«التمييز» تؤيد إلغاء وقف دراسة الحقوق في مصر

لم تعد الخيارات مفتوحة أمام وزارة التعليم العالي في منع المواطنين من استكمال تعليمهم العالي في كليات الحقوق في الجامعات المصرية بعد ان تعذرت بأن سوق العمل لم يعد يستوعب خريجي كليات الحقوق من المواطنين، فكان رد محكمة التمييز واضحا في نقض قرار وزارة التعليم العالي ومفندا لحججها التي ساقتها لمنع المواطنين من دراسة الحقوق في الجامعات المصرية.

وقضت محكمة التمييز الإدارية برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي على حكم الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار ايقاف دراسة الحقوق في مصر للدراسات العليا، ورأت عدم مشروعية قرار ايقاف دراسة الحقوق الذي يصطدم مع حق التعليم وكفالته وألا وجه للقول بعدم استيعاب سوق العمل لتخصص الحقوق.

وكان الطاعن قد تقدم بطلبه مطالبا بإلغاء قرار التعليم العالي القاضي بوقف دراسة الحقوق في جامعات مصر وذلك لعدم استيعاب سوق العمل في الكويت لهذا التخصص بعد ان كان عدد الممارسين لمهنة المحاماة لا يتجاوز المئات وأصبح الآن بالآلاف.

المصدر: الراي