومن ثم نفضل ان يدرس الطلبة في هذه الدول حتى يرتقوا الى مستوى الجامعات ونقيم الآن فتح برنامج للدكتوراه.

• ما رأيك في فصل وزارة التعليم العالي عن التربية؟

– التعليم العالي يختلف كلياً عن وزارة التربية ولكن نحن في الكويت دائما جرى العرف على ان يكون وزير التربية هو وزيراً للتعليم العالي نظرا لاشتراطات دستورية على رأسها ألا يتجاوز عدد الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء 16 وزيراً مقارنة بأعضاء مجلس الامة ومن ثم فان ارتباط الوزارتين يشكل عائقاً أمام تطور جامعة الكويت من خلال وضع وزير واحد للوزارتين يكون غير قادر على اعطاء جامعة الكويت حقها لان وزارة التربية والعاملين فيها من رياض الاطفال الى الثانوية العامة بالاضافة الى التعليم المهني ترهق اكبر وزير ولايستطيع ان يعطي للتعليم العالي حقه فنتمنى ان يتم الفصل بين الوزارتين في القريب العاجل ومن الممكن ان يكون وزير التعليم العالي هو نفسه وزير التخطيط لارتباطه بالتعليم العالي ومن خلال ذلك نستطيع ان نحقق التطور المميز للتعليم الجامعي في الكويت.

• ماذا عن الشهادات المزورة التي تفشت بشكل كبير؟

– خريجو جامعة الكويت شهادتهم معتمدة وبالنسبة لأساتذة جامعة الكويت كلهم درسوا في جامعات عالمية وكانوا معدين في الكليات المختلفة ولا يمكن أن نشكك في شهادتهم.

• إلى أي مدى يتم تأهيل خريجي كلية الحقوق لسوق العمل؟

– خريج الحقوق يدرس 4 سنوات نظرياً ولكن في السنة الرابعة يلتحق بالتدريب الميداني والمحكمة لتدريب الطلبة خلال سنة كاملة على مهنة المحاماة والترافع أمام القضاء وعلى لعب دور وكيل النيابة وهذا بحد ذاته يمكنهم في الحياة العملية وعموما جميع جامعات العالم دراستها نظرية وبعد ذلك على خريجي القانون ان يطبقوا هذا التحصيل النظري في الواقع العملي لأنه يختلف كثيرا وكلما اقترب الواقع العملي من النظري كانت العدالة اكبر.

• الى اي مدى تخضع اعمال السيادة لرقابة القضاء؟

– اعمال السيادة في الحقيقة في القانون الاداري يطلق عليها اعمال الحكومة وهذه لا تخضع لاعمال القضاء لانها ذات طبيعة سياسية في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقات الدولية والقاضي لا يفهم في السياسة لانه رجل قانون ومحظور عليه ان يراقب اعمال السيادة باعتبارها تخرج عن اعمال القضاء خاصة انه توجد محظورات اخرى قانونية في احوال معينة منها على سبيل المثال القوانين الادارية حيث نص القانون في الفقرة 5 في المادة الاولى على استثناء القرارات الادارية النهائية الخاصة بالجنسية وابعاد الاجانب ودور العبادة عن رقابة القضاء الاداري بالرغم انها قرارات ادارية وليست اعمال سيادة ولكن المشرع أبعد هذه الاعمال عن رقابة القضاء لاسباب تتعلق بالنظام العام ولاشك ان المشرع يملك هذا الامر من خلال إصدار قوانين والمحافظة على النظام العام فيرى أن عرض موضوعات معينة على القضاء فيه مساس بالنظام على سبيل المثال قانون الجنسية رأينا بعض اعضاء مجلس الامة قدموا اقتراحا لاخضاع مسائل الجنسية لرقابة القضاء الاداري وهذه مسألة مشروعة ولكن مجلس الامة لم ينجز هذا التشريع ومن خلال ذلك فإن المسألة بيد المشرع من خلال الموافقة او المنع فلا نستطيع ان نتهم القضاء بأنه قد استبعد أعمال السيادة أو أن القاضي لم ينظر الى هذه المسألة ولكن بالعكس القاضي الكويتي يحترم القانون.

