مواقع التواصل متنفس للأساتذة والطلبة
تمثل القوى الشبابية إحدى أهم الجماعات التي تهتم بالموضوعات السياسية والتعبير عن الآراء المختلفة إزاء الأحداث المحلية والعالمية، مناقشات بين الأفراد داخل الحرم الجامعي في الشأن السياسي مستمرة طوال العام، و تتمحور أغلب تلك المناقشات حول الآراء والتعليقات على الأحداث الجارية، ويعتبر الطلبة المنتمون للقوائم بالجامعة أكثر انفتاحا لتداول المعلومات والآراء مقارنة بغيرهم.
وبينما يتحرج البعض من النقاشات السياسية داخل الحرم الجامعي، تعد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا لبعض الأساتذة والطلبة الذين يتناقشون في تلك الموضوعات عبر حساباتهم الشخصية، لاسيما حسابات أفراد القوائم الطلابية التي لا تخلو من التفاعل مع بعض الأوضاع السياسية الجارية.
القبس سألت عددا من المهتمين بالجامعة عن مدى شعورهم بتوافر حرية تداول المعلومات السياسية، وعن الضوابط التي تنظمها، فجاءت الآراء كالآتي:
قالت أستاذة سياسة وأخلاقيات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د. دلال البديوي: إن تداول المعلومات السياسية على وسائل الإعلام الحديثة يمثل إحدى سمات المجتمعات الديموقراطية، التي تعد بلادنا إحداها، مشيرة إلى أن هذه الممارسة موجودة قبل وجود وسائل الإعلام غير التقليدية.
وأوضحت البديوي، أن هذه المعلومات تأتي من مصادر مختلفة وتناقش بقدر من الحرية في الأوساط الاجتماعية، لافتة إلى أن طبيعة الأحداث المحلية أو الإقليمية أو العالمية تثير الجدال والنقاش، فالأفراد لديهم الفرصة للتعبير عن آرائهم من خلال الإعلام غير التقليدية.
وذكرت أن المشكلة تكمن في حدوث خلط بين الأخبار الصحيحة والتحليلات والآراء الشخصية، خاصة مع تنوع هذه الآراء وتمثيلها لتوجهات مختلفة، ما تسبب في عدم وضوح للحقيقة لدى الجمهور، كما أن بعض هذه المعلومات يؤجج العنصرية أو الطائفية أو القبلية.
وشددت البديوي على ضرورة التزام وسائل الإعلام التقليدية بالحيادية والموضوعية عند مناقشة المعلومات السياسية، لأنها التي توجه الأفراد في المجتمع بصورة أساسية.
تداول الأخبار
بدورها، أشارت أستاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة سحر العلي إلى أن مفهوم المعلومات السياسية يختلف عن الأخبار، فيحق للجميع تداول الأخبار السياسية موثوقة المصدر، أما المعلومات قد تكون سرية أو خاصة بأمور حساسة في الدولة فلا يمكن تداولها أو التطرق إليها بين أفراد المجتمع بشكل علني إن لم توجد أدلة عليها.
وأضافت: يجب تجنب نشر معلومة إقالة وزير بسبب الفساد طالما لا يوجد إثبات للادعاء، وحتى لا يعتبر ذلك اتهاما للمسؤول بغير حق، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب ألا يقتصر دورها في الجوانب الاجتماعية أو الترفيهية فقط، بل يجب أن يكون لها بعد سياسي مثمر.
المساءلة القانونية
من جهتها أوضحت طالبة كلية الآداب منائر الكندري، أنه في فترة سابقة كنت حريصة على الإدلاء برأيي في الموضوعات السياسية المختلفة، لكن حاليا أتجنب الخوض في هذه الموضوعات بسبب الخوف من المساءلة القانونية، لافتة إلى أن موضوعات السياسة معقدة لذا يصعب أن يلم الأفراد بجميع جوانبها ليدلوا بآرائهم فيها.
وأشارت إلى أن هناك قيودا كثيرة على حرية تداول المعلومات والآراء السياسية في السنوات الأخيرة، وقد تكون إساءة استخدام هذه الحرية من قبل البعض أدى إلى وضع القيود عليها، لكن من الضروري أن تتاح الفرصة للشباب في التعبير عن آرائهم السياسية باحترام.
أما رئيس نادي العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية مشاري الدويش فقال: إن لكل فرد الحق في تداول المعلومات والأخبار السياسية كيفما يشاء، لكن من الضروري أن يتم تجنب الإشاعات التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والأفراد.
ولفت إلى أن نشر المعلومات السياسية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإعادة تغريدها، يكون للمصادر الموثوق فيها فحسب، وليس الحسابات التي يديرها أفراد غير معروفين ومصادر غير مسؤولة، مؤكدا وجود نوع من الحرية في تداول المعلومات.
المصدر:القبس
