د. بهيجة بهبهاني: الشهادات الوهمية أخطر من الغش التجاري

• الكويت تحتل مكانة متأخرة في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم والإنكليزي

أكدت أستاذ علم الطفيليات بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهيجة البهبهاني ان ابرز المشاكل التي تعاني منها التطبيقي هي الزيادة في اعداد الطلبة المقبولين سنويا بما يفوق الإمكانيات البشرية والمادية وخاصة ان بعض الطلبة لا يجدون مقاعد للجلوس فيضطرون للوقوف أثناء المحاضرات.

وقالت البهبهاني في حوار مع» الشاهد» ان تدنى الأبحاث العلمية في جامعة الكويت والتطبيقي من اسبابها ان معظم الأساتذة يقومون بإعداد ابحاثهم فقط للحصول على الترقية كما انه لا يوجد تنظيم اوسياسة عامة للبحث العلمي في الكويت كذلك ان الباحثين المبدعين يعانون التجاهل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب بات ضرورة ملحة لان كل قطاع له توجيهاته وأهدافه ورؤيته الخاصة وذلك للاختلاف الكبير بين الكليات التطبيقية ومعاهد التدريب لاسيما ان الكليات تستقبل خريجو المرحلة الثانوية لمنحهم درجة البكالوريوس عند التخرج بعكس ما يدرسة خريجو قطاع التدريب في المعاهد والدورات الخاصة وبهذا لهم أسواق عمل خاصة بهم وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي دار معها.

• ما تقييمك لوضع التعليم في الكويت وما السبل لإصلاحه؟

– لن أتكلم عن رأيي الشخصي لأنني جزء من منظومة التعليم بل سأنقل لك نتيجة دراسات دولية جاءت بالكويت في ذيل الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية قراءة وكتابة. هذه النتيجة المخيبة جاءت على الرغم من الجهود التربوية الكبيرة والتوظيفات المالية الضخمة التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم.

ويلاحظ تراجع مستوى التعليم خاصة الحكومي في الكويت عما كان عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ما يكشف عن وجود أزمة متفاقمة.

وتكمن أهم سبل إصلاحه في تطوير المناهج وأساليب التعلم والبعد عن التقليدية ونقل تجارب الدول الرائدة في تطوير مؤسسات التعليم الى بلدنا الكويت.

• انتشرت مؤخراً قضية الشهادات الوهمية..ما رأيك؟

– نعم انتشر في الآونة الأخيرة نوع جديد من التزوير والغش فيما اطلق عليه الشهادات الوهمية المضروبة وهي أشد أنواع الغش خطورة فهو أخطر حتى من الغش التجاري لأنه في الغش التجاري تخسر المال ولكن الغش في الشهادات التعليمية تكون الخسارة في البشر ونقصد هنا الثروة البشرية وهم الطلبة الذين هم اليوم على مقاعد الدراسة ولكن مستقبلا سوف تكون إدارة الدولة بيدهم ما يؤدي إلى تدمير مجتمع بأكمله.

وتكمن الطامة الكبرى في أن بعض حملة الشهادات المضروبة والوهمية يتبوأون مراكز ومنهم من يقوم بالتدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إن الشهادات الوهمية والمضروبة لها سوق رائج فهناك إعلانات في الصحف تعرض أسعار هذه الشهادات كما أن هناك ما هو أخطر فهناك جامعات في الخارج تقوم ببيع الشهادات الوهمية وهي معروفة لأنها تعلن عن هذه الخدمة عبر مكاتب وهمية أيضا بل وصل الأمر إلى توصيل الشهادة إلى باب البيت خلال فترة وجيزة من الطلب وقد تم تشكيل عدة لجان لتقصي الحقائق حول تلك الشهادات الوهميةولكن في رأيي ﻻ يكفي فالمعروف أن أية قضية تشكل لها لجنة تتبعها لجنة أخرى ويحصل أعضاء اللجان على مكافآت مادية بدون تحقيق أية نتائج والمطلوب هو التعاون مع «ديوان الخدمة المدنية لحصر كل الحاصلين على شهادات بكالوريوس فما فوق وليكن من فترة ما بعد التحرير إلى اليوم بحيث تتم مراجعتها والتأكد من الذي حصل على الشهادة وهو في الوظيفة أن يكون حصل على إجازة دراسية حتى يتم قبولها واعتمادها وهنا سوف ينكشف الكثير من حملة الشهادات الوهمية وكذلك معادلة ما تبقى من الشهادات للتأكد من أنها صادرة من جامعة معترف بها وبهذا يمكن حل هذه القضية هذا إن كانوا جادين في حلها.

