الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقر ميزانية التطبيقي غداً

أكاديميا/ خاص

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة صباح غدا الأربعاء الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام المالي 2016/2017، وقد انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2015/ 2016 وكذلك مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي والتدريب للسنة المالية 2017/ 2018.

وقد جاءت المصروفات في الحساب الختامي 285 مليون دينار بينما في الميزانية 302 ملايين دينار، في حين قدرت الايرادات في الحساب الختامي بنحو 3 ملايين دينار وفي الميزانية بـ 6 ملايين دينار، بينما قدر التمويل الحكومي في الحساب الختامي بمبلغ 282 مليون دينار بينما في الميزانية قدر بـ 296 مليون دينار.

في السياق ذاته اكدت مصادر بانه من المنتظر ان تنتهي لجنة الميزانيات والحساب الختامي من اجتماعها مع مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ومدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري صباح غداً الاربعاء بإقرار ميزانية التطبيقي والموافقة على حسابها ختامي للعام المالي 2016/2017.

وقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية الاربعاء الماضي على الحساب الختامي والميزانية لعشر جهات حكومية هي هيئة الزراعة وهيئة القوى العاملة وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة وهيئة الصناعة وهيئة اسواق المال وبنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية فيما رفض الحساب الختامي والميزانية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين رفض الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ وأقر ميزانيتها.

وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد أعلن في نهاية الجلسة التكميلية الأربعاء الماضي العزم على توجيه دعوات إلى أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لعقد جلسات خاصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية عملا بالمادة (85) من الدستور الكويتي.

وشدد عقب تلك الجلسة على ضرورة عقد جلسات خاصة للمجلس بهدف استكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية قبل تحديد الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي.

وتنص المادة (85) من الدستور الكويتي على ان “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية”