معهد الأبحاث وكلية (القانون العالمية) يوقعان اتفاقية تعاون علمية
وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية القانون الكويتية العالمية اتفاقية تعاون علمية لمساعدة المعهد في ايجاد حلول قانونية تكنولوجية وخاصة بسن القوانين المتعلقة بعملية نقل التكنولوجيا من المعهد الى القطاع الصناعي الكويتي.
وقالت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة عمر في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء ان هذه الاتفاقية تساعد أيضا في الحصول على الموافقات المطلوبة لتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات القائمة على تقنيات المعهد للمساهمة في تسويق منتجاته البحثية.
وأوضحت ان الاتفاقية تتضمن بعض البنود التي تفعل التعاون في تهيئة البيئة القانونية وتقديم المشورة القانونية الخاصة بإجراءات العقود لحماية الملكية الفكرية وصياغة تسجيل براءات الاختراع فضلا عن تقديم الاستشارات وتحديد الإطار القانوني لتعاملات المعهد التجارية والاستثمارية مع القطاعين العام والخاص.
وذكرت ان الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات وقواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين ومخرجات المشاريع ونشر البحوث في المجلات العلمية فضلا عن تطوير آلية حفظ المعلومات والوثائق بنظم معلومات متطورة.
وأكدت ان المعهد ومن خلال هذه الاتفاقية سيحقق احد أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية ما يعزز عمليات البحث والتطوير بين المعهد وتلك المؤسسات والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية فيما بينهما.
من جانبه قال رئيس وعميد الكلية الدكتور محمد المقاطع في تصريح مماثل ان هذه الاتفاقية تعتبر خطوة جيدة تمكن الكلية من الاستفادة من مرافق المعهد من مختبرات وقاعات للندوات وورش العمل لحضانة المشاريع.
وأضاف المقاطع ان الاتفاقية تتيح الفرصة أيضا لإدخال أساليب وأنظمة إدارية وقانونية حديثة لتعزيز قدرات المعهد عن طريق تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في أطر المعاملات والثقافة القانونية للبحث العلمي ومخرجاته. (كونا)