• بوصفك أستاذة علوم ما أسباب عزوف الطلبة عن التخصصات العلمية؟

ان سبب عزوف الطلبة – في رأيي – عن الالتحاق بالتخصصات العلمية هو الطرق التقليدية في تدريس تلك المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات بالمراحل الدراسية المختلفة وعدم وجود كوادر تربوية مؤهلة ذات خبرة جيدة لديها القدرة على توصيل المعلومة بشكل سهل للطلبة يؤدي الى ترغيبهم في دراسة هذه المواد ويشجعهم على الالتحاق بالتخصصات العلمية. وللمعلمين دور كبير في توجيه وترغيب الطلبة لدراسة المواد العلمية أو التنفير منها. ومن أبرز أسباب عزوف الطلبة عن التخصصات العلمية كذلك عدم تأسيسهم من البداية بشكل صحيح في اللغة الإنكليزية ما يجعل الطالب يبتعد عن الالتحاق بالكليات العلمية وخاصة الطب والهندسة التي تكون الدراسة فيها باللغة الإنكليزية فضلا عن استسهال بعض الطلبة للدراسة النظرية واعتقادهم بأن مسار التعليم في التخصص العلمي طويل وشاق وبالتالي رغبتهم باختصاره والالتحاق بالتخصصات الأدبية أو العسكرية خاصة وأن هناك تخصصات نظرية تكون أعباؤها الدراسية أقل ومستقبلها الوظيفي والعائد المادي منها يكاد يكون قريبا من تلك التخصصات العلمية الصعبة.

 • هل نحن بحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية سواء في التعليم العام أو الجامعي؟

– نحن لسنا بحاجة إلى تطوير البرامج والمناهج بقدر ما نحن بحاجة ماسة إلى نقلة نوعية في أسلوب التعليم من النمط التقليدي المعتمد على التلقين والحفظ إلى أنماط أخرى تحفز التفكير والإبداع عند الطالب فتنمية مهارات التفكير لدى المتعلم تسمو بقدراته العقلية وتجعلها قادرة على الابتكار والإبداع ومن هنا فقد أصبح الهدف الأول للتعليم الحديث هو تدريب المتعلمين على اتباع سبل التفكير السليم لأن تعليم مهارات التفكير يزيد من قدرتهم على ترتيب المعلومات وبالتالي تحليلها ومن ثم توظيفها في التعامل مع قضايا الحياة بأسلوب علمي. وبالتفكير يستطيع المتعلم إمعان النظر في آفاق الكون فيسمو بإيمانه وبه تزداد خبرته فتقل أخطاؤه فإذا تعود المتعلم على مهارات التفكير فإنها ستصبح عادة لديه ومن ثم يكون النجاح حليفه.

ولكي يتمكن المعلم من انجاز المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتقه فإنه لا بد له من أن نضعه في موضع الاحترام والتقدير ولا بد من توفير مختلف احتياجاته الأساسية وتهيئة كل الظروف التي تمكنه من أن يبدع في عمله لكي يقوم بدور المربي والمعلم المخطط والمقوّم ولا بد من تأهيله تأهيلا نظريا وعمليا قبل الخدمة وكذلك أثناؤها؛ ليدرك أبعاد هذه العملية الرائدة والرائعة التي يعتبر هو قائدها ولا بد له من أن يعي مفهومها ونظرياتها والعوامل المؤثرة سلبا وإيجابا في كل عملياتها فالتعليم الذي نريده لأبنائنا هو التعلم الإبداعي الخلاق والذي يسمو بالخصائص العقلية لهم في مراحل عمرهم المختلفة وهو التعلم المثمر المستمر معه في حياته والذي يحقق للمجتمع تطلعاته وهو التعلم الذي يقود إلى تطوير التفكير المنطقي والإبداعي وسائر أنماط التفكير العلمي النافع.

