عائد التعليم بالكويت منخفض .. انتهى إلى 7٪ مقارنة بـ 15٪ في الدول الأخرى

•  رغم إنفاق “التربية” 1.7 مليار دينار

رغم انفاق وزارة التربية 1.7 مليار دينار العام الماضي إلا أن عائد التعليم بالكويت منخفض ويبلغ 7٪ بحسب دراسة معهد التخطيط مقارنة بـ 15٪ في الدول النامية الاخرى. وقال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط د.خالد الرشيد: ان الدولة تنفق على التعليم بطريقة سخية فميزانية التعليم الأخيرة كانت 1.7 مليار دينار وهو رقم أخذ في الازدياد لافتا الى ضرورة التقليل في الانفاق على الجوانب غير المهمة من خلال المؤشرات التعليمية، فغالبا ما تصرف هذه المبالغ الضخمة على زيادة اعداد المعلمين والمعلمات سنويا.
واضاف الوكيل الرشيد في تصريح للصحافيين اول امس خلال حضوره حلقة نقاشية حول دراسة بعنوان ” قياس العائد على التعليم في دولة الكويت”: “هدفنا من هذه الندوات هو تسليط الضوء على تكدس المعلمين في تخصصات معينة ونقصهم في تخصصات أخرى مبينا ان هذه المشكلة بالامكان معالجتها من خلال وضع حوافز للمعلمين في التخصصات النادرة والتي يمكن أن تعيد كفة الميزان بصورة مناسبة”.
واشار الى ان تحديد احتياجات سوق العمل من اختصاص وزارة التعليم العالي بالدرجة الاولى متمثلة بالجامعة و التطبيقي وغيرها من جامعات التعليم العالي مبينا ان وزارة التربية في الاساس معنية في تأهيل وتجهيز ابنائنا الطلبة لمؤسسات التعليم العالي والمسارات المهنية الاخرى في التطبيقي وخلافها.
وقال الرشيد: “العملية التعليمية مربوطة بجدول زمني وبالتالي يجب ان نكون مستعدين للعام الدراسي والاحتياجات لا يمكن أن يتوقف التعليم لحين تعديل الاختلال الحاصل في الميزانية مبينا ضرورة ان تقوم الوزارة في الوقت نفسه باجراءات معالجة الخلل وبحث وتحفيز المعلمين على الانخراط في التخصصات المطلوبة والتي تعاني من نقص اضافة الى ان تحديد احتياجات سوق العمل من مسؤولية وزارة التعليم العالي وهي الجهة المخولة بهذا الامر من خلال الكليات والجامعات”.
وذكر الرشيد ان وزارة التربية تحرص على الاستثمارات والميزانيات التي ترصد للتعليم وان تصرف في مسارها الصحيح اضافة الى اهتمام الوزارة بعوائد هذه الميزانيات والتي تصرف على برامج التعليم والتعليم بشكل عام مؤكدا اهتمام المعهد العربي للتخطيط ايضا بهذا المجال.
وحول استعداد وزارة التربية لمواجهة ظاهرة الغش في فترة الاختبارات “ان هناك حالة استنفار لضمان جودة الاختبارات وحوكمتها وسلاستها من خلال توفير بيئة مريحة للطلبة ولابد من ان نستفيد من تجارب السنوات الماضية ونواكب ادوات الغش بادواتنا واجراءاتنا مؤكدا ان العملية ستكون محكومة بصورة أكبر بكثير من الماضي متمنيا ان تكون العملية وفق التطلعات والطموح “.
عائد منخفض ومن جانبه ذكر كبير مستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت د.بلقاسم العباس: ” اننا اليوم قدمنا نتائج اجريناها لصالح وزارة التربية حول قياس معدل العائد على التعليم وشملت الدراسة كل العاملين في القطاع العام المسجلين في ديوان الخدمة المدنية بمقارنة مستواهم التعليمي مع مستويات الاجور الذين يحصلون عليها بالاستناد الى نظرية تقول إن الانفاق على التعليم هو استثمار وبالتالي اردنا ان نقيم كمياً ما هو العائد على هذا الاستثمار وهذا العائد يقاس بمعدل او نسبة الزيادة في الاجور لكل سنة تعليمية اضافية ” .
واضاف العباس: “ان الدراسة موسعة وقبل كل شيء متوسط العائد الخاص والعام بالتعليم في دولة الكويت كان في حدود 7 في المئة اي ان كل سنة دراسية اضافية تزيد في دخل الفرد 7 في المئة هذا الذي يعتبر مسمى العائد الخاص وطبعاً هناك عائد اجتماعي “.
واضاف ان التعليم يساهم في التنمية والنمو الاقتصادي ويساهم في التشغيل وبناء الانسان ويساهم في العدالة الاجتماعية والدراسه لم تتطرق الى هذا الجانب بشكل كبير وانما ركزت على الاساس على قياس العائد على التعليم وايضا لم تتعرض للقضايا المتعلقة في قياس العائد في السوق الخاص ولم تشمل الوافدين العاملين.
واوضح العباس “بمقارنة العائد نجد ان التعليم في دولة الكويت عائده منخفض نسبياً لان تركيبة الاجور في القطاع العام ليست مبنيه على عرض وطلب وليست مبنية على الانتاجية فبالتالي هي مرتبة بقانون ومصدرة بقانون وفيها من العدالة الكثيرة بين مختلف التخصصات المختلفة وبذلك التفاوت كان بسيطا مقارنة مع الدول النامية الاخرى التي يكون فيها معدل عال على التعليم بحدود 15 بالمئة مثلا وهذا نتيجة ارتفاع رأس المال البشري في دولة الكويت .
واضاف ان هذه المؤشرات تساعد متخذ القرار في تصويب السياسة سواء سياسات التعليميه او سياسات سوق العمل وبتناغم السياستين نحقق اكبر عائد ممكن من الاستثمار في التعليم فالتعليم اليوم في دولة الكويت يحتاج الى اعادة نظر لرفع نوعيته ولجعله يساهم في التنمية اكثر.
وشدد العباس على ضرورة تعديل سياسات سوق العمل بحيث يستوعب الخريجين الجدد الذين يتزايدون ويمتلكون رأس مال بشري اعلى وبالتالي يكون الطلب على بعض التخصصات كبير جدا.

السياسة