انطلاق الملتقى الخليجي للحقوقيين في نسخته الرابعة غداً الأربعاء

• “الشهابي” يثمن دور الرعاة الإعلاميين في إنجاح الملتقى

تحت رعاية صاحب المعلاي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ينطلق غداً (الأربعاء) الملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين، الذي يشترك في تنظيمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي سيستمر جدول أعماله إلى اليوم التالي (الخميس – 9 مارس الجاري)، وذلك بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق، وأكد القائمون على الملتقى أنه ولأهمية موضوع الملتقى هذا العام والذي وصفه رئيس الملتقى ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية – المستشار عبدالجبار الطيب، أنه “مفتاح نجاح الحقوقي”، فإن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل حتى موعد انعقاد الملتقى، كما بيّن القائمون على الملتقى أن التسجيل سيكون عبر القنوات الرسمية للتواصل مع “أكت سمارت” عبر بريدها الإلكتروني والهاتف.

وحول أوراق العمل التي سيتضمنها الملتقى والتي كشف عن بعضها النقاب في وقت سابق، أفاد د. أبوبكر الزهيري – رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة المملكة، أن ورقة العمل التي سيقدمها في الجلسة الثانية من جدول أعمال اليوم الأول ستتناول أسس الصياغة القانونية، بالتركيز على أهمية الصياغة واللغة القانونية، وأهمية الصياغة القانونية وأهدافها، ثم ستركز الورقة بشكل مفصل على العوامل المساعدة على جودة الصياغة.

هذا.. وأضاف الزهيري أنه سيقدم في اليوم الثاني من جدول أعمال الملتقى ورشة عمل تطبيقية من جزئين؛ إذ سيتناول الأول صياغة اللوائح والقرارات الإدارية، إذ ستشمل التعريف باللائحة وأنواع اللوائح، ومن ثم صياغة اللوائح باعتبارها تشريعات فرعية لها خصوصية وشكل معين في الصياغة، مع أنها تعتمد نفس اللغة والتقسيم الهيكلي للتشريع، حسب قوله. وأردف “سأخصص الجزء الثاني من الورشة لصياغة القرارات الإدارية، مع تبيان تعريف القرار الإداري وأركانه، وبالتالي صياغة القرارات بالتركيز على الشكل المطلوب في القرار، ومدى سلطة الإدارة التقديرية في اختيار الشكل المناسب للقرار، ما لم يحدد القانون شكلاً معيناً لذلك.

وبيّن المحامي فريد غازي جاسم رفيع أن ورقة العمل التي سيقدمها ستكون حول قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006 وتطبيقاته في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الورقة ستوزع على خمسة محاور؛ فالمحور الأول سيتناول بدء تطبيق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بينما يتناول الثاني الإختصاص القضائي للمحكمة في تعيين هيئة التحكيم، أما المحور الثالث فسيدور حول إجراءات التحكيم وفقا لقانون الأونسيترال في مملكة البحرين، بينما يركز المحور الرابع على الإجراءات الوقتية في قانون الأونسيترال، والمحور الخامس على تنفيذ أحكام التحكيم في محاكم مملكة البحرين وفقاً لما جاء في قانون الأونسيترال.

وكان المستشار محمد مجبل – مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، قد صرّح في وقت سابق أن ورقته التي سيقدمها في اليوم الأول من الملتقى ستتضمن مفهوم الافتاء القانوني، والجهة المختصه بالافتاء القانوني، ومدى إلزامية الفتوى القانونية، والجهات التي يجوز لها طلب الفتوى القانونية، إلى جانب تسليط الضوء على مدى إلزامية الفتوى في حال الخلاف بين الحكومة ومجلسي الشورى أو النواب في تفسير نص قانوني، وكيفية كتابة الفتوى القانونية، والاختلاف بين الفتوى والحكم.

وفي تصريح خاص للدكتور فهد إبراهيم الشهابي – أمين عام الملتقى، أشاد بالدور الفاعل لشركاء “أكت سمارت” في إنجاح برامج وملتقيات الشركة، موجهاً الشكر والتقدير لكل من كان له إسهام في دعم ثقافة الملتقيات وكل من آمن بأهميتها لرفع مستوى الوعي والمهارات المهنية، وشجع على استمرارها كل بأسلوبه وإمكانياته وحسب نشاط كل منها، وخصّ الشهابي بالذكر المؤسسات الإعلامية التي عبر عنها بـ”شركاء النجاح”، وعلى ورأسها كل من وكالة أنباء البحرين، صحيفة أخبار الخليج، صحيفة الأيام، صحيفة الوطن البحرينية، كما لم يفته توجيه الشكر لكل من “نور البحرين للسيارات”، المركز الدولي – البحرين، وإلى الشريك الأساسي في الملتقى؛ جمعية الحقوقيين البحرينية.  

وأفاد الشهابي في ختام تصريحه أن رقم الاتصال هاتفياً مع “أكت سمارت” 97317123500+”، والموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com، كما وأعلن عن وسم الملتقى على مواقع التواصل الاجتماعي لمن يرغب في المتابعة #GFJ4، مشيراً إلى تطلعات القائمين على الملتقى أن تعم الفائدة على الجميع.