جلسة مجلس الأمة .. انتقادات واشادات وموافقة للميزانية

أكاديميا | متابعات

وافق مجلس الأمة على اقرار ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، وربط ميزانيتها 2017/2018.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور: وجود عشرات الملاحظات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ولجنة الميزانيات وملاحظات النواب مؤشر خطير وعدم تقدير هذه الملاحظات وتكرار نفس الملاحظات مؤشر عدم تعاون الحكومة مع النواب.

وأضاف عاشور انه من الملاحظ أنه تمت تسوية 10 ملايين للساعات الإضافية في الميزانية السابقة وتمت تكرارها مرة أخرى هذا العام، وتم تغيير أحد عروض شراء بخط اليد لتفادي الملاحظات، وهناك شعب وهمية والنصاب غير موجود.

من جانبه قال شعيب المويزري نطلب منكم عدم اعتماد ميزانيات الدولة التي بها هدر ونهب، وكل الجهات التي تطلب ميزانياتها أتحدى أن توجد جهة واحدة منها لا يوجد بها فساد سواء مالي أو إداري.

وأضاف: دخل الدولة خلال 4 سنوات مئات المليارات والآن الدولة مديونة، بسبب انتشار الفساد في الدولة.

وتساءل المويزري: كيف نصدق على ميزانيات بها عبث، لعدم جرأة الوزير على المحاسبة أو أن الوزير لا يعلم شيئا، نرفض أن نتمتع بالسفر والبلد تنهب والميزانيات يُعبث بها، لا تجب أن تمر الميزانيات.
من جهتها قالت النائب صفاء الهاشم حكومتنا غير رشيدة، ونحن عود في حزمة مكونة من سلطات ثلاث يرأسها صاحب السمو، فقد أوافق على بعض الميزانيات، لكن هل سيتم تفادي الملاحظات على الجهات الحكومية؟ والتنفيع والهدر، فهل سيتم تلافي الملاحظات؟ 

 وأضافت: هيئة التعليم التطبيقي والتدريب ألم يأتي الوقت لتخرج لنا أصحاب «ياقات زرقاء»، الهيئة أصبح بها تنفيع وإدارة سيئة حالية ونفس طائفي وقبلي، وبها اختلالات مالية وتنفيع في الساعات الزائدة وصل إلى 10 ملايين دينار.

وأضافت الهاشم ان الهيئة أسست شركة للتنفيع، كان الهدف تنمية الشباب ولكن انحرفت إلى صيانة، طرق وحمامات سباحة.

– أحمد الفضل: مصائب التطبيقي لا تطاق، الساعات الزائدة، كلفتها 10 ملايين دينار، ولا يداومون الدكاترة، ووزير التربية الحالي يغض الطرف عن ذلك، لا بد من وضع حد لمدير الهيئة الذي تجاوز كافة الأعراف، المكتب الفني يعاني من نفس الملاحظات منذ 3 سنوات، هذا خطر ولا بد أن يعرف الوزير، الهيئة كيان خطير وتحوي 30 ألف متخرج سنويا، مضيفاً ان السنة القادمة سنناقش نفس الموضوع ونفس الملاحظات.

من جانبه قال د. عبدالكريم الكندري: بعض الزملاء يتكلم عن أداء الجهات وليس أوجه الصرف، ومقتنع بما يقولونه، لكننا نقيم الجهات وفق الصرف.

وأضاف: هناك شكاوى في التعيينات أو البعثات أو عدم وجود شعب، في السنوات الخمس الأخيرة لا يوجد قسم لا يوجد به مشكلة، مبالغ صرفت على شعب وهمية، أزمة الشعب أزمة مستمرة منذ 30 سنة، البعثات والتعيينات لو تم حلهما ستحل مشكلة الشعب.

وتساءل الكندري: لماذا تعتبرون الجامعة والتطبيقي عزب خاصة لا تريدون تعيين الكويتيين فيها، وإسقاط الميزانيات ذات الملاحظات الأخيرة رسالة مهمة للحكومة.

في حين قال النائب محمد الدلال: عندما نبحث موضوع الحسابات الختامية فنحن نقيم الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وطريقة إدارتها للأموال، ما نراه هناك فشل حكومي واضح في تكرار الملاحظات والمخالفات، وفشل حكومي في تعيين القياديين المخالفين واستمرار تعيينهم.

وتساءل الدلال: لماذا يقول الديوان إن المخالفات مستمرة، من أهم المشاكل التي رأيناها هي الهيئة العامة للبيئة فما دورها في المجتمع الكويتي وما دورها في حماية البيئة؟ إذا لا تريدونها قوموا بإلغائها، الحكومة غير قادرة على إدارتها بشكل صحيح.

وأضاف: بالنسبة لهيئة التطبيقي هناك تهرب من الملاحظات الجوهرية وهناك مشكلة في التعيينات والبعثات التي خرجت من إطار اللوائح والضوابط والنظم إلى المزاجية. 

