«الحقوق»: هناك سيلٌ من التشريعات التي ظهرت وتتطلّب توضيحات

أعلن الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مساعد العنزي عن عزم الكلية تنظيم مؤتمر تحت عنوان «الحماية القانونية للطفولة والأحداث والقواعد الموضوعية والاجرائية»، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وبمشاركة نخبة من المتخصصين.

وبيّن العنزي، وهو مساعد مقرر المؤتمر خلال مؤتمر صحافي يوم أمس، أن المؤتمر الذي سيُعقد على مسرح عثمان عبدالملك في الكلية يسلط الضوء على الحماية القانونية للطفولة والأحداث سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، لافتاً إلى أن كلية الحقوق تسعى من خلال المؤتمر إلى إبراز قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015.

ولفت العنزي إلى أن تطور البلاد يقاس بتطور قوانينها وتشريعاتها، مشدداً على أن كلية الحقوق تعي أهمية هذا الدور في بناء المجتمعات، ومبيناً أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف والكويت ليست بمنأى عن ذلك، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة «شهدنا سيلاً من التشريعات التي ظهرت وتتطلب توضيحات»، ومشيراً إلى أن هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة التي تخفى عن الكثيرين من غير المتخصصين في القانون. ولفت العنزي إلى أن المشرّع أراد إخراج تشريعات بأفضل صورة ولكن هذا لا يعني خلو البعض منها من المثالب والسلبيات، مؤكداً أن التشريعات تعتبر أحد أهم العناصر لمنظومة متكاملة في الدولة من أجل تنظيم الحياة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية.

وتابع العنزي: «لا تخفى الضجة التي أثارها قانون الأحداث لاسيما وأنه فريد من نوعه، ووجهت له الكثير من الانتقادات وهنا يأتي دور كلية الحقوق في التعريف بتلك القوانين وأهميتها ودراسة إيجابياتها وسلبياتها». وأفاد العنزي بأنه تمت دعوة العديد من المتخصصين من داخل الكويت وخارجها للمؤتمر، مشيراً إلى أن هناك مشاركات من كلية الحقوق بجامعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية وكلية العلوم الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس الأمة والهلال الاحمر الكويتي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة العدل، وذلك لإتاحة الفرصة لتبادل النقاشات من أجل تطوير تلك التشريعات بما يتلاءم مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً، لاسيما وأن القوانين هي التي تلعب الدور الرئيسي في مثل تلك المسائل.كما كشف العنزي عن أن المؤتمر سيصدر توصيات تجمع خلاصة خبرات المتخصصين في هذه المسائل، معلناً عن أنه تمت دعوة جميع المهتمين بالقوانين والتشريعات وما يمس المرأة والطفل، خاصة وأن كلية الحقوق تعتبر رافداً من الروافد التي يستعين بها أعضاء مجلس الأمة والحكومة من خلال مؤتمرات الكلية وأبحاث الاساتذة والندوات وورش العمل بما يصب في تحقيق مصلحة الكويت. وقال العنزي ان اليوم الاول سيشهد جلستين لمناقشة التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015، أما اليوم الثاني فسيشهد عقد جلستين لمناقشة الاحكام الموضوعية والإجرائية في قانون الأحداث.

من ناحيته، ذكر رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق صالح العجمي أنه من خلال صدور قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الكويتي الجديد رقم 111 لسنة 2015 ودخولهما حيز النفاذ، أوجدت الكويت واقعاً جديداً يتسم بالدقة والاهتمام البالغ بكفالة الحقوق الاساسية للطفل من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حيث كفلت حقه في الحياة الكريمة والنمو في أسرة متماسكة مستقرة، كما كفل القانون الكويتي حق الطفل في النسب الشرعي وجميع الحقوق كالرضاعة والحضانة والصحة، وذلك عبر إلزام الدولة بأن تتكفل باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة هذه الحقوق، ونص القانون على العديد من النصوص التنفيذية لكفالة هذه الحقوق وامتد ذلك إلى رعاية المرأة الحامل وكذلك إنشاء دور الحضانة والرعاية الاجتماعية، كما أضاف القانون ضمانات تتعلق بالطفل العامل ورعاية الأم العاملة.

وذكر العجمي أن القانون اهتم بتنظيم الحاجات الثقافية للطفل من مسرح وسينما وتعليم وكفل جميع ذلك بتوفير حماية جزائية خاصة للطفل، كما اهتم قانون الأحداث الكويتي بتوفير أعلى مستويات الرعاية للأحداث، وجاء ذلك من خلال قانونين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت، وتماشياً مع الدور الإنساني الكبير لقائد الانسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

المصدر: الراي