  • ما سبب أزمة القبول والتسجيل في التطبيقي؟

– يرجع السبب الرئيسي لأزمة القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى تزايد الإقبال على كليات ومعاهد حيث تم قبول نحو 12 ألفاً في الفصل الدراسي الماضي بالاضافة الى 3 آلاف طالب لم يتم قبول معظمهم وبعضهم تم تأجيله للفصل الثاني وذلك في ظل تناقص الإمكانيات المادية المتمثلة في السعة المكانية للقاعات الدراسية والمختبرات والإمكانات والبشرية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس على الرغم من مضاعفة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية فبدلا من 25 طالبا في مجموعة المقررات التطبيقية والعملية كما هو المتفق عليه لائحياً أصبح العدد حاليا 50 و60 طالبا وبدلا من 50 طالبا في المواد النظرية اصبح العدد 75 و100 طالب. واتقدم هنا الى مكتب التسجيل بنات في كلية التربية الاساسية بالشكر والتقدير لإنجازهم لعملية التسجيل لعدد 15000 طالبة بعدد محدود من الموظفات بجدارة وكفاءة .

 • ما الحلول لأزمة الشعب المغلقة التي تعرقل حياة الطلبة؟

– في الحقيقة لا توجد شعب أساساً لكي تغلق فشعبة المقرر تفتح إذا توافر لها وقت في الجدول وقاعة وعضو هيئة تدريس. وتفتح حالياً شعب دراسية متعددة للمقرر الواحد حلاً لهذه المشكلة رغم مضاعفة أعداد الطلاب ومضاعف للعدد في اللائحة في الشعبة الواحدة للمساهمة في استيعاب أعداد الطلبة المنتظرين للتسجيل إلا أنها تعتبر حلولاً ليست جوهرية والمشكلة في تزايد عام بعد آخر ولن يتم حلها بهذه المسكنات التي تنعكس سلباً على مستوى الخريج. وأود ان اضيف هنا ان افتتاح «جامعة جابر» الحكومية والتي تضم كليات ناتجة عن تقسيم كلية التربية الاساسية الى عدة كليات تضم الاقسام العلمية المتقاربة سيكون الحل الامثل لهذه المشكلة المزمنة .

• ما أسباب ضعف المخرجات التعليمية في التطبيقي؟ وما الذي ينقص التربية لتكون مخرجاتها على المستوى المأمول؟

– أرد على تساؤلك بسؤال ما النتيجة المتوقعة حين تشغل المختبرات العلمية أو القاعات الدراسية بأعداد من الطلبة تفوق ضعف طاقاتها الاستيعابية؟! فأي عضو هيئة تدريس باستطاعته التغلب على هذا الأمر ليتعامل مع هذه الاعداد الكبيرة من الطلبة ؟ فكفى انه لا يتوفر مجهر لكل طالب في التخصصات العلمية؟ كما ان بعض الطلبة لا يجد مقعدا ليجلس عليه فيضطر للوقوف ليستمع الى المحاضرة؟! ويعاني عضو هيئة التدريس كذلك فنجده يحمل معه احيانا الحاسوب وجهاز العرض الخاص به لخلو بعض القاعات منها. هل بعد كل هذه المعاناة لطرفي العملية التعليمية ممثلة في الطالب والأستاذ أن تجد المستوى المنشود للخريج؟! فالكل يعمل بإخلاص لتأدية واجبه بالمتاح من الامكانيات؟ أما البحث عن مستوى متميز للخريج فله استحقاقات أخرى يجب العمل على توفيرها.

 • هل ترين أن مخرجات التطبيقي تتواكب واحتياجات سوق العمل؟

– بقدر الإمكان فإن القائمين على تطوير المناهج والبرامج في ادارة الهيئة وكلياتها يبذلون قصارى جهدهم ليتواكبوا مع احتياجات سوق العمل لكن عجلة التسارع في تطور فسوق العمل واحتياجاته أسرع من عجلة مواكبتها في الهيئة لأمور تقنية وإدارية تبطئها. والأمر يحتاج الى تعاون وثيق من ديوان الخدمة المدنية وإلى سياسة انفتاحية للهيئة على سوق العمل وحرية وحركة أسرع في تطوير البرامج والمناهج بما يلبي متطلبات سوق العمل بالاضافة الى عقد لقاءات مستمرة مع اسواق العمل لخريجي كليات ومعاهد التعليم التطبيقي. وللعلم فإن الهيئة تقوم حاليا باستحداث برامج دراسية تلبية لحاجة سوق العمل.