وقال د. جمعان الحربش: كثير من الملاحظات فيها عمومية، وهيئة مكافحة الفساد لا يوجد بها إدارة للتدقيق الداخلي، وفي قضية القبول والتعيين 50 ٪ على المقابلة الشخصية بما معناه الواسطة أو العلاقة الشخصية وهذا جزء من الفساد. 

 وأضاف: أساتذة التطبيقي منذ سنة لم يصرفوا مخصصاتهم وإذا كانت هناك شعب وهمية تحاسب الجامعة والإدارة، ولدينا مشكلة في التعيينات في الجامعة والتطبيقي، هناك كفاءات كويتية تخرجوا من جامعات عريقة تقدموا وتم رفضهم، هناك قانون صدر بجامعة جابر يعالج فكرة الشعب ولم تطبق الحكومة القانون وقانون جامعة جابر نافذ وتطبيقه مسؤولية الوزير. 

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: 3 عقود نظافة في التطبيقي ذهبت إلى شخص واحد وتم صرف الساعات الزائدة في التطبيقي بـ158 مليون دينار لهذه المكافآت بينما نعاني قلة في أعضاء هيئة التدريس، ولم يعين إلا 21 عضو هيئة تدريس يعني هناك نقص شديد في الدكاترة ومسجل على الهيئة 465 مخالفة منها وجود 14 مقررا يدرس فيهم طالب واحد فقط.

من جانبه قال محمد الهدية: 6 ميزانيات الجهات فيها غير جادة في تسوية الملاحظات ووافقتم على الميزانية، و4 ميزانيات جادة في تسوية الملاحظات ورفضتم 3 منها، والجهات التي تسوي ملاحظاتها ينبغي أن نشد على إيدها وندعمها، والتطبيقي جادة في تلافي الملاحظات وتم رفض ميزانيتها وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب، والهيئة من أكثر الجهات التي تعمل في الطريق الصحيح وحصل على المركز الثاني في الإصلاح.

وأضاف: إذا نقيم المسؤولين والجهات على أساس المعاملات فهذا سبب كبير للفساد ولعدم الإصلاح ولعدم التقدم ومن يسعى إلى الإصلاح والتطوير فالهيئة فتحت الوظائف الشاغرة باعلانات وفتحت المجال لأعضاء هيئة التدريس.

وقال النائب الحميدي السبيعي: لو تكلمنا عن تجاوزات التطبيقي نحتاج جلسة أو جلستين، من أمن العقوبة أساء الأدب، الطلبة البدون لا يعطونهم مكافآت والوافدون يصرفون لهم مكافآت، وهناك لعب كثير في التطبيقي، واعلانات التوظيف وهمية، الدكتور يفتح شعبة ويأخذ 6000 دينار على طالب واحد.

وأضاف: نطالب من وزير التربية ايدينا بإيدك اذا كنت تريد الاصلاح، وهيئة الرياضة هي التي تحتاج إلى الإيقاف بسبب التجاوزات. 

 من جهته قال حمدان العازمي: ما يحدث من مخالفات مكررة، وسوف نقر كل الميزانيات بسبب موضوع فض دور الانعقاد، وهو خطأ يحتاج إلى تعديل اللائحة، مصروفات تزيد بدون محاسبة، نحن مجبورون على المخالفات الموجودة، يفترض وزير التربية يخرج ويقارن بين العام الحالي والسنوات الماضية في الشعب والتعيينات.

في حين قال النائب د.عودة الرويعي: في نفس هذا اليوم من العام الفائت ناقشنا نفس القضية، قضية التعليم جوهرية، استثمارنا بالبشر وليس بالنفط، مشكلتنا بالكم وليس بالكيف، وهناك شهادات مزورة وغير معترف بها، ما يحدث بالتعليم لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف: ما يحدث بوزارات الدولة من فساد بسبب التعليم وما يحدث به من عدم جدية، فليقف الوزراء أمام مسؤولياتهم والتعليم هو بناء الدول وأساس الإطار الأخلاقي. 

– عدنان عبدالصمد: نسترشد بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وفي بعض الأحيان يقول الديوان ان الجهة جادة ولكن التفاصيل تكون غير ذلك، وأرجو التشبث بهذه القضية واللجنة مكونة من 7 أعضاء والتصويت لا يكون أقل من 4 أعضاء. 

وأضاف: الدستور يقول لا يفض دور الانعقاد الا بعد إقرار الميزانية وليس اللائحة من يقول ذلك والقضية ليست محاباة اطلاقا.

– عدنان عبدالصمد: من حقك أن ترفض الميزانية، كل نائب له مطلق الحرية في رفض أو الموافقة على الميزانية.

– حمدان العازمي: المفروض تقلل الميزانية نفس الصحة والتطبيقي وبعض الميزانيات الاخرى.

– مرزوق الغانم: هناك فرق بين الحساب الختامي والميزانيات.

واختتم النائب عدنان عبدالصمد: لم نخفض ميزانية أي جهة لا في التطبيقي ولا غيرها.