• انتقد البعض التوسع في منح درجة وزير لبعض المسؤولين في الدولة هل ذلك يعد مخالفة للقانون وما الحقوق المكتسبة بموجب هذه الدرجة؟

– الوزراء العاملون في الحكومة عددهم ثلث أعضاء مجلس الأمة فهم 16 وزيراً فقط اما غيرهم من الأشخاص الذين يحصلون على مسمى وزير فهذا في الحقيقة ليس وزيراً من قريب أو بعيد وليست له حصانة الوزير ولا يتمتع بما يتمتع به الوزير من عضوية في مجلس الأمة ولكن هو موظف في الدولة معين بمرسوم ولكن يعامل من الناحية المالية فقط معاملة وزير واذا ارتكب مخالفة فالمسؤول عنه سياسياً أمام البرلمان هو الوزير على سبيل المثال مدير جامعة الكويت معين بدرجة وزير ولكن لايسأل سياسيا وإنما الذي يسأل هو وزير التعليم العالي.

• بعض النواب طالبوا بفرض رسوم على الوافدين في العلاج وكذلك في استخدام الطرق ما الرأي القانوني في ذلك؟

– الدستور الكويتي نص في المادة 26 صراحة على أن الناس سواسية ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات من حيث فرض الضرائب المالية أو تكليفهم بأعباء معينة بصرف النظر عن الجنسية او الدين فالكل أمام القانون سواسية ولا يمكن ان أفرض على الوافدين رسوماً دون ان يتحملها المواطن فهذا فيه إخلال بمبدأ المساواة فعلى سبيل المثال المرور في الطريق ما علاقته بالمواطنة فليس وظيفة عامة او انتخابات مقتصرة على المواطن فهذا تمييز مخالف للدستور والمواثيق الدولية ولا يمكن ان يمر في الكويت واذا تم تطبيقه فسوف تلغيه المحكمة الدستورية لانه مخالف للعدالة ولا يمكن ان يقبل في أي دولة من خلال التمييز بين المواطن والوافد في مسألة مرور الشارع او فرض رسوم عليه فقط.

• هل يوجد قوانين في الدولة تحتاج الى تطوير؟

– هناك الكثير من القوانين تحتاج الى تطوير اليوم فالقانون الجنائي تمت صياغته في الستينات من القرن الماضي قبل صدور الدستور الكويتي وهناك الكثير من الموضوعات لا يستطيع هذا القانون أن يواكبها بالاضافة الى قانون الجنسية والضرائب والتسجيل العقاري فكل هذه القوانين تحتاج إلى تطوير مقارنة بالدول الأخرى لأنها ليست كتبا سماوية.

• من واقع تخصصك في الرقابة البرلمانية الى أي مدى تعتبر تقارير ديوان المحاسبة فاعلة في الحفاظ على المال العام؟

– ديوان المحاسبة هو المسؤول عن الرقابة المالية للدولة وهو الذراع اليمنى لمجلس الأمة من خلال تقديم التقارير التي يستند إليها اعضاء مجلس الامة في محاسبة الحكومة لاسيما في الأمور المالية.

• هل يحتاج قانون ديوان المحاسبة الى تعديلات؟

– نعم يحتاج الى التعديل وإضافة تخصصات جديدة لأنه تم انشاؤه في عام 1964 فأصبح اليوم قانوناً قديماً يحتاج إلى التطوير والتفعيل لاسيما في المحاكم التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون كما ان ديوان المحاسبة ليس جهة اتهام فلا يستطيع ان يذهب إلى المحكمة العامة فلابد من التعديل حفاظا على المال العام.

• هل لاتزال مهنة المحاماة جاذبة؟

– يجب تنظيم مهنة المحاماة من خلال اتجاه الكويت الى نظام الشركات التأمينية وفرض الضرائب لمساعدة مهنة المحاماة حتى لا تكون العملية مفتوحة على الاستغلالية ولابد من قانون يلزم الشركات بحل مشاكلها عن طريق مكاتب المحاماة لان بعض الشركات لديها محام وهذا خطأ.

• ما تقييمك لاداء مجلس الامة الحالي؟

– مجلس الأمة الحالي يوجد بداخله عناصر معارضة وليس كالمجلس السابق ونتمنى ان يمارس دوره الرقابي بصورة أقوى من خلال الابتعاد عن الأشياء التي قد تكون فيها مصالح فئوية وانما عليه أن يعلي المصلحة العامة للدولة ويرتقي بالمرافق العامة والاستجوابات هي حق للنواب ولكن لابد أن تكون وفقا لاحكام الدستور بمعنى تحديد المكان والزمان والاختصاص ومن ثم على سبيل المثال لا يمكن ان استجوب رئيس الحكومة عن البصمة الوراثية ولا المشكلة الإسكانية لأنها ليست من السياسة العامة للدولة ولكن مسؤولية وزير الإسكان فيجب مساءلة وزير الإسكان إذا قصر وليس رئيس الحكومة الذي يكون مسؤولاً عن السياسة العامة للحكومة والدولة أمام سمو الأمير.
الشاهد