• ما أبرز المشاكل التي تعاني منها التطبيقي؟

– تبرز أهم مشاكل التطبيقي من الزيادة المستمرة في أعداد المقبولين سنوياً بما يفوق قدرة الإمكانات البشرية والمادية بكليات ومعاهد الهيئة على استيعابها ما يؤدي إلى مضاعفة أعداد الطلبة المتواجدين في الشعب الدراسية دون مراعاة لنوعية ومستوى التعليم الذي سيتلقاه هؤلاء الطلبة في تلك الحالة. كما أن عدم توفير عدد كاف من القاعات الدراسية ومتطلبات المختبرات العلمية للعمل بالاضافة الى تأخر صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن الساعات الإضافية تعتبر من المشاكل التي يتعرض لها التطبيقي ومن هذا المنطلق فاننا نطالب باستقلالية ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اسوة بجامعة الكويت .

• ما رأيك في فصل التعليم التطبيقي عن التدريب؟

– فصل التعليم التطبيقي عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والذي أقره مجلس إدارة هيئة التطبيقي العام الماضي أصبح ضرورة وله مزايا عدة وفي مصلحة القطاعين ولقد أخذت قضية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب مساحة كبيرة من التفكير والمناقشات على مختلف المستويات والأصعدة ما بين كليات وإدارة الهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريس إلا أنني أؤمن بفصل القطاعين عن بعضهما تحقيقاً للمصلحة العامة فلكل منهما توجهاته وأهدافه ورؤيته ومخرجاته خاصة بعد فترة دمج قاربت نصف قرن من الزمان. ولقد شاركت شخصيا في لقاء مع أعضاء المكتب الاستشاري الكندي الذي استدعته ادارة الهيئة السابقة وخصصت له أكثر من 150 ألف دينار ولقد اوصى المكتب الاستشاري الكندي بضرورة فصل القطاعين وانشاء جامعة تطبيقية تضم الكليات التطبيقية فقط وذلك للاختلاف الكبير بين الكليات التطبيقية ومعاهد التدريب. فالكليات تستقبل خريجي المرحلة الثانوية لمنحهم درجة البكالوريوس عند التخرج و لذا فإن مناهجها الدراسية «بجزأيها النظري والعملي» تتضمن مستوى عال من المفاهيم و الحقائق العلمية والتقنية الحديثة يتطلب تدريسها اعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه كما ان عدد السنوات ومجموع الوحدات الدراسية للطلبة بالكليات يفوق ما يدرسه خريجو قطاع التدريب في المعاهد و الدورات الخاصة و بهذا لهم اسواق عمل خاصة بهم. كما ان اعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراه يقومون بتأليف الكتب و اجراء الابحاث العلمية و المشاركة بها بالمؤتمرات العلمية مما يكسبهم خبرة كبيرة في نقل الحقائق العلمية للطلبة و هذه الخبرة ليست متوفرة لدى المدربين وبخاصة في الاقسام العلمية لذا فإن فصل القطاعين لابد منه بسبب كثرة برامج الكليات التطبيقية وتنوع مدخلاتها ومخرجاتها وزيادة أعداد الطلبة بها بما يفوق طاقتها الاستيعابية ،كما إن مدخلات قطاع التدريب أقل من شهادة الثانوية العامة أما قطاع التعليم التطبيقي فمدخلاته حملة شهادة الثانوية العامة بالاضافة الى أن أعضاء هيئة التدريب تختلف شهاداتهم عن شهادات هيئة التدريس . كما أن هناك اختلافاً كبيراً بين النظم واللوائح لكل من القطاعين فيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل وغيرها وكذلك تباين واضح فيما يتعلق بفلسفة ورؤية ورسالة وأهداف كل قطاع عن الآخر.

• هل يفتقد بعض الأساتذة فعلا القدرة على التواصل مع المتعلمين انسانياً وأكاديمياً؟

– إن المعلم أيا كان موقعه في مراحل التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي يعتبر المتعلمين بمثابة أبنائه ولا شك في أن هناك قدراً من التواصل بينه وبينهم إنسانياً وأكاديمياً بما يحقق الغرض من العملية التعليمية. فهناك الساعات المكتبية وساعات الإرشاد التي يلتزم بها عضو هيئة التدريس أسبوعيا ليحقق قدراً من هذا التواصل و كذلك هناك الانشطة الطلابية المتنوعة يشارك بها الاساتذة لزيادة اواصر العلاقة مع ابنائهم الطلبة. ولكن ان تجاوز طالب و هذا قليل الحدوث- حدود التعامل الاكاديمي مع الاستاذ فهنا يتم الاحتكام الى اللائحة الطلابية لينال العقوبة .اما اذا اعتقد طالب بأن عضو هيئة تدريس اساء له فعليه تقديم شكوى كتابية بهذا الشأن لعميد الكلية. وأنا بصفتي كنت مساعدا للعميد للشؤون الطلابية سابقا لمدة 4 سنوات لم تردني اي شكوى من طالبة تجاه استاذ بسبب تعنته أو تجاوزه الحدود في التعامل إلا في جانب درجات الاختبارات وانذارات الغياب .

