بعد إثارة القضية مجدداً .. د.الدويسان مؤكداً: بصفتي رئيساً للجنة المعنية، ما أثير عن عدد من شهادات أساتذة التطبيقي .. غير صحيح
- بعد حديث النائب الدكتور خليل أبل عن وجود 600 أستاذ في التطبيقي لم يعرف شهاداتهم
- النائب الدكتور خليل أبل تقدم باقتراح لمعاقبة من ينتحل شخصية بصفة علمية من دون حمل شهادة
- سجالات كبيرة واسئلة بين رئيس لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية ومتابعيه في تويتر
- الدكتور طارق الدويسان: الملاحق الثقافية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هما المسؤولين عن اعتماد الشهادات
- 7 أو 8 شهادات وهمية فقط في التطبيقي وتقريرنا لم يشير إلى 600 شهادة وهمية
- يجب التميز بين الشهادات الوهمية والشهادات غير المعتمدة وهناك فرق بين الأثنين
أكاديميا/ قضايا تعليمية – خاص
جدد رئيس لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية الدكتور طارق الدويسان نفيه عدم وجود 611 شهادة وهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وعقب الدويسان في تغريدات متتالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على ما نشر على لسان النائب الدكتور خليل أبل خلال عن وجود 600 استاذ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لا تعلم الهيئة عن شهاداتهم شيئاً، ورفضته رابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي في تصريح لها نشره الدكتور الدويسان، قائلا: بصفتي رئيس اللجنة التي شكلها وزير التربية السابق، أكرر من جديد ان تقريرنا لم يشر إلى وجود 611 شهادة وهمية في التطبيقي.
وفي رده على استفسارات من متابعينه حول عدد الشهادات الوهمية التي وجدتها اللجنة أكد الدويسان وجود 7 أو 8 شهادات في حكم المؤكد بالتطبيقي، وعن عدد الذين لم يتسنى للجنة مراجعة بياناتهم بسبب عدم تسليم شهاداتهم ولماذا كانت البيانات ناقصة؟ أجاب الدويسان العديد كبير اما الأسباب فليس لي ان أنظر حولها؟
وعن احتمالات لوجود شهادات مشتبه فيها من هذا العدد الكبير، أفاد بانه يجب علينا بان نميز بين شهادات من مؤسسات وهمية ( غير موجودة) واخرى غير معتمدة، ومن الجهة أو الجهات التي تعتمد؟، واستكمل: والغير معتمدة هل كانت كذلك عندما صدرت الشهادة؟ والمعتمدة هل كانت كذلك عندما صدرت الشهادة؟، وفي حال عدم الاعتماد، هل صاحب الشهادة ضحية أم متواطئ؟
وعن كيف يصبح صاحب الشهادة ضحية ومجني عليه في حال عدم وجود اعتماد للجامعة أوضح الدويسان وجود أكثر من جهة معنية بالاعتماد، جانب ذلك من الممكن ان تكون الجهة معتمدة في حينه، وهي ليست كذلك اليوم والعكس صحيح.
ولفت احد المتابعين انه بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي هناك جهة واحده فقط في الدولة معنية بالاعتماد، فحين رد الدويسان متسائلا عن مجلس الاعتماد، وهو تم الرد عليه الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم يقع ضمن وزارة التعليم
وهو أيضاً ما أكده الدويسان بان مكتب وكيل التعليم العالي ممثلا بالمكاتب الثقافية يعتبر الاعتماد مسئوليته وليس الجهاز، مشيرا إلى وجود طرفين للاعتماد هما الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ومكتب وزارة التعليم العالي ممثلا في الملاحق الثقافية.
وكان عضو مجلس الأمة الدكتور خليل أبل قد تحدث خلال ندوة «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد» التي نظمتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم في جامعة الكويت أمس الأول، عن معاناة التعليم العالي في البلاد من قضايا ومشاكل كثيرة، نتيجة أسباب عدة، منها الخلل الإداري والنقص التشريعي، مطالبين باتخاذ الخطوات وإصدار التشريعات التي تحفظ التعليم.
وأكد النائب د.خليل أبل أن قضية الشهادات الوهمية والمزورة، أسبابها أخلاقية وإدارية، مبينا أن الجانب الأخلاقي يتمثل بوجود أشخاص، يذهبون إلى بقالات تسمي نفسها «جامعات» لتمنحهم شهادات إما مزورة أو غير معتمدة، ويجدون من يصفق لهم، بينما الإداري يتمثل بالخلل في هيكلة مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
ورأى أبل أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، مكبل بأمور كثيرة، حيث أنه ينظر إلى الجامعات المعتمدة من أجل البعثات الخارجية فقط، ولا يستطيع أن يمارس دوره حول جودة التعليم، لافتا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للتعليم العالي، حيث تولى 5 وزراء شؤونها في 5 سنوات، كانت لكل واحد خطة مختلفة.
وكشف أنه تبين عبر أحد الأسئلة البرلمانية، أن هناك مؤسسات لا تعلم عن تفاصيل شهادات أساتذتها، ومنها «التطبيقي» الذي وصل العدد لنحو 600 أستاذ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رادع لكل من يستخرج شهادة علمية غير معتمدة أو يطلق على نفسه مسمى غير مختص به.
وذكر أنه تقدم باقتراح لمعاقبة من ينتحل شخصية بصفة علمية من دون حمل شهادة تخصص.
وأكد أن هناك إجماعاً في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، على ضرورة مواجهة قضية الشهادات الوهمية والمزورة، لما لها من تاثير كبير على التعليم في البلاد، مستغربا من عدم قيام المجلس الاعلى للتخطيط، بوضع أي خطط تعليمية للكويت على مدى السنوات الماضية، مكتفياً بالخطط الإنشائية، وهو أمر غير مقبول استمراره.
وشدد ابل على ضرورة وجود جهات معنية بمراقبة وتقييم جودة التعليم في مؤسسات التعليم بالبلاد، سواء جامعة الكويت أو هيئة التطبيقي، حيث لا يمكن لأي جهة تعليمية أن تقيم نفسها بنفسها، مبينا أن الجامعات الخاصة في البلاد لا يوجد أي رقيب عليها من ناحية الجودة الأكاديمية، سواء لأقسامها العلمية أو برامجها التعليمية.
