«التربية»: مدارس بمواصفات عالمية تستوعب 2400 طالب

بهدف إحداث تحوّل جذري في شكل التعليم بالدولة
«التربية» أكدت أن تطوير قدرات المعلم ومهاراته يمثل أولوية بالنسبة إليها. من المصدر
تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق أكبر مشروع لصيانة المدارس، قريباً، كي تستوعب حجم التغيير في المنظومة التعليمية، إضافة إلى إنشاء مدارس بمواصفات عالمية تستوعب 2400 من الطلبة، والعمل على دمج مدارس أخرى واستحداث مدارس نموذجية بمواصفات عالية الجودة، بهدف إحداث تحوّل جذري في شكل التعليم بالدولة.
وأكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن «تطوير التعليم لا يقتصر على المناهج وأساليب التدريس ومصادر التعلم وحدها، لهذا تعمل الوزارة على تفعيل دور الأنشطة لتشكل ما نسبته 50% من أوجه تطوير التعليم في المدرسة الإماراتية مستقبلاً».
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الوزارة أول من أمس، تحت عنوان «رحلة المدرسة الإماراتية»، وحضره وزراء التعليم ونحو 1600 مشارك من الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور.
وحدّد الحمادي تسعة محاور رئيسة لـ«المدرسة الإماراتية»، تشمل الارتقاء بالعملية التعليمية وجودة مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل محلياً وعالمياً، ومسارات التعليم والمناهج والتقييم، والرعاية والأنشطة الطلابية، وتطوير المعلمين، والتكنولوجيا التطبيقية وبيانات التعلم، والعمليات المدرسية، والرقابة التعليمية، وتطوير المنشآت التعليمية، ومجالس المعلمين القياديين.
بيئة مدرسية محفزة
تستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال مبادرة المدرسة الإماراتية تهيئة بيئة مدرسية محفزة للإبداع والابتكار، عن طريق استحداث وتطوير المختبرات العلمية ومراكز مصادر التعلم والحلول التعليمية، فضلاً عن تشجيع التعلم الذاتي والمستمر من خلال توفير خبرات ومصادر تعلم متنوعة، وتنمية المهارات الابتكارية والبحثية لكسب المعرفة، ودعم استراتيجيات وطموحات المدرسة الإماراتية بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات الابتكار للدولة، وترسيخ ثقافة القراءة بأنواعها في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي.
الاختبارات الإلكترونية
تعمل وزارة التربية والتعليم على التحول إلى الاختبارات الإلكترونية، من خلال تطوير بنك أسئلة وتزويده بمفردات اختبارية ترتبط بنواتج التعلم، بغرض قياس مستوى أداء الطلبة من خلال تصميم اختبارات إلكترونية مقننة.
ويتطلب تطوير بنك الأسئلة، تطوير المفردات وإثراءها بمفردات جديدة في ظل تطور المناهج الدراسية، وسرعة الحصول على صور متكافئة من الاختبارات وفق جدول مواصفات موحد.
• 35 مليون كلمة في «العلوم» و«الرياضيات» ترجمها فريق المناهج بالوزارة خلال فصل دراسي.
وقال إن مبادرة «المدرسة الإماراتية» ترتكز على إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم بالدولة، عن طريق تحقيق مواصفات قياسية عالمية المستوى، والاستناد إلى مناهج علمية حديثة ومطورة تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات التفكير العليا، وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التعليم والتعلم والتقييم، وتطوير قدرة الخريجين للمنافسة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ومواكبة تغيرات سوق العمل العالمي، مضيفاً: «لن نجامل على حساب طلبتنا ووطننا، لذلك نحن ماضون قدماً في تطوير المنظومة التعليمية».
وأكد الحمادي، خلال العرض الذي قدمه في الملتقى، أن مرحلة التطوير مستمرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية جديدة في المبنى والبيئة المدرسية، والأنشطة اللاصفية، وتطويراً في منظومة الإرشاد والتوجيه للطلبة.
وأوضح أن «المدرسة الإماراتية» ترتكز على ثلاثة جوانب أساسية هي المناهج والتقييم والتعليم، كما تتضمن أنشطة لاصفية، ورعاية الطلبة ودعمهم، وشراكة مجتمعية، وبيئة مدرسية جاذبة وحديثة، وقيادة مميزة، لافتاً إلى أن «المدرسة» تتضمن ثلاثة مسارات، هي: مسار النخبة للطلبة من الصف السادس حتى الـ12، ويضم أفضل 10% من الطلبة. والمسار المتقدم، من الصف العاشر حتى الـ12، ويضم 40% من الطلبة. والمسار العام، من الصف العاشر حتى الـ12، ويضم 60% من الطلبة. كما تعنى «المدرسة» بالطلبة في الصفوف من السادس إلى التاسع، ومن الأول إلى الخامس، ومن مرحلة رياض الأطفال، ومرحلة رعاية الطفولة.
ولفت الحمادي إلى معيار عالمي معتمد في النظم التعليمية الحديثة، يفسح المجال لتغيير ما نسبته من 20 إلى 25% من محتوى المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن فريق المناهج في الوزارة ترجم خلال فصل دراسي واحد 35 مليون كلمة في مناهج العلوم والرياضيات، وهو جهد جبار نقدره، ويدل على كفاءة عالية، بما يسهم في ضمان انطلاق المدرسة الإماراتية بهيئتها العصرية، مؤكداً أن مادة التربية اﻷخلاقية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن المنهج، تعد نقلة نوعية، ستنعكس على أجيال المستقبل إيجاباً.
وأكد وضع خطة للوصول إلى تعلم ذكي في كل مدرسة، واستخدام التقنية الحديثة في مختلف العمليات التعليمية، مثل التحول نحو الاختبارات الإلكترونية، لافتاً إلى أن «تطوير قدرات المعلم ومهاراته يمثل أولوية بالنسبة إلى الوزارة، لذا جاء التدريب المتخصص المستمر لتعزيز سمات المعلم المهاري القادر على تقديم اﻹضافة».
من جانبها، ذكرت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن عام 2021 سيكون استثنائياً لدولة الإمارات، بما سيحمله من منجزات اقتصادية وتنموية وما سيشهده من تحقيق أهداف وأجندة تعليمية مهمة.
واستعرضت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، ثمانية محاور طرحها الملتقى للمناقشة، مؤكدة أن النقاشات من شأنها التعرف إلى نقاط القوة في رحلة المدرسة الإماراتية، ومعالجة نقاط الضعف .

المصدر:

الإمارات اليوم