 • في السابق طالبتي بمستشفى خاص للتعليم التطبيقي؟ لماذا؟

– نعم طالبت بذلك فجيل المستقبل خريجو التطبيقي هم من سيحملون راية التنمية وهم الثروة البشرية التي ستعمل بالغد في جميع مجالات العمل ومنها المؤسسات والشركات النفطية. تلك الأخيرة التي خصصت للعاملين بها ولعائلاتهم «كويتيين ووافدين» مستشفى خاص لرعايتهم صحياً. فإنني أجد أن التطبيقي بما يضمه من طلبة وعاملين وأعضاء هيئة تدريس يقارب عددهم 100000 تقريباً يستحقون الرعاية الصحية أيضاً حيث نقوم بإعداد الجيل الجديد للكويت وهم أساس التنمية لها وهم الثروة البشرية التي ستعمل بالغد في جميع مجالات العمل ومنها المؤسسات والشركات النفطية والأهم أن معظم خريجي التعليم التطبيقي سيكونون معلمين ومعلمات بالمراحل التعليمية المختلفة أي انهم يعدون الناشئة لتحمل مسؤولية التنمية البشرية في الكويت خاصة وأن دستور الدولة لم يفرق بين جهة وأخرى في الرعاية الصحية «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».. فكيف يتم الاهتمام بصحة العاملين بالنفط ويتم منحهم وأهاليهم «حتى الوافدون منهم» الرعاية الصحية الشاملة في مستشفى خاص بهم من المال العام وبناء عليه فقد طالبت من باب المساواة في الحقوق والواجبات بالعمل الجاد على توفير مستشفى خاص لجميع العاملين بالتعليم التطبيقي.

 • لماذا لا يحدث تبادل وتعاون في هيئتي تدريس الجامعة والتطبيقي؟

– لكل مؤسسة أعباؤها الأكاديمية والإدارية التي يصعب معها إيجاد صيغة ثابتة لتبادل أعضاء هيئة التدريس بين المؤسستين ،ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك بعض الانتدابات التي تتم من الجانبين بالإضافة إلى التعاون في المجال البحثي والمشاريع العملية المشتركة.

 • حدثينا عن كليتي الطب البيطري والزراعة الجديدة بالهيئة؟

– تعتمد الكويت بصورة أساسية على الغذاء الحيواني والنباتي المستورد. ومن المعروف أن هذا الغذاء المستورد تضاف إليه بعض المواد الحافظة كما أنه يتعرض للأشعة للحفاظ عليه وهذا يتطلب إعداد عمالة وطنية مؤهلة للعمل في هذه المجالات ببلدية الكويت. وحالياً لا توجد في الكويت عمالة وطنية مدربة ومؤهلة بصورة كافية في مجال البيطرة والزراعة ما أدى إلى سيطرة العمالة الوافدة غير المدربة على هذا المجال الحيوي رغم عدم كفاءتها. لذا كان من الضروري استحداث برامج دراسية في هذه التخصصات الحيوية التي لا توجد حتى في الجامعات الخاصة المعتمدة بالكويت. وقد أكدت جهات متعددة من سوق العمل حاجتها الماسة إلى العمالة الوطنية في مجال البيطرة والزراعة مثل الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومختبرات وزارة الـصحة والمـركـز الـعلمي وبلدية الكويت والمحمـيات الطبيعية والعـيادات البيطرية الحكومية والأهلية والحجر الصحي ومصانع الألبان ومزارع تربية الحيوانات والدواجن وقدعملت الهيئة على استحداث برنامجين دراسيين عن الطب البيطري والزراعة واستغرق الإعداد لهما وقتاً طويلاً من البحث والدراسة والتقييم حيث تعاقبت عليه إدارات مختلفة للهيئة حتى خرج للضوء في عهد أحمد الأثري مدير عام الهيئة الذي تبنى الدراسة وتم عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة وهي في طريقها الآن للخروج إلى حيز التنفيذ.

