«أكاديميا» تدق جرس إنذار قبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الإثنين المقبل.

تحليل إخباري
أين سيذهب خريجي الثانوية بعد إعلان النتيجة؟
رفض وزارة المالية لبعض البنود وتعطيل مستحقات الأساتذة يسهم في إفشال عملية القبول 
خريجي الثانوية العامة مستقبلهم مهدد بسبب ضعف ميزانية التعليم.
أكثر من 30 ألف طالب وطالبة يبحثون عن أماكن لهم بالجامعات.

ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة خارج نطاق القبول بسبب الميزانية.

أكاديميا/ خاص
قبل البدء في إعلان نتائج الثانوية العامة الإثنين المقبل (أكاديميا) تدق جرس إنذار للمسؤولين عن التعليم العام والتعليم العالي وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم الدكتور محمد الفارس فطبقاً لإحصاءات وزارة التربية إن عدد الطلبة المقيدين لإمتحانات الثانوية العامة في القسم العلمي 19292 وفي القسم العلمي 16703 أي إن إجمالي عدد الطلبة 35995 طالب وطالبة.

وبحسب قرار مجلس جامعة الكويت فقد اعتمد الإبقاء على نسب القبول كما هي في العام الماضي، بحيث تكون 70 في المئة للتخصصات العلمية و78 في المئة للتخصصات الأدبية، والتي كان مقرراً رفعها وفق قرار المجلس العام الماضي إلى 75 في المئة للقسم العلمي و80 في المئة للأدبي، كما اعتمد قبول 6350 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2017 / 2018، وهو ما يعني زيادة الأعباء التدريسية والإدارية على الجامعة بشكل كبير خاصة وإن الإمكانات المتاحة وطاقتها الإستيعابية لا تتجاوز 20 ألف طالب وطالبة، ولكنها تعمل بأقصى طاقة تشغيلية لها حيث تستوعب ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة ، كما أن الطلبة المتوقع تخرجهم لن يزيد عددهم على 6 آلاف طالب لهذا العام.

 وهو سيشكل أزمة حقيقية ستواجه الجامعة في ظل الميزانية الحديث عن تقليص الميزانية وخفضها إلى أرقام يصعب معها الحفاظ على الإستمرار في التدريس والحفاظ على جودة التعليم.

ويبقى الحديث عن الإبقاء على نسب القبول كما هو وحي من الخيال وأمر صعب المنال خاصة وإن عملية القبول تعتمد على النسب التصاعدية – أي أن القبول للنسبة الأكبر ثم الأقل في إختيار التخصص- فبالتالي لا حاجة إلى رفع نسب القبول لأنها سترتفع بطبيعتها مع زيادة الطلب على تخصص ما وارتفاع مجاميع ونسب الثانوية العامة-

وهو ما يعني أن جامعة الكويت لن تصمد كثيراً أمام العديد من الضغوطات التي مورست عليها لإستيعاب مخرجات الثانوية العامة التي تفوق طاقتها الإستيعابية وذلك بعد رفض وزارة المالية عدد من البنود الخاصة بالميزانية وتعطيل صرف مستحقات أساتذة الجامعة، ما وصفها الأساتذة بالقرارات المجحفة وستؤدي إلى أزمة حقيقة وتضع الجامعة في موقف يصعب التعامل معه خاصة وإن الميزانية بوضعها الحالي لا تكفي لـ 60 % من إحتياجاتها الأكاديمية والإدارية.

وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أصبح الحديث عن أزمة القبول بات قاب قوسين أو أدنى، فعلى الرغم من إعلان التطبيقي أن قبول 15 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2017/2018، إلى أن المؤشرات والأحداث المتسارعة بها تدل على عكس ذلك، فالحديث عن ضعف الميزانية وعدم الموافقة على دعم الميزانية من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الأساتذة عن الساعات الزائدة وتأخير صرف مستحقات المنتدبين من الخارج كل هذه مؤشرات تدل على إمكانية التطبيقي قبول هذا العدد الكبير 15 ألف طالب وطالبة، والتوجه نحو تقليص عدد المعلن إلى 10 آلاف بحسب الميزانية المرصدة. وهو ما يعني قرب حدوث أزمة قبول، فالحديث عن مشاكل الميزانية بالتطبيقي حدث ولا حرج، خاصة في ظل عدم وضع نواب مجلس الأمة القضايا التعليمية ضمن جل إهتماماتهم، وتبني مواقف صريحة تجاهها، وهو ما سيظهر علنياً خلال الفترة المقبلة على كافة مؤسسات التعليم العالي.

وتظل التطبيقي المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تعاني كل عام من عدم تلبية متطلباتها وإحتياجاتها المالية على الرغم من وجود رقابة محاسبية ونيابية من 6 جهات رقابية بالدولة بالإضافة إلى تأخر في صرف مستحقاتها وميزانيتها. 

ويبدو أن عملية القبول في التطبيقي ستشهد أحداث ساخنة خلال الأيام المقبلة في ظل عدم تعيين نواب لمدير عام التطبيقي لأهم قطاعين بها التعليم التطبيقي والبحوث، والخدمات الأكاديمية المساندة وهو ما يعني ضعف التنسيق بين العمادات والإدارات المسؤولية عن عملية القبول. 

اما عن البعثات الداخلية بالجامعات الخاصة فقد أعلن الأمين العام للجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل عن قبول 3322 طالب وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس العام الماضي، وهو نفس العدد تقريباً المتوقع الإعلان عنه هذا العام وربما يكون أقل في حال تقليص الميزانية، خاصة وبعد الحديث عن الدكتور أبل عن وجود تلاعب من جانب مسؤولي التعليم العالي بعدم رصد ميزانية المكافأة الاجتماعية من ضمن الميزانية العامة، مشيراً بأن «الأمر لم يقف عند عدم صرف المكافأة الإجتماعية، بل وصل الأمر أيضا أن الرسوم الدراسية لبعض الجامعات الخاصة قد تأخر صرفها مما تسبب في إرباك لدى المؤسسة التعليمية.

 ويبدو أن الأمر سيتكرر أيضاً مع البعثات الداخلية خلال هذا العام، خاصة وكلفة البعثات الداخلية تقدر بنحو 65 مليون دينار سنويا بحسب تصريحات الأمين العام للجامعات الخاصة، فهل ستظل ميزانية البعثات الداخلية دون مساس، أما سيصلها التقليص؟!

أما بالنسبة للبعثات الخارجية فإن الإعلان عن القبول من المتوقع أن يكون نفس العدد المعلن عنه العام الماضي بـ 3127 طالب وطالبة في البعثات، بالرغم من الهاجس لدى وزارة التعليم العالي بين ضعف مستوى خريجي الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية وقبولهم في جامعات معتمدة لدى الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي، والتسرب الطلابي من البعثات الدراسية بالخارج.

وبالرجوع إلى أعداد خريجي الثانوية العامة المتوقع نجاحهم سنجد بأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، مما يعني صعوبة قبولهم جميعاً في مؤسسات التعليم العالي (الجامعة والتطبيقي والبعثات الداخلية والبعثات الخارجية) والتي من المتوقع أن يصل مجموع أعداد الطلبة المقبولين فيها إلى 22 ألف طالب وطالبة فقط.. وهو ما ينذر بحدوث أزمة قبول لما يقارب 6 آلاف إلى 7 آلاف طالب.