• ما أسباب تدني الأبحاث العلمية؟

– أعتقد أن غالبية الأساتذة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقومون بإعداد ابحاثهم فقط للحصول على الترقية فلا يوجد تنظيم أو سياسة عامة للبحث العلمي في الكويت كما أن الباحثين المبدعين يعانون التجاهل من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وغالبا ما يكون مصير ابحاثهم الركن في الأدراج بلا تنفيذ. فمن المؤسف ان الأبحاث التي دفعت الدولة من أجلها ملايين الدنانير يصبح مصيرها الأدراج.

وعن التطبيقي فغياب المختبرات البحثية للتخصصات العلمية وعدم توفر مساعد الباحث من الأسباب الجوهرية التي تمنع الباحث من إجراء بحث علمي مميز ولهذا يفترض أن يكون بكل كلية مركز وإدارة للبحث العلمي تعمل على توجيه ودعم الأبحاث المميزة وترتبط مع سوق العمل وتساعد أعضاء هيئة التدريس على توفير بيئة علمية مناسبة لإعداد بحوث مميزة. و قريبا ستنجز التعليم التطبيقي مختبرا مركزيا ضخما للأبحاث العلمية و موقعه في كلية العلوم الصحية في منطقة الشويخ.

كما ان ادارة البحوث في قطاع التعليم التطبيقي تقوم بجهود جبارة لتطوير البحث العلمي من خلال التواصل مع اعضاء هيئة التدريس الكترونيا وتسهيل خطوات انجاز تقديم الطلب لإجراء البحث وتوفير ميزانيته في فترة قصيرة.

 • ماذا عن الاعتماد الأكاديمي؟ 

– دأبت الإدارات المتعاقبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكلياتها ومعاهدها على تبني سياسة نشر ثقافة ضبط الجودة والعمل على تفعيلها في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية ابتغاء الحصول على الاعتماد الأكاديمي والمهني لكلياتها ومعاهدها. و للحصول على الاعتماد الاكاديمي من مؤسسة عالمية يجب أن يكون للهيئة بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية من ضمنها ان تكون المباني والمنشآت ذات مواصفات محددة تتناسب وطبيعة المقررات الدراسية واعداد الطلبة المسجلين بها و لضمان جودة التعليم فإنه محدد لكل عضو هيئة تدريس عدد معين من الطلبة في المقررات التي يدرسها كما انه من الامور الاساسية في متطلبات الاعتماد الاكاديمي مستوى خريج الكلية ورأي سوق العمل في ادائه. و نلاحظ ان عدد الطلبة «ذكورا وإناثا» في كليات التطبيقي هو عائق اساسي لإدارة وكليات التعليم التطبيقي للحصول على الاعتماد الاكاديمي وبخاصة في كلية التربية الاساسية التي تضم 19 قسما علميا وملتحق بها 5500 طالب و15000 طالبة وهذه الاعداد الطلابية الضخمة تلزم الكلية زيادة عدد الطلاب والطالبات في المقررات النظرية الى80 طالب وطالبة وفي المقررات العملية الى 5040 طالبا وطالبة. ان الحصول على الاعتماد الاكاديمي طريق طويل وشاق ويلزمه تضافر الجهود وحشد الإمكانيات البشرية والمادية وإصلاح الأداء الإداري تحقيقاً للجودة الشاملة ومن ثم الحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي أصبح مطلباً أساسياً لكي تتبوأ مؤسساتنا الدولية مكانة راقية على خارطة التعليم الدولية.

 • ما رأيك في الترقيات الاكاديمية من خلال موقعك كرئيس للجنة الترقيات في قسم العلوم وعضو اللجنة العليا للترقيات في الهيئة؟

– أؤكد أن عملية الترقيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بعجلة البحث العلمي كماً ونوعاً وأن اللوائح المنظمة لتلك العملية في تطور مستمر بما يحقق الهدف من الترقيات من حيث رفع الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لعضو هيئة التدريس بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية والبحثية في الهيئة. كما ان ترقية عضو هيئة التدريس تتم وفقا لبنود لائحة الترقيات فلا يتم تأخير ترقية لعضو هيئة تدريس إلا لوجود نقص في متطلبات لائحة الترقيات.

الشاهد